الجيش اليمني يدفع بلواءين إلى صعدة ويحرر مواقع جديدة

150 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين... واحتدام المعارك على أكثر من جبهة في تعز

TT

الجيش اليمني يدفع بلواءين إلى صعدة ويحرر مواقع جديدة

شهدا اليومان الماضيان مقتل وإصابة نحو 150 من الانقلابيين، في محافظة حجة، في الوقت الذي استعادت فيه قوات الجيش الوطني اليمني في تعز عدداً من المواقع غرب المدينة بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، أفق ذلك دفع قوات الجيش الوطني بلواءين عسكريين إلى صعدة، معقل الحوثي الأول، لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.
ونقل موقع الجيش الوطني «26 سبتمبر»، عن قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، تأكيده «وصول لواءين عسكريين بكامل عتادهما إلى المحور، يوم الثلاثاء، ضمن قوات المنطقة العسكرية السادسة للمشاركة في العمليات القتالية»، وقال الأثلة: «الجميع يعرف أهمية هذه المعركة التي تأتي امتداداً لعملية عسكرية لقطع رأس الأفعى في قلب صعدة، وصولاً إلى جبال مران معقل المتمردين الذين أوصلوا البلاد إلى مرحلة من الدمار لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث».
وتزامن ذلك مع تكثيف مقاتلات تحالف دعم الشرعية من غاراتها على مواقع وتعزيزات الانقلابيين في تعز والحديدة حجة، وغارات على مواقع الانقلابيين في الشريط الساحلي ومديرية حيس، وذكر سكان محليون في مقبنة، غرب تعز، لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في الجبل المطل على مصنع إسمنت البرح بمديرية مقبنة، غرباً، حيث تتمركز فيه عدد من المدافع والآليات العسكرية لقصف مواقع الجيش الوطني وقرى المدنيين غرب المدينة، وشوهد تصاعد ألسنة اللهب من المكان المستهدف وسيارات الحوثيين تهرع للمكان لنقل جرحاها وقتلاها.
إلى ذلك، احتدمت المعارك في مقبنة ومحيط معسكر اللواء 34 مدرع، وتبة ياسين ومدارات والدفاع الجوي، في تعز، عقب هجوم شنته الميليشيات الانقلابية؛ في محاولات منها التسلل إلى مواقع الجيش شمال وغرب تعز. وذكر مصدر في محور تعز أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة تبة الخزان وقرية المزاندة، وعدد من المواقع المجاورة لها في مديرية مقبنة، غرب المدنية، بينما تستميت الميليشيات لاستعادتها من خلال محاولاتها التسلل إلى مواقع الجيش مصحوباً بقصف مستمر بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش». وأضاف المصدر: «أصيب 3 من عناصر الميليشيات الانقلابية بجروح خطيرة جراء استهداف مدفعية الجيش الوطني لطقم عسكري كان على متنه تعزيزات الميليشيا في جبهة مقبنة».
وكانت كتائب أبي العباس، التابعة للواء 35 مدرع، جيش وطني، أعلنت أول من أمس إبرامها صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين، حيث تم الإفراج عن 24 أسيراً، 12 أسيراً من أسرى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ينتمون إلى ألوية وفصائل مختلفة، مقابل الإفراج عن 12 أسيراً من أسرى الميليشيات الانقلابية. وتمت عملية التبادل في منطقة الكدحة، غرب تعز، بعد التحضير لها منذ أشهر عدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في جبهة الساحل الغربي، في استماتة من الجيش الوطني، المسنود من المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، لتحرير محافظة الحديدة الساحلية ومينائها، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، والذي أثمرت عن تحرير مديرية الخوخة، أولى مديرياتها الجنوبية، بينما تقدمت القوات إلى مديرية حيس وسيطرة خلى مثلث حيس – الخوخة، علاوة على السيطرة على عدد من قرى مديرية التحيتا.
وطبقاً لسكان محليين جنوب الحديدة، فقد أكدوا شن مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة الكيدية في الزرانيق، جنوب مدينة الحديدة، حيث شوهد تصاعد ألسنة الدخان من الموقع المستهدف، الذي يعتقد أنها آليات عسكرية ومخزن أسلحة للانقلابيين.
من جهته، كشف أيمن جرمش، ركن التوجيه في لواء «صقور تهامة» والقيادي الميداني في المقاومة الشعبية التهامية، أن «المعارك ما زالت مستمرة في جبهة الساحل الغربي، وباتجاه مديريات محافظة الحديدة وصولاً إلى مدينة الحديدة تحت إشراف قيادة التحالف العربي وبقيادة قائد المقاومة التهامية عبد الرحمن حجري، الذي يتقدم صفوف المقاومة التهامية، في حين تتقدم القوات في الوقت الراهن باتجاه النجيبة شرق الخوخة وباتجاه مديرية حيس، ويجري العمل الآن على تأمين الخوخة من جميع الاتجاهات وتطهير ما تبقى من أوكار الميليشيات في بعض المزارع وتمشيطها بشكل كامل».
وأضاف جرمش «مديريات التحيتا وحيس أمام أعين قواتنا؛ فالنصر قاب قوسين، وبخاصة بعد السيطرة وتطهير عدد من المواقع في التحيتا وحيس، الميليشيات في مديرية حيس من الجهات الغربية والجنوبية، وبإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تجمعات ومواقع وتعزيزات لهم في حيس ووسط المدينة»، موضحاً أنه «لم يتم وقف العمليات في التحيتا، لكن يجري الآن تأمين المناطق المحررة، والتصدي للميليشيات الانقلابية التي تستميت لاستعادة ما خسرتها، وبخاصة مديرية المخا».
وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «استهداف مقاتلات التحالف العربي، أول من أمس، رتلاً عسكرياً من الانقلابين ما يقارب المائة انقلابي، وقتلت العشرات منهم، شمال شرقي الخوخة، كانت عبارة عن تعزيزات للانقلابيين قادمة من حيس في محاولة منها لاستعادة مديرية الخوخة»، علاوة على «مقتل مدير أمن الخوخة المُعين من قبل الانقلابيين، صادق البريهي، إلى جانب اثنين من مرافقيه في إحدى المزارع التي كان قد هرب إليها».
وأوضح جرمش أن «ميليشيات الحوثي تستميت من أجل استعادة مواقع خسرتها بينما تستميت المقاومة التهامية من أجل تطهير المحافظة بشكل كامل من الميليشيات الانقلابية، وصولاً إلى مدينة الحديدة ومينائها، وأن المعركة الحالية هي معركة وطنية بمشاركة المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية إلى جانب قوات الجيش الوطني»، مبشراً أبناء تهامة بأن «النصر سيكون قريباً، وسيتم رفع الظلم عنهم»، داعياً إلى «الصبر وعدم الزج بأبنائهم إلى جبهات القتال للمشاركة في الحرب الخاسرة للميليشيات الانقلابية»، إضافة إلى دعوته المغرر بهم من أبناء تهامة إلى «التراجع وترك الحوثيين والعودة إلى صوابهم».
إلى ذلك، قتل 11 انقلابياً في محافظة شبوة جراء استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية طقماً عسكرياً كان يقلهم في محيط حيد بن عقيل بعسيلان؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل.
جاء ذلك في الوقت الذي كثفت المقاتلات من قصفها على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية بما فيها غارات على تحصينات للانقلابيين في حيد بن عقيل بمديرية عسيلان، موقعة بذلك خسائر بشرية ومادية.
وتشهد جبهتا الساق وطوال السادة بعسيلان بمحافظة شبوة معارك مستمرة وسط قصف مدفعي مكثف من قبل الجيش الوطني على تحركات ومراكز الانقلابيين في مواقع سلسلة جبال الصفحة والدقيق وعكيد صوفه وطوال السادة.
على سياق متصل، كشف الجيش اليمني، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 50 انقلابياً في معارك وغارات للتحالف العربي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، خلال ثلاثة أيام.
وقال بيان عسكري، نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة: إن «ما لا يقل عن خمسين عنصراً من الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم وجرح أكثر من مائة آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة بمحافظة حجة».
وذكر أن «المواجهات في بني سراع بمديرية الشغادرة تدخل يومها السابع بين أهالي المنطقة وبين الميليشيات الحوثية التي تحاول اقتحام المنطقة المنتفضة وإخضاعها لسيطرتهم، حيث إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات نتيجة المواجهات المحتدمة واستهداف طيران التحالف العربي لآليات ومواقع تمركزها في تخوم المنطقة».
وأكد (البيان) مقتل «مسؤول شؤون الأفراد التابع للميليشيات الحوثية في جبهة ميدي، عبد الله يحيى علي مهدي، الاثنين، بضرب مدفعي لقوات الجيش الوطني جنوب مديرية ميدي، استهدفته ومجموعة من مقاتلي الميليشيا الحوثية أثناء تحضيرهم لاجتماع جنوب مديرية ميدي».
وفي البيضاء، قتل ستة انقلابيين كانوا على متن طقم عسكري في منطقة الحجف الواقعة بين جبل جميدة وجبل الثعالب بمديرية القريشية، وذلك بعملية هجوم شنتها عليهم عناصر المقاومة الشعبية، طبقاً لما أكده مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، الذي قال: إن المقاومة الشعبية «شنت هجوماً مماثلاً على مواقع الانقلابيين في منطقة الزوب بجبهة قيفة رداع، سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.