السجن ستة أعوام لنائب رئيس الإكوادور في قضية فساد

اتُهم بتلقي عمولات غير شرعية من شركة برازيلية

خورخي غلاس نائب رئيس الإكوادور ملوحاً بقبضته فور وصوله لقاعة المحكمة. (رويترز)

أصدرت محكمة في الإكوادور يوم أمس (الأربعاء)، حكماً بسجن خورخي غلاس نائب رئيس البلاد لستة أعوام، وذلك بعد إدانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة (اوديبريشت) البرازيلية العملاقة للإنشاءات.
ويعتر غلاس (48 عاما)، أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة (اوديبريشت)، المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج على دفع رشى من أجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية، التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
ويقبع غلاس الذي بدأت محاكمته أمام المحكمة العليا في الإكوادور الشهر الماضي، في الحجز الوقائي منذ أكتوبر(تشرين الأول)، بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونغرس مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائباً للرئيس.
وبإمكان غلاس الطعن في الحكم، إلا أن طعنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.
وقال الادعاء العام أن غلاس تلقى ما مجموعه 13.5 مليون دولار، على شكل رشى من شركة (اوديبريشت) عبر أحد أقربائه المعتقل بدوره بتهمة المشاركة بأعمال غير شرعية.
كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهراً في نفس القضية، وعللت المحكمة تلك الأحكام المخففة، بتعاونهم مع السلطات.
ونفى غلاس الذي كان وزيرا للقطاعات الاستراتيجية قبل ان يصبح نائباً للرئيس عام 2013، أي علاقة له بفضيحة (اوديبريشت)، بالرغم من اعتقال عمه ريكاردو ريفيرا بسببه مزاعم حول تورطه.
ووافقت شركة (اوديبريشت) التي تخضع لتحقيق من وزارة العدل الأميركية، على دفع غرامة قدرها 3.5 مليار دولار، بعد أن اعترفت بدفع 788 مليون دولار كرشى في 22 بلداً لتأمين عقود مشاريع لها.
وتورط في هذه الفضيحة سياسيون من عدة بلدان في أميركا اللاتينية، بينها المكسيك والبيرو وبنما وفنزويلا.
وأفاد المدعي العام في الإكوادور، أن (اوديبريشت) انفقت 47,3 مليون دولار كرشى في بلاده من أجل الاستحواذ على عقود عامة.
إلا أن رافييل كوريا الرئيس السابق للإكواور، قال لقناة «سي ان ان» الاسبانية من بنما، أن غلاس ضحية سياسية، وأنه لا توجد أدلة ضده.
ويزعم كوريا، أن لينين مورينو الرئيس الحالي، يسعى من خلال هذه الإدانة للسيطرة على مكتب نائب الرئيس.