«أوبك» تتوقع توازن سوق النفط أواخر 2018

TT

«أوبك» تتوقع توازن سوق النفط أواخر 2018

بينما يؤكد مسؤولون بارزون بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن آلية الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج الممدة حتى نهاية عام 2018، المعروفة باسم «أوبك بلس»، تتوقع «أوبك» توازن سوق النفط العالمية بحلول أواخر 2018، في الوقت الذي يقلص فيه اتفاقها فائض مخزونات النفط، حتى في الوقت الذي تضخ فيه الولايات المتحدة ومنتجون آخرون خارج المنظمة مزيدا من الخام.
وخفضت «أوبك»، في تقرير شهري صادر أمس، تقديراتها للطلب العالمي على نفطها في 2018 بمقدار 270 ألف برميل يوميا، إلى 33.15 مليون برميل يوميا، لأسباب من بينها ارتفاع الإمدادات الأميركية.
لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة للخام قالت إن إنتاجها من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقا لتقدير مصادر ثانوية، تراجع عن الطلب المتوقع في 2018 إلى 32.45 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 133 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يأتي التقرير بعد القرار الذي اتخذته أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط من خارج المنظمة في 30 نوفمبر بتمديد اتفاقهم لخفض إنتاج الخام حتى نهاية 2018 للتخلص من تخمة معروض الخام العالمية التي تراكمت منذ 2014.
وقالت «أوبك» في التقرير: «سيؤدي هذا إلى خفض آخر لفائض المخزونات العالمية وصولا إلى سوق متوازنة بحلول أواخر 2018». ويجرى تداول أسعار النفط عند نحو 64 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوى منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها «أوبك» والإغلاق المفاجئ لخط أنابيب نفط بريطاني. وما زال سعر الخام يقل نحو النصف عن مستواه في منتصف 2014.
وتقول «أوبك»، إن مخزونات النفط انخفضت مجددا في أكتوبر. وتظهر أرقام إنتاج المنظمة زيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج في نوفمبر من مستويات مرتفعة بالفعل. وزاد مستوى امتثال أعضاء «أوبك» الأحد عشر الذين لهم أهداف الإنتاج إلى 121 في المائة وفقا لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من المستوى المسجل في أكتوبر.
وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ«أوبك» في 2018، أنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من اتفاق «أوبك بلس»، وقال في بيان أمس: «من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي؛ القرار سيكون قرارا جماعيا بين (أوبك) والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل... في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تنفيذ بنود الاتفاق القائم المستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وأضاف المزروعي، أن «أوبك» وروسيا ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في الاتفاق يدركون أنه ساعد في تحقيق الاستقرار بالسوق عن طريق خفض تخمة المخزونات إلى مستوياتها الحالية. وقال: «نحن ملتزمون بمواصلة هذه العملية وبالوصول إلى سوق أكثر استقرارا وتوازنا».
ومن جهته، قال بخيت الرشيدي، وزير النفط الكويتي المعين حديثا، أمس، إن من المتوقع أن تستعيد سوق الخام توازنها قرب نهاية 2018، وإن أي استراتيجية للخروج من اتفاق «أوبك بلس» ستكون تدريجية، مشيرا في بيان إلى أن العوامل الأساسية للسوق تحسنت تحسنا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية بفضل التطبيق الناجح للاتفاق، وتوقع أن تظل قوية على مدى 2018.
وأضاف الرشيدي، أن اجتماع «أوبك» في يونيو (حزيران) المقبل سيكون فرصة لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق الهادف لتقليص تخمة النفط، وأنه سيسمح لجميع المنتجين بالبت في الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».