الكرملين يسرع بالمصادقة على توسيع قاعدة طرطوس

عودة مقاتلات «ميغ 29» من مطار حميميم إلى قواعدها الدائمة

TT

الكرملين يسرع بالمصادقة على توسيع قاعدة طرطوس

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري إلى مجلس الدوما من البرلمان الروسي، للمصادقة عليها. وأكد الدوما استعداده لمصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي.
ووقعت وزارة الدفاع الروسية مع وزارة دفاع النظام الاتفاقية المذكورة يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017 في دمشق. وبموجب نص الاتفاقية تحصل روسيا على الحق باستخدام القاعدة البحرية لمدة 49 عاماً، منذ لحظة توقيع الاتفاقية، قابلة للتمديد تلقائيا 25 إضافية، دون أي مقابل مادي. ويُسمح لإحدى عشر قطعة بحرية روسية بالوجود في القاعدة في آن واحد. وكانت روسيا باشرت أعمال التوسيع قبل توقيع الاتفاقية، بهدف تحويل «نقطة الدعم التقني المادي» التي أقامها السوفيات في ميناء طرطوس بموجب اتفاق مع دمشق عام 1971، لتصبح قاعدة بالمعنى التام، قادرة على استقبال قطع الأسطول الروسي، بما في ذلك غواصات نووية. وتمنح الاتفاقية للأفراد العاملين في القاعدة وعائلاتهم وممتلكاتهم الثابتة والمتنقلة حصانة دبلوماسية على الأراضي السورية.
وأعلنت الحكومة الروسية يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن توقيع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف اتفاقية طرطوس، وإحالتها للرئاسة للتوقيع عليها وعرضها بعد ذلك على مجلسي البرلمان الروسي للمصادقة. وقال فياتشيسلاف فالودين رئيس مجلس الدوما من البرلمان الروسي في تصريحات، أمس، إن المجلس يخطط المصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي. كما أكد مجلس الاتحاد (الشيوخ) استعداده المصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي، وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد لشؤون الدفاع والأمن: «إذا نظر مجلس الدوما بالاتفاقية على عجل فنحن مستعدون للمصادقة عليها حتى نهاية العام».
ويأتي التحرك في موسكو لإنجاز كل الجوانب القانونية المتعلقة باتفاقية استخدام قاعدة طرطوس، في وقت استمرت فيه عمليات سحب القوات الروسية من سوريا بوتيرة «نشطة»، لليوم الثاني على التوالي. ووصل إلى روسيا أمس عائداً من سوريا الفريق الطبي للمهام الخاصة. وحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية عمل على الأراضي السورية أكثر من 200 كادر طبي عسكري.
وأعلن مكتب العلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية عن عودة مقاتلات «ميغ 29 س.م.ت» من مطار حميميم، إلى قواعدها الدائمة في مقاطعة استرخان في روسيا، وعودة طائرة نقل عسكري من طراز «أنطونوف 72» إلى قاعدتها الدائمة في مقاطعة ساراتوف.
وفي اليوم الأول من عملية الانسحاب، وصل إلى روسيا 200 عنصر من الشرطة العسكرية على متن طائرتين من مطار حميميم إلى محج قلعة في روسيا، هذا فضلاً عن مغادرة قاذفات استراتيجية شاركت في القصف على الأراضي السورية من قواعدها المؤقتة في روسيا إلى قواعدها الدائمة قرب القطب الشمالي. وتأتي عملية سحب القوات هذه تنفيذاً لقرار أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا يوم 11 ديسمبر الحالي، بعد أن أكد إنجاز القوات الروسية مهمتها بالقضاء على الإرهاب، وشدد على ضرورة الانتقال إلى العملية السياسية. ويبقى مجهولاً مصير نحو ثلاثة آلاف متطوع روسي، قال موقع «فانتانكا» الإخباري إنهم يقاتلون في سوريا بموجب عقود مع مؤسسة «فاغنير» العسكرية الروسية.
ومع أن إعلان بوتين عن انتهاء العمليات ضد الإرهاب من حميميم بحضور رأس النظام السوري بشار الأسد، فإن الأخير قال إنه يرى أن زيارة بوتين أتت لبحث المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب، في إشارة إلى تمسكه بمواصلة العمليات القتالية. وقال موقع «سبوتنيك» الإخباري الروسي، أمس، إن قوات النظام السوري تستعد لمهاجمة محافظة إدلب، وجهزت لهذا الغرض قوات أطلقت عليها اسم «مهاجمي وكر الأفاعي». وكانت مواقع إخبارية عدة قالت في وقت سابق إن قوات النظام بالتعاون مع ميليشيات طائفية تابعة لإيران تعد العدة لمهاجمة إدلب بذريعة وجود مجموعات كبيرة من «جبهة النصرة» هناك. وقال أنطون مارداسوف، الخبير من المجلس الروسي للشؤون الدولية إن «المؤشر المهم الرئيسي حول كيفية تفسير دمشق لعبارة (عملية ضد الإرهاب) يظهر من خلال الهجمات العنيفة التي تشنها قوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، ضد تلك المجموعات من المعارضة التي وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار مباشرة مع روسيا في القاهرة وفي جنيف».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».