انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

لافرينتيف نفى تولي الشرع رئاسة مؤتمر سوتشي

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)

رفض الكرملين النظر إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا على أنه «إعلان سياسي انتخابي»، وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، في حديث للصحافيين، أمس، إن «عملية إنقاذ سوريا انتهت، وتم تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين، ولم تعد هناك حاجة أكثر من ذلك إلى استخدام القدرات العسكرية الواسعة في سوريا»، وأكد أن «الرئيس الروسي لهذا السبب اتخذ قرار سحب القوات». ورفض بيسكوف وصف القرار بأنه «خطوة انتخابية» أقدم عليها بوتين، ضمن حملته للانتخابات الرئاسية الروسية، وأكد أن القرار تم اتخاذه لأن «الوضع في سوريا حالياً أصبح مختلفاً جذرياً عما كان عليه قبل عدة أشهر». وأشار، في سياق متصل، إلى أن «الرئيس بوتين لم يستبعد احتمال أن يحاول الإرهابيون رفع رأسهم مجدداً في سوريا»، وأكد «سيتم توجيه ضربات ساحقة لهم (إن فعلوا ذلك) بحجم وقوة لم يروا مثيلاً لها من قبل».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن عودة جزء كبير من القوات الروسية من سوريا، تنفيذاً للقرار الذي أعلن عنه بوتين، خلال زيارته المفاجئة أول من أمس، للقاعدة الروسية في حميميم. وقالت الوزارة إن طائرتي نقل عسكري وصلتا أمس، إلى مدينة محج قلعة في داغستان، قادمتين من سوريا وعلى متنهما كتيبة الشرطة العسكرية الروسية التي تضم 200 عسكري من قوات الدائرة العسكرية الجنوبية. وذكرت الوزارة أن تلك القوات باشرت تنفيذ مهام في سوريا منذ مايو (أيار) 2017، وأشرفت تلك القوات على الأمن في مناطق خفض التصعيد، وأقامت 26 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في تلك المناطق، ونفّذت كذلك مهام مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أمن المدنيين في مناطق مثل مدينة حلب. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة بدء عودة قاذفات استراتيجية من مطارات مؤقتة جنوب روسيا، وُجدت فيها في إطار المشاركة في قصف مواقع في سوريا، إلى قواعدها الجوية الدائمة في مختلف المناطق الروسية، ومنها قاذفات «تو - 22 إم3» التي وصلت إلى قواعدها في مورمانسك، عند القطب الشمالي. ونشرت الوزارة، أمس، أيضاً مقاطع فيديو تظهر فيها مقاتلات روسية، قالت إنها تقلع من حميميم باتجاه قواعدها الدائمة في روسيا. وكانت الطائرة (آ - 50) المعروفة بأنها «رادار طائر» ضمن القوات التي عادت من سوريا، ووصلت الطائرة أمس، إلى قاعدتها الدائمة في مقاطعة إيفانفو، قادمة من مطار حميميم.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» وفق معلومات متوفرة لديها، إن عملية انسحاب القوات الروسية وعودتها من سوريا إلى قواعدها الدائمة ستنتهي خلال أسبوع. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى للصحيفة إنه على الرغم من إعلان القضاء على «داعش» في سوريا، لكن لا يجوز الحديث عن انتصار في الحرب. وحذّر من أن الاستطلاع والاستخبارات يرصدان تنقلات بقايا مجموعات الإرهابيين على الأراضي السورية، الذين قد يقومون بتنفيذ عمليات تخريبية. وفي حال عاد الإرهابيون، بما في ذلك «جبهة النصرة»، وحاولوا التصعيد مجدداً، فإن روسيا، وفق تأكيدات مصدر مقرب من قيادة الأركان الروسية، لن تتوقف عند استخدام المقاتلات من حميميم فقط للرد، بل ستستخدم كذلك صواريخ «كاليبر» وتطلقها من السفن الروسية على تجمعات الإرهابيين عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، نقلت (رويترز) عن الكرملين، أمس، أن روسيا ستبقي قاعدتين إحداهما بحرية والأخرى جوية في سوريا لتنفيذ ضربات ضد المسلحين إذا لزم الأمر، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء من القوات.
سياسياً، عبّر ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الأزمة السورية، عن قناعته بضرورة منح الأسد فرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في حديث لوكالة «بلومبيرغ»: «لا أرى ما يبرر ألا يرشِّح الأسد نفسه لولاية رئاسية أخرى. هذا أمر يخصه تماماً». وانتقد تصريحات بعض الدول الغربية التي أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا لكن فقط بحال رأت في السلطة شخصية غير الأسد، وقال إن روسيا والهند وإيران ودولاً أخرى كثيرة مستعدة للمساهمة في هذا الأمر.
وكان لافرينتيف قد علّق الجدل مؤقتاً حول الأنباء بشأن تولي فاروق الشرع النائب السابق لرئيس الجمهورية في سوريا، رئاسة مؤتمر الحوار السوري المرتقب في سوتشي، إذ نفى لافرينتيف هذا الأمر، وأكد في تصريحات أول من أمس (الاثنين)، أن جميع معايير المؤتمر المقبل لا تزال قيد الدراسة، ولا وضوح حتى الآن بشأن مَن سيترأسه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».