الحريري: سياسة النأي بالنفس ستخفف من التوتر مع دول الخليج

قال إنه اتخذ مع عون خطوات لتطبيقها واحترامها

TT

الحريري: سياسة النأي بالنفس ستخفف من التوتر مع دول الخليج

رجّح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن تخفف «سياسة النأي بالنفس» التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا من التوتر الحاصل مع دول الخليج، كاشفا أنه اتخذ مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «خطوات محددة لضمان تطبيق واحترام هذه السياسة حتى النهاية».
وشدد الحريري في حوار مطوّل مع معهد «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»، على أن «أي فريق أو حزب سياسي يريد استقرار لبنان ومصالحه إزاء العالم، ومصالح البلد الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي، عليه أن يكون ملتزما بتنفيذ وتطبيق واحترام سياسة النأي بالنفس»، وقال: «الجميع يدرك المخاطر التي تواجهنا، إن كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية أو مخاطر متعلقة بالاستقرار. وأنا أؤمن بأن جميع الأطراف السياسية والأحزاب مستعدون للعمل واحترام سياسة النأي بالنفس. وأدرك الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية بقبول التناقضات التي نعيشها في لبنان، لكن هذا هو الواقع القائم ونحن مرغمون على القبول به».
وأشار الحريري إلى أنه «إذا لم يحترم الأفراد والأحزاب سياسة النأي بالنفس فإن اللوم سيكون عليهم»، وقال: «ففي نهاية المطاف لا يجب أن يدفع الشعب اللبناني ثمن بعض المغامرات التي قد تقوم بها بعض الأحزاب السياسية. وكما تعلمون أن بعض الأطراف أو الأحزاب السياسية، مثل (حزب الله) يقومون بذلك، لكننا كتيار المستقبل علينا أن نحترم سياسة النأي بالنفس، وقد قمنا بذلك. وبالنظر إلى ما يجري حولنا في المنطقة، وجدنا أنه من الأفضل أن نضع جانبا هذه الاختلافات ونتأكد من العمل جميعا لمصلحة لبنان».
وأشار الحريري إلى أن لبنان حصل على دعم سياسي في الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الدولية الخاصة به في باريس، لافتا إلى أنه يتطلع إلى دعم أمني وعسكري في مؤتمر روما لمساعدة جميع الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. وشدد على أن «العلاقة الجيدة والصحيحة بيننا وبين دول الخليج تقوي وتعزز مؤسساتنا والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي واقتصادنا، وأن الاستثمارات الحقيقية في لبنان ستعزز كل المؤسسات وتنفع كل الأحزاب والأطراف».
وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية للقرار الأميركي الأخير بخصوص القدس، فشدد على أن «حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الحاصل بين إسرائيل وفلسطين». وقال: «نحن نؤمن بأن القدس يجب أن تكون عاصمة فلسطين، لكننا قلقون حقا لما حصل، وهذا القرار يعطي فقط هدية للمتطرفين في العالم لمحاولة السعي لزعزعة الأوضاع».
وردا على سؤال، شدد الحريري على أن «مسألة (حزب الله) أكبر من لبنان، فهي مسألة إقليمية وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنان بل المجتمع الدولي». وأضاف: «إن كان هناك من يريد أن يكون جديا حول هذه المسألة، فعليه ألا يلوم لبنان بشأن (حزب الله) بل يلوم المنطقة على هذا الوضع. وأعتقد أن المناقشات يجب أن تحصل إقليميا وهي الطريقة الوحيدة لحل هذه المسألة».
وأكد الحريري أنه لن تكون هناك علاقات لبنانية - سورية ما دام رئيس النظام السوري بشار الأسد في سدة الحكم، وقال: «لن تكون هناك أي علاقة، لن أغير رأيي حول هذه المسألة.
ولكن على العالم كله أن يدرك أن لدينا 1.5 مليون نازح سوري ونؤمن بضرورة عودتهم الآمنة والطوعية إلى سوريا، وأعتقد أنه على الأمم المتحدة الآن، وقد وصلنا إلى وضع أمني مستقر في بعض المناطق في سوريا، أن تبدأ بالعمل في هذه المناطق الآمنة أو المستقرة».
وأضاف: «بمساعدة الأمم المتحدة وأميركا وروسيا يجب أن يعود النازحون السوريون إلى هذه المناطق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم