مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تمكن من إجراء المعاملات اليومية والتحويلات باستخدام الهواتف والأجهزة الرقمية

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»
TT

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

مصارف الإمارات تتجه للشروع في تنفيذ نظام «المحفظة الذكية»

تتجه مصارف الإمارات إلى تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»، وذلك بشكل رسمي، وبدعم من مصرف الإمارات المركزي الذي أطلق المشروع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف اتحاد مصارف الإمارات في بيان له أنه جرى تشكيل لجنة مختصة تضم تسعة من المصارف الأعضاء يترأسها طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتعمل تحت إشراف اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المعنية في المصرف المركزي.
وعينت شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات التقنية لدعم تنفيذ المشروع الذي سيجري العمل عليه خلال العام المقبل، ويتضمن عدة مراحل تبدأ بإنشاء منصة خاصة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية اليومية، وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية، وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة.
ويأتي مشروع «المحفظة الذكية» في دولة الإمارات جزءا من مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر مايو (أيار) 2013.
وحددت مبادرة الحكومة الذكية 90 خدمة حكومية تتطلب إجراء دفعات مالية عبر الهواتف الذكية؛ حيث صممت المحفظة الذكية على نحو يمكن المستخدمين من إجراء تلك الدفعات من خلال منصة متعددة الاستخدامات تربط كل المصارف العاملة في دولة الإمارات.
ويمكن المشروع العملاء من شراء البضائع، وإجراء تحويل الأموال وحفظها باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، وتضم اللجنة القائمة على المشروع منذ شهر يونيو (حزيران) 2013 كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنوك الإمارات: دبي الوطني، والخليج الأول، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، و«ستاندرد تشارترد»، والمشرق، ودبي الإسلامي.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن المحفظة الذكية تدعم أحد أبرز الأهداف الوطنية الذي يتمثل في تمكين الحكومة الذكية من الوصول إلى أفراد المجتمع كافة.
وأضاف أن دولة الإمارات ستغدو أول دولة على مستوى العالم يقوم فيها القطاع المصرفي بأسره بدعم مبادرة كهذه من شأنها أن تؤثر على حياة كل الأفراد بطريقة أو بأخرى، موضحا أن المشروع يعد فريدا من نوعه؛ حيث لا يقتصر على إمكانية دفع رسوم الخدمات الحكومية بواسطة التقنيات المتقدمة فحسب، بل يشمل تمكين الأفراد من شراء السلع، وحفظ الأموال، وتحويلها بواسطة منصة حديثة وآمنة.
من جانبه، قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس لجنة اتحاد المصارف التي تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»: «لقد شهدنا بالفعل ردود فعل إيجابية جدا من التجار ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء الدولة»، معربا عن ثقته في أن المشروع سيشهد إقبالا واسعا من المستخدمين، نظرا لما يوفره من سهولة في تنفيذ الإجراءات والعمليات النقدية اليومية.
وأشار إلى أنه جرى تصميم النظام بشكل يسهل عملية الوصول إليه من الجميع، بما في ذلك الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية، منوها بأن هيئة خاصة ستدير «مشروع المحفظة الذكية» عند دخوله حيز التفعيل بمساندة اتحاد مصارف الإمارات، وتحت إشراف المصرف المركزي، في الوقت الذي ستشمل فيه المراحل المتقدمة من المشروع زائري الإمارات، وزيادة وظائفه، واستخداماته.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.