المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

4 مليارات دولار من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}
TT

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

بُلّغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من «الحملة الوطنية السعودية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان»، بقرار إنشاء {مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية}. وأكد أن لبنان «نجح بتفكيك الخلايا النائمة، والقضاء على المجموعات الإرهابية».
وكان المشنوق استقبل في مكتبه في الوزارة، وفداً من «الحملة الوطنية السعودية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان» ضم رئيس الحملة فهد القناص ومسؤول الحملة في لبنان سامي قباني. وأوضح وزير الداخلية للوفد أن «مندوبين من وزارتي الداخلية والخارجية، وضعوا مسودة ورقة عمل لمعالجة ملف النازحين السوريين وهذه المسودة بدأت مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المعنية»، كما أبدى تفاؤله بـ«إقرار هذه الخطة رغم وجود عدد من النقاط الخلافية في وجهات النظر (بين الوزارتين)».
وبعد اللقاء قال قناص: «وضعنا معالي الوزير في أجواء نشاطات الحملة السعودية في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وكانت جلسة تعارف بعد ترؤسنا للحملة خلفا للزميل وليد الجلاد». وأضاف: «المساعدات ستستمر للأشقاء السوريين في لبنان ولن تتوقف، وإن شاء الله نحن بصدد إجراء الاتصالات لإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية بحيث ستتطور المساعدات للإخوة السوريين واللبنانيين على كل المستويات الاجتماعية والإنسانية إن شاء الله».
في سياق آخر، أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية أمس «الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2018» التي تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار أميركي لمساعدة 5.3 مليون لاجئ و3.9 مليون شخص من المجتمعات المستضيفة.
ووفق بيان صحافي صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعيش غالبية الأسر السورية اللاجئة وكثير من أسر المجتمعات المستضيفة تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد جهود نحو 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية لدعم الأنشطة الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على المساعدة الضرورية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض، إن الصراع في سوريا ما زال يتسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم، مضيفا: «في الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، يبقى من المهم أن نستمر في تقديم الدعم للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء».
من جانبه، شدد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، على ضرورة الإقرار بالجهود الهائلة التي بذلتها الدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين التي وفرت الدعم الحيوي والسخي رغم التحديات الخاصة التي تواجهها.
وأضاف وهبة: «يُعتبر الشركاء في الخطة رواداً في تعزيز الصلة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب العيش وتوسع إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الأساسية والتنمية المجتمعية على المدى البعيد. ويتعين على المجتمع الدولي متابعة دعمه هذا النهج المتماسك على أعلى مستوى».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.