45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم
TT

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

بيّن تقرير أنجز في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين قلقون من أشكال ممارسات الحكم في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنها تؤدي، في نظرهم، إلى تقليص حاد في قيم الديمقراطية وحرية الرأي، وأظهروا خيبة أملهم تجاه كل مؤسسات الحكم وأحزاب المعارضة، باستثناء الجيش، الذي ظل يتربع على قمة المؤسسات التي يحترمها الإسرائيليون.
وأظهر التقرير، الذي تسلمه الرئيس رؤوبين ريفلين، والذي يحلل «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» الجديد لسنة 2017، أن هناك تحسنا في تقييم الإسرائيليين للحالة العامة للبلاد، حيث قال 48 في المائة إن الوضع جيد، مقارنة مع 36.5 في المائة في العام الماضي. ومع ذلك يعتقد 45 في المائة من الإسرائيليين أن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطرا كبيرا. وقال 58 في المائة من المستجوبين أنهم يعارضون فكرة انتزاع صلاحية المحكمة العليا بإلغاء القوانين التي تشرعها الكنيست. فيما أكد 65 في المائة من المستجوبين أن السياسيين منقطعون عن احتياجات ناخبيهم.
وبخصوص تقييم أداء مؤسسات الدولة، أوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بأكبر قدر من الثقة، وذلك بنسبة 81 في المائة، يليه رئيس الدولة بنسبة 65 في المائة، ثم المحكمة العليا بنسبة 56 في المائة. كما يعتقد 56 في المائة أن وسائل الإعلام تصف الوضع في البلاد أسوأ مما هو عليه، في حين أن 74 في المائة يعارضون قانونا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام التي تنتقد سياسة الحكومة.
وعند تفصيل هذه المعطيات للتمييز ما بين مواقف المواطنين اليهود والمواطنين العرب، تنجلي هوة في الإجابات. فعلى مستوى الثقة بمؤسسات الدولة في وسط اليهود، تبين أن نسبة الثقة في الجيش تصل إلى 88 في المائة، وبرئيس الدولة 71 في المائة، وبالمحكمة العليا بنسبة 57 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة بنسبة 44 في المائة، وبالشرطة بمعدل 42 في المائة، وبالحكومة بنسبة 30 في المائة، وبالكنيست بنسبة 27 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 15 في المائة. أما على مستوى ثقة العرب بمؤسسات الدولة، فقد تبين أن نسبة الثقة بالمحكمة الشرعية تصل إلى 59 في المائة، وبالمحكمة العليا إلى 54 في المائة، فيما تصل الثقة بالجيش إلى 41 في المائة، وبرئيس الدولة 34 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة 31 في المائة، وبالشرطة 29 في المائة، وبالحكومة 22.5 في المائة، وبالكنيست 19 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 16 في المائة.
وأظهرت المعطيات أيضا أن المصدر الرئيسي للأخبار هو التلفزيون بنسبة 53 في المائة، وفي الدرجة الثانية الصحافة المطبوعة بنسبة 28 في المائة، تليها الإذاعة بنسبة 26 في المائة. وقال 26 في المائة من المستطلعين إن شبكات التواصل الاجتماعي هي مصدر المعلومات السياسية المركزية لهم في القضايا الإخبارية.
وينشر هذا المؤشر في كل سنة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. ومن تفاصيل نتائجه أن 45 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد، و51.5 في المائة يعتقدون بأن جزءا من القوانين التي سنها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في السنوات الأخيرة يمس بالطابع الديمقراطي للدولة، فيما يعتقد 68 في المائة أن أعضاء الكنيست لا يجتهدون في عملهم، كما يعتقد 64 في المائة أن الطريقة التي تعالج بها الحكومة المشكلات الأساسية للدولة ليست جيدة، بينما يعتقد 67 في المائة من المستجوبين أن المعارضة في إسرائيل لا تقوم بدورها كما يجب، بينما يعتقد 80 في المائة من الإسرائيليين أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أولا.
ويكشف التقرير عن مدى تفاقم العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أيد نصف اليهود تقريبا رصد ميزانيات للبلدات اليهودية أكثر من العربية، وأن ثلثي اليهود يؤيدون أن تتخذ القرارات العامة للدولة في الشؤون المصيرية مثل قضية السلام وقضايا الأمن فقط بأغلبية يهودية.
وقال يوحنان بلسنر، رئيس معهد الديمقراطية، إن «نتائج مؤشر الديمقراطية تكشف أن الديمقراطية الإسرائيلية في أزمة مستمرة، ولا يوجد ما يشير إلى تغيير في الاتجاه. وتشير النتائج في هذا العام إلى عدم توافق جوهري وعميق بين المجموعات المركزية في المجتمع الإسرائيلي في تعريف طابع وهوية الدولة والأفضل المشترك. فالخلافات الجوهرية في الرأي في إسرائيل ليست بين العرب واليهود فقط، وليست فقط على خلفية التوترات في المجال السياسي والأمني».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».