جنوب لبنان صندوق بريد لطهران... ورسائل بالجملة خلال أيام

مصدر لـ «الشرق الأوسط» : فيديو الخزعلي سُرب عن قصد

TT

جنوب لبنان صندوق بريد لطهران... ورسائل بالجملة خلال أيام

تحولت الحدود الجنوبية للبنان في الأيام الماضية إلى ما يشبه صندوق بريد، وجهت من خلاله طهران الرسالة تلو الأخرى لأطراف متعددة، مع تسريب فيديوهات تظهر تمدد «الحشد الشعبي» العراقي إلى الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، عودة «القدس وفلسطين أولوية اهتمام محور المقاومة».
ويبدو أن المحور الذي تقوده إيران قرر استباق انطلاق العملية السياسية في سوريا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق وسوريا على حد سواء، بمحاولته إعادة التصويب على القضية الفلسطينية، سعيا منه لإعطاء دور جديد لأذرعه في المنطقة، وأبرزها «الحشد الشعبي» و«حزب الله».
وكانت أولى الرسائل المباشرة التي وجهتها طهران، تسريب فيديو للأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» العراقية، قيس الخزعلي، نهاية الأسبوع الماضي، خلال جولة له على الحدود اللبنانية الجنوبية، تلاه انتشار فيديو آخر لعناصر من تنظيم «سرايا السلام» العراقية، يرابطون في المنطقة عينها.
وأمس تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشبان يحملون صورا لقاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، في منطقة قالوا إنها فاصلة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنصلت مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من «حزب الله» من فيديو «سرايا السلام»، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنّه قد تم تسريب فيديو الخزعلي عن قصد، مؤكدة أنه دخل لبنان بجواز سفر عراقي وبتأشيرة نظامية. أما الرسالة التي أريد إيصالها من جولة الخزعلي على الحدود اللبنانية الجنوبية فهي «التذكير بخطاب سابق للسيد نصر الله، وتأكيد أن أي حرب مقبلة مع إسرائيل سيشارك فيها المحور بكليته، ولن تقتصر على فصيل معين»، على حد تعبير المصادر.
وكان نصر الله قد أعلن في يوم القدس العالمي في يونيو (حزيران) الماضي، أن أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان، يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. وقد تقصد في إطلالته الأخيرة أول من أمس الاثنين، التشديد على أنه يتحدث باسم «كل محور المقاومة»، بدعوته «جميع فصائل المقاومة في المنطقة، وكل الذين يؤمنون بالمقاومة، للتواصل والتلاقي لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، وخطة ميدانية وعملانية متكاملة، تتوزع فيها الأدوار، وتتكامل الجهود، في المواجهة الكبرى المرتقبة مع إسرائيل».
وتهزأ المصادر لدى سؤالها عن مصير القرار الحكومي اللبناني الأخير، المتعلق بموضوع النأي بالنفس، قائلة: «أي نأي بالنفس حين نتحدث عن إسرائيل؟ مخطئ جدا من يعتقد أن الحدود ستكون مقفلة في أي مواجهة مقبلة مع العدو. المحور كله سيقاتل، والحرب لن تنتهي إلا مع نهاية إسرائيل».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيجما» رياض قهوجي، أن «الرسالة الأبرز التي تريد طهران توجيهها من خلال الفيديوهات المسربة أخيرا من الجنوب اللبناني لعناصر ومسؤولين بـ(الحشد الشعبي)، هي لإسرائيل، ومفادها أن كل العناصر المقاتلين في هذا المحور باتوا على حدودها الشمالية، انطلاقا من الجولان وصولا إلى الجنوب اللبناني»، لافتا إلى أنه «رغم محاولة إسرائيل حصر المواجهة الراهنة مع المحور الإيراني بالساحة السورية، من خلال حصر غاراتها في سوريا، فإن إيران أرادت أن توضح أن ساحة المواجهة تمتد من سوريا إلى لبنان».
ويرى قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طهران تحاول حاليا استغلال القرار الأميركي الأخير بشأن القدس إلى أقصى حدود، من خلال تصوير المحور الذي تتزعمه كأنه الوحيد الجاهز لمناصرة الشعب الفلسطيني ومحاربة إسرائيل، والقول إن الدول العربية منهمكة بأمور أخرى أو متواطئة»، ويضيف: «كل ما يقومون به اليوم عمليات دعائية هدفها إعلامي، يسعون من خلالها إلى رفع معنويات جماهيرهم، ومحاولة التأثير على الجماهير العربية والإسلامية الأخرى، وهي عمليات وخطوات ذات مفاعيل تكتيكية آنية تصب لمصلحة (حزب الله) والمحور الذي ينتمي إليه في الفترة الراهنة، لكن على المدى البعيد قد تنقلب عليه».
ويرجح قهوجي أن تكون إسرائيل «باشرت تجميع الفيديوهات التي تم تسريبها أخيرا، لاستغلالها في أي حرب مقبلة ضد (حزب الله) ولبنان»، لافتا إلى أنه «إذا كانت الحرب حاليا مستبعدة طالما إسرائيل منشغلة بتأمين تأييد دولي لإعلان القدس عاصمة لها، وأميركا منهمكة بملف كوريا الشمالية، فإن الظروف قد تتغير في المرحلة المقبلة، وسيكون بين يدي إسرائيل مادة دسمة تعتمد عليها لشن حرب على لبنان».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».