3.7 مليار دولار دخل سنوي إضافي من تعديل تعريفة الكهرباء بالسعودية

الشهري لـ «الشرق الأوسط»: 3 % زيادة في الحمل الذروي خلال 2017

الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية («الشرق الأوسط»)
الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

3.7 مليار دولار دخل سنوي إضافي من تعديل تعريفة الكهرباء بالسعودية

الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية («الشرق الأوسط»)
الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، عن أن الدخل الإضافي من تعديلات تعريفة الطاقة يقدر بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في العام، مشيراً إلى أن هذه التعريفة نافذة لمدة عام وسيتم مراجعتها بعد ذلك في ضوء ما يتغير من أسعار الوقود.
وأضاف الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع، مستعدة لتطبيق التعريفة الجديدة من بداية العام، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الحمل الذروي عام 2017 بلغت نحو 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أعلنت أول من أمس، خطتها بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضا تعديل التعريفة الكهربائية، حيث يطبق بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني).
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة، ستعزز الكفاءة الاقتصادية، وتمكّن القطاعات غير النفطية من الإسهام في حركة التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية منتجات الطاقة واستدامتها للأجيال المقبلة، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن.
ونوّهت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أن التعريفة المعتمدة ستغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع المناطق السعودية، فضلاً عن إسهامها في تجويد الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر في ظل التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها تنفذ قرار مجلس الوزراء بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، خلال عام 2018، وستشرف على دراسة هذه الأسعار وتتخذ الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار بما يحقق الأهداف المنشودة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».