تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

TT

تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

يسعى مجلس النواب الأميركي إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن. فقد قدم كل من إيليا ليتينن النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، وتيد بو النائب الجمهوري من تكساس، وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لمعاقبة إيران، مستندين في ذلك إلى دعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن، وتورط إيران في الحرب الدائرة في اليمن عن طريق قوات «الحرس الثوري»، التي تنقل الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.
وبحسب صحيفة «الهيل» الأميركية، فقد قال تيد بو: «يجب أن يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الفوضى والحرب التي سببوها في اليمن، وسيوجه هذا القانون رسالة واضحة إلى طهران لوقف نشاطاتها أو دفع الثمن، فقد اقتحم الحوثيون العاصمة اليمنية في 2015 ودفعوا بالحكومة المعترف بها دوليا خارجها، ولم تتمكن القوات العسكرية المدعومة من السعودية من إزالة الحوثيين، في حملتها لدعم الحكومة اليمنية المخلوعة». وأشار «بو» إلى أن الحوثيين منعوا الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في اليمن، مبيناً أن الدور الأميركي في حرب اليمن اقتصر على تقديم التعاون الاستخباراتي ومساعدات لطائرات التحالف السعودية، منوهاً بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الشهر الماضي بفرض عقوبات على إيران لدورها في اليمن.
وسيتطلب الإجراء الذي يعمل عليه المشرعان الجمهوريان أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع، كما أن وزارة الخزانة ستقدم تقريراً حول كيفية مراجعة العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر مجلس النواب تشريعاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب تطويرها الصواريخ الباليستية ودعمها «حزب الله».
بدوره، عدّ دبلوماسي أميركي سابق أن الاتفاق النووي الإيراني يمنح القوة لإيران ويطلق يدها في دعم العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعد هذا الاتفاق عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية من بقايا الإدارة السابقة، «وهو عبارة عن عقد وليس اتفاقاً دولياً». وقال لينكولن بلومفيلد، وكيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، في ندوة عن الاتفاق النووي الإيراني، أول من أمس، من تنظيم «الجمعية السياسية للشباب» و«مركز تريندز البحثي»، إن التعامل مع إيران لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لسلوكها، متهماً إياها برعاية الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط، وأنه «لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تثق بدولة ترعى كل هذا الخراب».
وأشار بلومفيلد إلى أن «الذراع اليمنى للنظام الإيراني العابث بأمن المنطقة هو (الحرس الثوري) و(فيلق القدس)، وهم يقفون خلف الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية أخيراً؛ إذ إن الصاروخ المطلق من اليمن إلى الرياض وتم إحباطه في الفترة الأخيرة، هو برعاية إيرانية لميليشيات الحوثي، ودعم تدريبي من (حزب الله) اللبناني». وأضاف: «أول كلمة أطلقها الرئيس دونالد ترمب على الاتفاق النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية، هي أن الاتفاق عبارة عن عقد بين المجتمع الدولي وإيران، ودعمت ذلك الإدارة الأميركية السابقة، ولها في ذلك مصالح، ويجب لهذا العقد أن ينتهي؛ إذ إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، ودعمت كل الفوضى والحركات التخريبية في المنطقة، وتصحيح الوضع هو بيد إيران وحدها وليس أحد غيرها».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.