تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

TT

تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

يسعى مجلس النواب الأميركي إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن. فقد قدم كل من إيليا ليتينن النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، وتيد بو النائب الجمهوري من تكساس، وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لمعاقبة إيران، مستندين في ذلك إلى دعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن، وتورط إيران في الحرب الدائرة في اليمن عن طريق قوات «الحرس الثوري»، التي تنقل الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.
وبحسب صحيفة «الهيل» الأميركية، فقد قال تيد بو: «يجب أن يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الفوضى والحرب التي سببوها في اليمن، وسيوجه هذا القانون رسالة واضحة إلى طهران لوقف نشاطاتها أو دفع الثمن، فقد اقتحم الحوثيون العاصمة اليمنية في 2015 ودفعوا بالحكومة المعترف بها دوليا خارجها، ولم تتمكن القوات العسكرية المدعومة من السعودية من إزالة الحوثيين، في حملتها لدعم الحكومة اليمنية المخلوعة». وأشار «بو» إلى أن الحوثيين منعوا الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في اليمن، مبيناً أن الدور الأميركي في حرب اليمن اقتصر على تقديم التعاون الاستخباراتي ومساعدات لطائرات التحالف السعودية، منوهاً بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الشهر الماضي بفرض عقوبات على إيران لدورها في اليمن.
وسيتطلب الإجراء الذي يعمل عليه المشرعان الجمهوريان أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع، كما أن وزارة الخزانة ستقدم تقريراً حول كيفية مراجعة العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر مجلس النواب تشريعاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب تطويرها الصواريخ الباليستية ودعمها «حزب الله».
بدوره، عدّ دبلوماسي أميركي سابق أن الاتفاق النووي الإيراني يمنح القوة لإيران ويطلق يدها في دعم العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعد هذا الاتفاق عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية من بقايا الإدارة السابقة، «وهو عبارة عن عقد وليس اتفاقاً دولياً». وقال لينكولن بلومفيلد، وكيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، في ندوة عن الاتفاق النووي الإيراني، أول من أمس، من تنظيم «الجمعية السياسية للشباب» و«مركز تريندز البحثي»، إن التعامل مع إيران لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لسلوكها، متهماً إياها برعاية الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط، وأنه «لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تثق بدولة ترعى كل هذا الخراب».
وأشار بلومفيلد إلى أن «الذراع اليمنى للنظام الإيراني العابث بأمن المنطقة هو (الحرس الثوري) و(فيلق القدس)، وهم يقفون خلف الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية أخيراً؛ إذ إن الصاروخ المطلق من اليمن إلى الرياض وتم إحباطه في الفترة الأخيرة، هو برعاية إيرانية لميليشيات الحوثي، ودعم تدريبي من (حزب الله) اللبناني». وأضاف: «أول كلمة أطلقها الرئيس دونالد ترمب على الاتفاق النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية، هي أن الاتفاق عبارة عن عقد بين المجتمع الدولي وإيران، ودعمت ذلك الإدارة الأميركية السابقة، ولها في ذلك مصالح، ويجب لهذا العقد أن ينتهي؛ إذ إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، ودعمت كل الفوضى والحركات التخريبية في المنطقة، وتصحيح الوضع هو بيد إيران وحدها وليس أحد غيرها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.