45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم
TT

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

بيّن تقرير أنجز في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين قلقون من أشكال ممارسات الحكم في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنها تؤدي، في نظرهم، إلى تقليص حاد في قيم الديمقراطية وحرية الرأي، وأظهروا خيبة أملهم تجاه كل مؤسسات الحكم وأحزاب المعارضة، باستثناء الجيش، الذي ظل يتربع على قمة المؤسسات التي يحترمها الإسرائيليون.
وأظهر التقرير، الذي تسلمه الرئيس رؤوبين ريفلين، والذي يحلل «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» الجديد لسنة 2017، أن هناك تحسنا في تقييم الإسرائيليين للحالة العامة للبلاد، حيث قال 48 في المائة إن الوضع جيد، مقارنة مع 36.5 في المائة في العام الماضي. ومع ذلك يعتقد 45 في المائة من الإسرائيليين أن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطرا كبيرا. وقال 58 في المائة من المستجوبين أنهم يعارضون فكرة انتزاع صلاحية المحكمة العليا بإلغاء القوانين التي تشرعها الكنيست. فيما أكد 65 في المائة من المستجوبين أن السياسيين منقطعون عن احتياجات ناخبيهم.
وبخصوص تقييم أداء مؤسسات الدولة، أوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بأكبر قدر من الثقة، وذلك بنسبة 81 في المائة، يليه رئيس الدولة بنسبة 65 في المائة، ثم المحكمة العليا بنسبة 56 في المائة. كما يعتقد 56 في المائة أن وسائل الإعلام تصف الوضع في البلاد أسوأ مما هو عليه، في حين أن 74 في المائة يعارضون قانونا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام التي تنتقد سياسة الحكومة.
وعند تفصيل هذه المعطيات للتمييز ما بين مواقف المواطنين اليهود والمواطنين العرب، تنجلي هوة في الإجابات. فعلى مستوى الثقة بمؤسسات الدولة في وسط اليهود، تبين أن نسبة الثقة في الجيش تصل إلى 88 في المائة، وبرئيس الدولة 71 في المائة، وبالمحكمة العليا بنسبة 57 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة بنسبة 44 في المائة، وبالشرطة بمعدل 42 في المائة، وبالحكومة بنسبة 30 في المائة، وبالكنيست بنسبة 27 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 15 في المائة. أما على مستوى ثقة العرب بمؤسسات الدولة، فقد تبين أن نسبة الثقة بالمحكمة الشرعية تصل إلى 59 في المائة، وبالمحكمة العليا إلى 54 في المائة، فيما تصل الثقة بالجيش إلى 41 في المائة، وبرئيس الدولة 34 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة 31 في المائة، وبالشرطة 29 في المائة، وبالحكومة 22.5 في المائة، وبالكنيست 19 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 16 في المائة.
وأظهرت المعطيات أيضا أن المصدر الرئيسي للأخبار هو التلفزيون بنسبة 53 في المائة، وفي الدرجة الثانية الصحافة المطبوعة بنسبة 28 في المائة، تليها الإذاعة بنسبة 26 في المائة. وقال 26 في المائة من المستطلعين إن شبكات التواصل الاجتماعي هي مصدر المعلومات السياسية المركزية لهم في القضايا الإخبارية.
وينشر هذا المؤشر في كل سنة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. ومن تفاصيل نتائجه أن 45 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد، و51.5 في المائة يعتقدون بأن جزءا من القوانين التي سنها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في السنوات الأخيرة يمس بالطابع الديمقراطي للدولة، فيما يعتقد 68 في المائة أن أعضاء الكنيست لا يجتهدون في عملهم، كما يعتقد 64 في المائة أن الطريقة التي تعالج بها الحكومة المشكلات الأساسية للدولة ليست جيدة، بينما يعتقد 67 في المائة من المستجوبين أن المعارضة في إسرائيل لا تقوم بدورها كما يجب، بينما يعتقد 80 في المائة من الإسرائيليين أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أولا.
ويكشف التقرير عن مدى تفاقم العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أيد نصف اليهود تقريبا رصد ميزانيات للبلدات اليهودية أكثر من العربية، وأن ثلثي اليهود يؤيدون أن تتخذ القرارات العامة للدولة في الشؤون المصيرية مثل قضية السلام وقضايا الأمن فقط بأغلبية يهودية.
وقال يوحنان بلسنر، رئيس معهد الديمقراطية، إن «نتائج مؤشر الديمقراطية تكشف أن الديمقراطية الإسرائيلية في أزمة مستمرة، ولا يوجد ما يشير إلى تغيير في الاتجاه. وتشير النتائج في هذا العام إلى عدم توافق جوهري وعميق بين المجموعات المركزية في المجتمع الإسرائيلي في تعريف طابع وهوية الدولة والأفضل المشترك. فالخلافات الجوهرية في الرأي في إسرائيل ليست بين العرب واليهود فقط، وليست فقط على خلفية التوترات في المجال السياسي والأمني».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.