القطاع النسائي السعودي يستنهض قدراته لدعم الاقتصاد عبر «منتجون 5»

TT

القطاع النسائي السعودي يستنهض قدراته لدعم الاقتصاد عبر «منتجون 5»

يستنهض القطاع النسائي السعودي قدراته، للإسهام في دعم الاقتصاد عبر معرض المستثمرات من المنزل «منتجون 5» الذي يُقام في الرياض في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لنشاط المرأة في التجارة والاستثمار، انسجاماً مع التحول الذي تعيشه المملكة، لتعزيز التنمية المستدامة.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن ودائع النساء في البنوك بلغت 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حيث أصبحت ‏المرأة السعودية منافسة قوية للرجل في القطاع المصرفي».
ونفى حافظ وجود أي أرصدة مجمدة في البنوك لسيدات أعمال، مشيراً إلى أن المصارف مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمرأة على المستويات كافة سواء مادياً أو إدارياً، أو لوجيستياً عن طريق القرض الحسن دون فوائد أو دعم الأسرة المنتجة والتسويق لها، من منطلق خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.
ولفت إلى أن لدى البنوك السعودية برامج عدة لدعم المجتمع بمختلف المجالات التي لها علاقة برواد ورائدات الأعمال والمنشآت الناشئة، سواء كانت تجارية أم صناعية أم خدمية وغيرها، كما أن لديها مساهمات اجتماعية في دعم العملية التعليمية والرعاية الصحية، بما في ذلك برامج متخصصة تعنى بالمحافظة على البيئة.
إلى ذلك، قالت هدى الجريسي رئيسة لجنة الاستثمار من المنزل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، إن إجمالي السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة بلغ 87575 سجلاً تجارياً نهاية عام 2016.
وأكدت أن سيدات أعمال الرياض تصدرن مناطق المملكة باعتبار أن لهن أكبر حصة في تسجيل السجلات التجارية بأكثر من 20 ألف سجل تجاري، وتتركز الأنشطة النسائية في الخدمات والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى العقارات والأراضي، والتشغيل وصيانة ونظافة المنشآت، والسياحة والمطاعم وتنظيم المعارض.
ووفق الجريسي، تواصل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعداداتها الأخيرة لإطلاق معرض المستثمرات من المنزل «منتجون 5» الذي يُقام في 21 ديسمبر الحالي، وينظمه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وذكرت أن الغرفة التجارية جهّزت نحو 600 جناح للمستثمرات اللائي تم اختيارهن للمشاركة في المعرض هذا العام، بعد اجتيازهن المقابلات الشخصية وفق شروط وضوابط محددة، وتم تجهيز الأجنحة بالمتطلبات كافة، التي تمكِّن المشاركات من عرض منتجاتهن بصورة متميزة.
وأوضحت الجريسي أن الغرفة تتحمل التكاليف بالكامل في كل دورات المعرض، التزاماً منها بتقديم الدعم للمستثمرات من المنزل ورائدات الأعمال الناشئات وتعزيز مشاريعهن، وتوفير بيئة عمل مناسبة أمامهن لتسويق منتجاتهن، ومساندتهن في ترسيخ المنهج الاحترافي وتطوير روح المبادرة والإبداع لديهن، وتشجيعهن على الإنتاج من المنزل خصوصاً منتجات التراث الوطني والحفاظ عليه من الاندثار.
ولفتت إلى أن الغرفة التجارية حرصت على تبني مبادرة تنظيم هذه التظاهرة التجارية النسائية سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة لثقتها في أن هذا النوع من الاستثمار النسائي الذي يقوم على الإنتاج من المنزل يناسب أعداداً كبيرة من السيدات السعوديات، اللاتي يتخصصن في الأغلب في إنتاج منتجات إبداعية وتراثية، خصوصاً أنه يتعذر عليهن الحصول على ورش أو معارض لمزاولة أنشطتهن، فضلاً عن رغبتهن في الإنتاج المريح من البيت.
وقالت إن فكرة «منتجون» تقوم على تقديم الدعم وتشجيع المستثمرات من المنزل، وهو ما ينسجم مع الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة عبر كثير من الجهات الحكومية لتشجيع هؤلاء المستثمرات، انطلاقاً من كونه نشاطاً يخص قطاعاً عريضاً من السيدات، ويصب في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وينسجم مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعطي المرأة دوراً بارزاً للمشاركة في عملية التحول الوطني وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وتطرقت الجريسي إلى أن من أبرز ما تعرضه المستثمرات، منتجاتٍ تتعلق بالتراث الوطني والمشغولات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، إضافة إلى منتجات الموضة والأزياء والتجميل، وأعمال التصميم والطباعة، والفنون، والترفيه، وتنسيق الحفلات، وهندسة الديكور، والعطور والبخور، وخدمات التسويق والتقنية والاستشارية، إضافة لمنتجات المستثمر الناشئ.
وذكرت أن «منتجون» يتيح كذلك الفرصة للمستثمرات من المنزل لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمؤسسات والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص، لتبني أفكارهن ومنتجاتهن والمشاركة في تسويقها ودعمها.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.