تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

TT

تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

يسعى مجلس النواب الأميركي إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن. فقد قدم كل من إيليا ليتينن النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، وتيد بو النائب الجمهوري من تكساس، وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لمعاقبة إيران، مستندين في ذلك إلى دعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن، وتورط إيران في الحرب الدائرة في اليمن عن طريق قوات «الحرس الثوري»، التي تنقل الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.
وبحسب صحيفة «الهيل» الأميركية، فقد قال تيد بو: «يجب أن يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الفوضى والحرب التي سببوها في اليمن، وسيوجه هذا القانون رسالة واضحة إلى طهران لوقف نشاطاتها أو دفع الثمن، فقد اقتحم الحوثيون العاصمة اليمنية في 2015 ودفعوا بالحكومة المعترف بها دوليا خارجها، ولم تتمكن القوات العسكرية المدعومة من السعودية من إزالة الحوثيين، في حملتها لدعم الحكومة اليمنية المخلوعة». وأشار «بو» إلى أن الحوثيين منعوا الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في اليمن، مبيناً أن الدور الأميركي في حرب اليمن اقتصر على تقديم التعاون الاستخباراتي ومساعدات لطائرات التحالف السعودية، منوهاً بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الشهر الماضي بفرض عقوبات على إيران لدورها في اليمن.
وسيتطلب الإجراء الذي يعمل عليه المشرعان الجمهوريان أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع، كما أن وزارة الخزانة ستقدم تقريراً حول كيفية مراجعة العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر مجلس النواب تشريعاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب تطويرها الصواريخ الباليستية ودعمها «حزب الله».
بدوره، عدّ دبلوماسي أميركي سابق أن الاتفاق النووي الإيراني يمنح القوة لإيران ويطلق يدها في دعم العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعد هذا الاتفاق عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية من بقايا الإدارة السابقة، «وهو عبارة عن عقد وليس اتفاقاً دولياً». وقال لينكولن بلومفيلد، وكيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، في ندوة عن الاتفاق النووي الإيراني، أول من أمس، من تنظيم «الجمعية السياسية للشباب» و«مركز تريندز البحثي»، إن التعامل مع إيران لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لسلوكها، متهماً إياها برعاية الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط، وأنه «لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تثق بدولة ترعى كل هذا الخراب».
وأشار بلومفيلد إلى أن «الذراع اليمنى للنظام الإيراني العابث بأمن المنطقة هو (الحرس الثوري) و(فيلق القدس)، وهم يقفون خلف الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية أخيراً؛ إذ إن الصاروخ المطلق من اليمن إلى الرياض وتم إحباطه في الفترة الأخيرة، هو برعاية إيرانية لميليشيات الحوثي، ودعم تدريبي من (حزب الله) اللبناني». وأضاف: «أول كلمة أطلقها الرئيس دونالد ترمب على الاتفاق النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية، هي أن الاتفاق عبارة عن عقد بين المجتمع الدولي وإيران، ودعمت ذلك الإدارة الأميركية السابقة، ولها في ذلك مصالح، ويجب لهذا العقد أن ينتهي؛ إذ إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، ودعمت كل الفوضى والحركات التخريبية في المنطقة، وتصحيح الوضع هو بيد إيران وحدها وليس أحد غيرها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.