قضايا المنازعات لم تعد شرطاً لتسجيل اللاعبين في «الشتوية»

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إنهاء القضايا الصادرة من غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي لم تعد ملزمة للأندية للتسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي، وفقاً للتنظيم الجديد لمتطلبات تسجيل اللاعبين المحترفين، بينما ألزمت الأندية تقديم ما يثبت إيداعها البنكي لرواتب اللاعبين للفترة الماضية، أو أي مبالغ مستحقة للاعبين والوسطاء بموجب العقود.
بينما حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم السعودي الـ4 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً لبدء فترة تسجيل المحترفين الشتوية للموسم الرياضي الحالي، التي ستنتهي في 31 من الشهر ذاته، وتستمر 27 يوماً، والتي من خلالها تستطيع أندية دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين تسجيل لاعبين محترفين لإشراكهم في المنافسات المحلية.
وبقي نادي الاتحاد، الوحيد من ثلاثين نادياً يطبق أنظمة الاحتراف في المملكة، ممنوعاً من التسجيل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب العقوبة الصادرة بحقه بالإيقاف لفترتي تسجيل، كما لم تستطع أندية الوحدة ونجران وهجر من تسجيل محترفيها الأجانب في فترة التسجيل الصيفية بسبب عدم وفائها بشروط التسجيل ويتاح لها التسجيل في الفترة الشتوية المقبلة، في حال تم الالتزام بمتطلبات التسجيل.
وبحسب المصادر فإن اشتراطات التسجيل اعتمدت بدء تطبيق رسوم تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين لدى الاتحاد بنسبة وقدرها 5 في المائة من إجمالي العقد ورسوم رخص المدربين 10 في المائة على أن يبدأ العمل بها في الأول من الفترة الشتوية.
وأشارت المصادر إلى أن إنهاء القضايا الصادرة من غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة لم تعد كذلك في الفترة الحالية، إذ إن الأندية كانت في فترات التسجيل الماضية لا تستطيع تسجيل لاعبين محترفين في حال صدور قرارات من الغرفة ضدها، وهو الأمر الذي انتفى مع فترة التسجيل الحالية.
وجاء العمل بموجب التنظيم الجديد بعد أن انتقلت مهام تنفيذ القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات إلى لجنة الانضباط والأخلاق أخيراً، وتُعنى «الانضباط» بإجبار الأندية واللاعبين على تطبيق قرارات الغرفة في مدد معينة وفي حال عدم تطبيقهم لقرارات الغرفة فإن أطراف النزاع يتقدمون بمذكرة عدم تطبيق أحكام الغرفة ضد خصومهم للجنة الانضباط، وتقوم الأخيرة بإصدار عقوبات على الأطراف غير المتجاوبين مع القرارات الصادرة. وتتراوح العقوبات الصادرة حسب أطراف النزاع المحكوم ضدها حيث تكون القرارات الصادرة تجاه اللاعبين والوسطاء غير المتجاوبين مع تنفيذ القرارات بدءاً من إصدار غرامات ضدهم حتى الإيقاف، وكذلك الأندية تبدأ بغرامات ضدها حتى خصم النقاط، مع منح مدة شهر فقط بعد عقوبة عدم التنفيذ وفي حال عدم التجاوب مرة أخرى يتم الانتقال إلى عقوبة مغلَّظَة حسب لائحة لجنة الانضباط وأوضاع اللاعبين.
ويهدف ذلك التنظيم إلى أن يكون عمل اللجان القضائية باتحاد الكرة مرتبطاً مع بعضها، وأن تتفرغ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى تسجيل المحترفين وتنظيم العمل في الأندية.