توقع ارتفاع الإنفاق على أمن المعلومات إلى 97 مليار دولار العام المقبل

توقع تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية (جارتنر) أن يصل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 96.3 مليار دولار في 2018 بزيادة قدرها 8 في المائة عن إنفاق 2017 البالغ 89.13 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الإنفاق على أمن المعلومات عالمياً 82.22 مليار دولار في 2016، وبَيَّن التقرير أن الشركات باتت تنفق بشكل أكبر على منتجات وحلول أمن المعلومات، بغية الامتثال للأطر التنظيمية لهذا القطاع، والتكيف مع التغيير الذي طرأ على عقلية المشترين، وتمتعهم بوعي أكبر تجاه التهديدات الأمنية الناشئة.
وذكر التقرير أن خدمات أمن المعلومات، تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم الإنفاق، إذ تستأثر بنحو 57.7 مليار دولار في 2018، مقابل أكثر من 53 مليار في 2017 و48.7 مليار في 2016. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة المؤسسات التي تستثمر في كثير من أدوات حماية البيانات، بحلول 2020 إلى 60 في المائة مقارنة بالنسبة الحالية، وهي 35 في المائة، كما توقع «جارتنر» أن يبلغ إجمالي إنفاق المؤسسات على خدمات «تعهيد أمن المعلومات لجهات خارجية» إلى 75 في المائة من معدل الإنفاق على برمجيات الحماية والأجهزة بحلول 2019، مقابل 63 في المائة في 2016.
من جانبه، قال أغاي أروربا، المدير التنفيذي لمؤسسة «فيرا لخدمات أمن المعلومات»، إن حجم الزيادة المتوقعة من قبل مؤسسة «جارتنر» في الإنفاق على أمن المعلومات أقل بكثير من حجم الإنفاق المطلوب طبقاً لحجم الانتهاكات التي تحدث كل يوم لسرقة معلومات الشركات وحتى الدول، وهو ما يزيد من تكلفة عدم استخدام أحدث التقنيات للحفاظ على سرية المعلومات داخل كل مؤسسة. وأضاف: «بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدتها كثير من المؤسسات خلال الخمسة أعوام الماضية بسبب اختراق أنظمة المعلومات الخاصة بهم، يمكن للفرد أن يتخيل حجم الإنفاق الذي يجب أن يُخصّص لمجال حماية المعلومات لوقف هذه الانتهاكات المعلوماتية».
وقال جوزيف كارسون، عالم في مجال حماية المعلومات بمؤسسة «تايكوتك»، إن «تقديرات جارتنا أقل من الواقع بكثير، أخذاً في الاعتبار حجم القواعد والأنظمة الحديدة التي ستطبقها الدول خلال العام المقبل، بهدف تشديد إجراءات حماية وخصوصية المعلومات»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ في تطبيق المنظومة العامة لحماية البيانات خلال العام المقبل، وهذا يعني تحمل الدول الأوروبية مزيداً من التكاليف الباهظة لتطبيق هذه المنظومة بفعالية».
وأضاف أن «اتباع إجراءات وأنظمة حماية جديدة داخل الدول يعني بالضرورة مزيداً من الإنفاق من قبل شركات المعلومات حتى تمتثل للإجراءات الجديدة في دولها، التي تتطلب توفير أعلى مستويات لحماية للبيانات»، مشيراً إلى أن عدم استجابة الشركات لهذه الإجراءات قد يجعلها عرضة لتحمل غرامات مالية كبيرة في حالة إذا حدث انتهاك لمعلومات عملائهم بسبب فشل في أنظمة الحماية المستخدمة.
ويقول ناثان وينزلر، خبير معلوماتي لدي شركة «أزتيك»: «إذا نظرنا إلى نوعية الهجمات التي استهدفت اختراق أنظمة معلومات الشركات والدول خلال الأعوام الماضية، سنجد أن كثيراً من المجرمين بدأوا يبتعدوا عن مجردة استهداف (السيرفرات) ومحطات العمل بالشركات، واتجهوا بشكل كبير إلى استهداف الأفراد واختراق البرامج».
وأضاف أن الحفاظ على مجال أمن المعلومات شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لكن يجب التركيز على توفير مستويات أعلى من الأمان للأفراد والبرامج، مشيراً إلى أنه بقدر مستويات الحماية المرغوبة سيتحدد حجم الإنفاق المطلوب.