حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية للبنان

تتضمن طائرات مروحية هجومية ومعدات نوعية... وهي الأكبر

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في بيروت أمس (موقع الجيش اللبناني)
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في بيروت أمس (موقع الجيش اللبناني)
TT

حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية للبنان

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في بيروت أمس (موقع الجيش اللبناني)
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في بيروت أمس (موقع الجيش اللبناني)

رفعت الولايات المتحدة الأميركية مستوى الدعم العسكري للجيش اللبناني، على صعيد الأسلحة النوعية وحجم المساعدة، حيث أعلنت أمس عن تزويده بأنظمة تقدر قيمتها بأكثر من مائة وعشرين مليون دولار، وتشمل ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، وأسلحة أخرى «ستساعد الجيش في البناء على قدراته الثابتة والقوية من أجل القيام بعمليات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب».
وتعد الحزمة الجديدة من المساعدات، الأكبر من حيث قيمتها وتقديمها دفعة واحدة، كما أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الأميركية، هي الأولى التي ستدخل ترسانة سلاح الجو اللبناني، الذي رفدته واشنطن في وقت سابق من هذا العام بطائرات سوبر توكانو، في مسعى لتمكين سلاح الجو اللبناني وتعزيز قدراته.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن أعلنت عن زيادة على حجم مساعداتها للجيش اللبناني بمبلغ 40 مليون دولار إضافي، خلال الزيارة الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى واشنطن، مشيرة إلى أن الـ40 مليون دولار «أضيفت إلى قيمة المساعدات التي كانت مخصصة للجيش، وهي الآن تُضم إلى حزمة المساعدات الأخيرة التي بلغت قيمتها 120 مليون دولار».
وجاء الإعلان عن الحزمة الجديدة من المساعدة خلال زيارة قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل إلى بيروت، حيث زار قائد الجيش اللبناني بحضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، والسفير البريطاني في بيروت وقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال مايكل بيري، قبل أن يزور الوفد الأميركي رئيس الحكومة سعد الحريري، ويعود إلى الكلية الحربية حيث التقى التلامذة الضباط وتفقد الكلية.
وخلال اللقاء مع قائد الجيش، استمع الحاضرون إلى عرض قدّمه عدد من كبار الضباط عن أوضاع الحدود اللبنانية، ومهمات أفواج الحدود البرية وقطاع جنوب الليطاني، والاحتياجات التقنية والقتالية واللوجيستية لهذه الوحدات، بحسب ما ذكر بيان أصدرته «قيادة الجيش».
يذكر أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية قبل شهرين إلى الحدود الجنوبية بلغ قوامها 700 جندي وضابط إضافي، وذلك بعد انتهاء معركة الجرود ضد «داعش» على الحدود الشرقية مع سوريا. وقالت مصادر مواكبة للدعم الأميركي العسكري للجيش اللبناني، إن زيارة فوتيل لقائد الجيش هي الثالثة منذ تسلم العماد عون مهامه في قيادة الجيش، مشيرة إلى «علاقة ثقة بنيت بين واشنطن والمؤسسة العسكرية اللبنانية وقائدها، وهي تزيد من حماسة واشنطن لزيادة مساعداتها للجيش»، لافتة إلى تنويه دائم من الجانب الأميركي لدور الجيش اللبناني ومهامه منذ طرد «داعش» عن الحدود الشرقية.
وأعلنت السفارة الأميركية في بيان أن السفيرة إليزابيث ريتشارد والجنرال فوتيل، اجتمعا مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت ريتشارد: «أجرينا مع الحريري محادثة ممتازة حول التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. لقد تحدثنا أيضا عن الكيفية التي يمكن بها، للولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع، دعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة».
وقالت إن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «لفتت الانتباه إلى إعادة الحكومة اللبنانية التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأعادت إلى الأذهان التزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارين 1559 و1701».
وإذ أكدت التزام بلادها «طويل الأمد بشعب لبنان ومؤسساته، بما في ذلك الجيش اللبناني»، قالت «إننا مع الجنرال فوتيل، ناقشنا مع رئيس الحكومة وقائد الجيش، ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية نحن في صدد الإعلان عنها اليوم».
وأوضحت أن «هذه الأنظمة، التي تقدر قيمتها بأكثر من مائة وعشرين مليون دولار، تشمل ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، وست طائرات من دون طيار جديدة من طراز Scan Eagle بالإضافة إلى أحدث أجهزة للاتصالات والرؤية الليلية. هذه المعدات المتقدمة، ستساعد الجيش في البناء على قدراته الثابتة والقوية من أجل القيام بعمليات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، والأهم الدفاع عن لبنان وشعبه».
بدوره قال الجنرال فوتيل: «إننا بدأنا في اتخاذ بعض الخطوات للمضي قدما في تعزيز علاقتنا»، معرباً عن فخره «بأن نكون شركاء مع الجيش اللبناني، إنه لجيش محترف وماهر ويركز على الشعب اللبناني، وأنا أتكلم من قلب القيادة المركزية الأميركية، ونحن فخورون جدا بأدائه وزمالتنا له هي من دواعي سرورنا».
وقال مدير مركز «الشرق الأوسط» للدراسات الدكتور هشام جابر، إن هذه الحزمة «هي الأكبر من المساعدات العسكرية التي تقدم دفعة واحدة إلى لبنان منذ عقود»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تعزز قدرات القوات العسكرية اللبنانية لحماية الحدود وقتال الإرهاب». وقال إن «سلاح الجو في لبنان يفتقد إلى طائرات هليكوبتر هجومية، ومن شأن هذه الدفعة من المساعدات أن ترفده بها». وقال جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش، إنها «تكملة لطائرات لمهام السوبر توكانو التي قدمتها واشنطن للبنان، وستواكب جميعها مهام القوات البرية وتساندها نارياً».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.