مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تمكن من إجراء المعاملات اليومية والتحويلات باستخدام الهواتف والأجهزة الرقمية

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»
TT

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تتجه مصارف الإمارات إلى تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»، وذلك بشكل رسمي، وبدعم من مصرف الإمارات المركزي الذي أطلق المشروع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف اتحاد مصارف الإمارات في بيان له أنه جرى تشكيل لجنة مختصة تضم تسعة من المصارف الأعضاء يترأسها طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتعمل تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المعنية في المصرف المركزي.
وعينت شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات التقنية لدعم تنفيذ المشروع الذي سيجري العمل عليه خلال العام المقبل، ويتضمن عدة مراحل تبدأ بإنشاء منصة خاصة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية اليومية، وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية، وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة.
ويأتي مشروع «المحفظة الذكية» في دولة الإمارات جزءا من مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر مايو (أيار) 2013.
وحددت مبادرة الحكومة الذكية 90 خدمة حكومية تتطلب إجراء دفعات مالية عبر الهواتف الذكية؛ حيث صممت المحفظة الذكية على نحو يمكن المستخدمين من إجراء تلك الدفعات من خلال منصة متعددة الاستخدامات تربط كل المصارف العاملة في دولة الإمارات.
ويمكن المشروع العملاء من شراء البضائع، وإجراء تحويل الأموال وحفظها باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، وتضم اللجنة القائمة على المشروع منذ شهر يونيو (حزيران) 2013 كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنوك الإمارات: دبي الوطني، والخليج الأول، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، و«ستاندرد تشارترد»، والمشرق، ودبي الإسلامي.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن المحفظة الذكية تدعم أحد أبرز الأهداف الوطنية الذي يتمثل في تمكين الحكومة الذكية من الوصول إلى أفراد المجتمع كافة.
وأضاف أن دولة الإمارات ستغدو أول دولة على مستوى العالم يقوم فيها القطاع المصرفي بأسره بدعم مبادرة كهذه من شأنها أن تؤثر على حياة كل الأفراد بطريقة أو بأخرى، موضحا أن المشروع يعد فريدا من نوعه؛ حيث لا يقتصر على إمكانية دفع رسوم الخدمات الحكومية بواسطة التقنيات المتقدمة فحسب، بل يشمل تمكين الأفراد من شراء السلع، وحفظ الأموال، وتحويلها بواسطة منصة حديثة وآمنة.
من جانبه، قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس لجنة اتحاد المصارف التي تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»: «لقد شهدنا بالفعل ردود فعل إيجابية جدا من التجار ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء الدولة»، معربا عن ثقته في أن المشروع سيشهد إقبالا واسعا من المستخدمين، نظرا لما يوفره من سهولة في تنفيذ الإجراءات والعمليات النقدية اليومية.
وأشار إلى أنه جرى تصميم النظام بشكل يسهل عملية الوصول إليه من الجميع، بما في ذلك الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية، منوها بأن هيئة خاصة ستدير «مشروع المحفظة الذكية» عند دخوله حيز التفعيل بمساندة اتحاد مصارف الإمارات، وتحت إشراف المصرف المركزي، في الوقت الذي ستشمل فيه المراحل المتقدمة من المشروع زائري الإمارات، وزيادة وظائفه، واستخداماته.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».