رفع شكوى ضد وزير نفط حكومة أحمدي نجاد لإنتاج بنزين ملوث بمواد سامة

جرى إنتاجه في مصانع البتروكيماويات وتوزيعه في المدن الإيرانية

رفع ثلاثة محامين إيرانيين يوم الأحد الماضي شكوى ضد مسعود مير كاظمي وزير النفط الإيراني السابق في حكومة أحمدي نجاد إلى النيابة الخاصة بشؤون الموظفين الحكوميين بسبب القيام بإنتاج بنزين ملوث يحتوي على مواد سامة، وذلك بعد الكشف عن التداعيات السلبية التي يخلفها البنزين المحلي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) أن ثلاثة محامين إيرانيين رفعوا شكوى ضد مسعود مير كاظمي الرئيس الحالي للجنة الطاقة في البرلمان الإيراني والوزير السابق، مشيرة إلى أن الشكوى قيد الدراسة.
وقال بيمان حاج محمود عطار وهو أحد المحامين الثلاثة «رفعنا شكوى ضد السيد مير كاظمي بسبب العمل على إنتاج البنزين الملوث بمواد سامة في مصانع البتروكيماويات، والقيام بتوزيعه في المدن. ما كبد البلاد والشعب خسائر مالية ومعنوية جسيمة».
ويبدو أن حكومة روحاني تبذل مساعي حثيثة من أجل عدم إنكار إنتاج البنزين الملوث في البلاد، بل وتسعى لمتابعة، الأمر من خلال البرلمان وديوان المحاسبة في الوقت الذي قامت حكومة أحمدي نجاد مرارا بنفي إنتاج البنزين الملوث الذي هدد سلامة المئات من الإيرانيين.
وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية يوم الخميس الماضي أن ديوان المحاسبات سيقوم بمراجعة ملف البنزين الملوث الذي يحتوي على مواد سامة والذي جرى إنتاجه في مصانع داخل البلاد.
وفي هذا السياق قال البرلماني الإيراني كمال بير مؤذن يوم الأربعاء الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) «سيخضع المتورطون في إنتاج هذا النوع من البنزين السام لمطاردة قانونية من قبل مجلس الشورى».
وأضاف بير مؤذن أن «مادة البنزين التي يجري إنتاجها في مصانع بتروكيماوية لا تتمتع بالمعايير اللازمة، وهي خطيرة»، وتابع «لجنة حماية البيئة البرلمانية تشير إلى إهمال في إنتاج الوقود التي تتمتع بالمعايير اللازمة. سيتعامل البرلمان بحزم مع المسؤولين الذين أصدروا أوامر بإنتاج الوقود الملوث بالمواد السامة». وتابع «سنبلغ النواب والسلطة القضائية بنتائج هذا التحقيق للقيام بمطاردة قانونية بحق المتورطين».
ويأتي رفع الشكوى ضد وزير النفط السابق في الوقت الذي حذر فيه الكثير من الخبراء في شؤون البيئة من خطورة إنتاج البنزين الذي يحتوي على مواد مسرطنة في مصانع البتروكيماويات، ما يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء في المدن الكبيرة. لكن المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد نفوا مرارا هذا الأمر الذي لم تجر مراجعته في البرلمان.
وأنكر الكثير من كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد منهم وزير النفط آنذاك مسعود مير كاظمي الذي يعد اليوم من المتورطين الرئيسين في هذا الملف، تلوث البنزين بمواد سامة.
وباتت قضية تلوث الهواء وصلته بالوقود الذي يجري توفيره من الصناعات البتروكيماوية في إيران محل اهتمام المسؤولين والمراقبين، ويدافع البعض عن البنزين الذي يجري إنتاجه من صناعة البتروكيماويات، في حين يعد آخرون أنه يحتوي على مواد مسرطنة. هذا وأثبتت الدراسات أن البنزين الذي يجري إنتاجه من صناعة البتروكيماويات يحتوي على المركبات الأروماتية المسرطنة.
واتخذ المسؤولون الإيرانيون بعد فرض عقوبات دولية على البنزين في 2009 إجراءات تقضي لزيادة إنتاج البنزين، وإلزام المصانع البتروكيمائية بإنتاج البنزين الذي يفتقر إلى المعايير الضرورية لحماية البيئة، ما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء. ويقول الخبراء في شؤون البيئة إن 88 في المائة من تلوث الهواء مصدره البنزين من الإنتاج المحلي.
وكان الرئيس الإيراني السابق نجاد قد أطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر (كانون الأول) 2010 عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية وفواتير المرافق وأيضا البنزين بين عشية وضحاها، وتسببت تلك الخطوة إضافة إلى تشديد أوروبا والولايات المتحدة العقوبات في ارتفاع التضخم من 8.8 في المائة في أغسطس (آب) 2010 إلى نحو 40 في المائة في نهاية فترة رئاسة أحمدي نجاد في 2013.