هافانا تحتج على تعليق واشنطن إصدار تأشيرات

علاقاتهما في تدهور... وسياسات أميركية أسهمت في تقليص الهجرة غير الشرعية

صورة لمبنى السفارة الأميركية في هافانا بعد تقليص الولايات المتحدة دبلوماسييها (أ.ب)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في هافانا بعد تقليص الولايات المتحدة دبلوماسييها (أ.ب)
TT

هافانا تحتج على تعليق واشنطن إصدار تأشيرات

صورة لمبنى السفارة الأميركية في هافانا بعد تقليص الولايات المتحدة دبلوماسييها (أ.ب)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في هافانا بعد تقليص الولايات المتحدة دبلوماسييها (أ.ب)

تدهورت العلاقات الكوبية – الأميركية منذ عام 2016، خصوصاً مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ووعوده الانتخابية بمراجعة العلاقات مع الجارة الكوبية في حال عدم تحقيق تقدم في سجل حقوق الإنسان، والعمل على تغيير الاتفاقات التي أُبرمت مع الجزيرة الشيوعية إبان حكم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه كوبا مسؤولين أميركيين كباراً خلال محادثات بشأن الهجرة في هافانا، بأن القرار الأميركي بتعليق إجراءات إصدار التأشيرات في سفارتها بالجزيرة يضر بالعلاقات الأسرية وأي تواصل آخر بين الناس.
وتوترت العلاقات بين البلدين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة بعد أن أصبح دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، بعد أن غيَّر جزئياً التحسن في العلاقات الذي شهده البلدان خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وبعد تواتر مزاعم عن وقوع حوادث تؤثر على صحة دبلوماسييها في هافانا خفّضت الإدارة الأميركية عدد عامليها في السفارة، وذلك بعد أن تسببت موجات صوتية غير مرئية في استهداف دبلوماسيين أميركيين، أثّرت على عقولهم، حسبما تشير وسائل إعلام غربية، مما أسفر عن تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات. وقالت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان لها، إن الوفد الكوبي قلق إزاء الأثر السلبي للقرارات الأحادية التي ليس لها أساس، وذات الدوافع السياسية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، مما قد يؤثر على علاقات الهجرة بين البلدين.
وصدر البيان الكوبي بعد أن التقى الوفدان برئاسة جوزفينا فيدال، مسؤولة العلاقات الأميركية بوزارة الخارجية الكوبية، وجون كريمر نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون نصف الكرة الغربي، لبحث قضايا الهجرة.
وقال كثير من الكوبيين إن مصالحهم الأسرية تأثرت لأنهم لم يتمكنوا من الزيارة أو لقاء أحبائهم داخل الولايات المتحدة.
ويبلغ تعداد سكان كوبا نحو 11.2 مليون شخص، إلا أن هناك نحو مليوني كوبي أميركي يعيشون في الولايات المتحدة. وفرضت إدارة ترمب حظراً على السفر إلى كوبا، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طردت 15 دبلوماسياً كوبياً من واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية إن هذا أثّر بشكل كبير على عمل البعثة الدبلوماسية خصوصاً القنصلية، وعلى الخدمات التي تقدمها للكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة. وأضافت أن القرار الأميركي بإلغاء زيارات المبعوثين الرسميين لكوبا كانت له نتائج عكسية على التعاون في مجالات مثل الهجرة.
يجدر بالذكر أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان قد أنهى حصاراً أميركياً على كوبا استمر عشرات العقود بعد حقبة الحرب الباردة، وتحسنت العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين في عهده، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى ملاحظات على النظام السياسي في هافانا، وظهر العديد من الخلافات في وجهات النظر أثرت على حجم التعاون بين البلدين، في مؤشر على التراجع الكبير والخلاف السياسي بين الولايات المتحدة وجارتها الشيوعية كوبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».