أنقرة تتهم غولن بـ{محاولة انقلاب} عبر القضاء الأميركي

محقق تركي سابق يقدم أدلة في قضية انتهاك عقوبات إيران

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه على الرغم من مرور عام ونصف العام على محاولة الانقلاب، فإن فتح الله غولن لم يخضع للمحاكمة وتقييد أنشطته ولم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوة حول إعادته إلى تركيا. كما تتهم أنقرة غولن بتنفيذ محاولة انقلاب جديدة من خلال قضية أمام المحاكم الأميركية المتهم فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وأمرت السلطات التركية أمس باعتقال 50 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن، تم القبض على 7 منهم في عمليات متزامنة في ولايتي قيصري (وسط) وأدرنه (شنال غرب) و10 آخرين في جناق قلعة (شمال غرب) و11 في إيلازغ (شرق).
ومن بين المطلوبين طلاب جامعيون وربات منزل ومستشارون ماليون وضباط شرطة سابقون تتهمهم السلطات باستخدام تطبيق الرسائل المشفرة «بايلوك» الذي تقول إنه كان وسيلة التواصل بين الانقلابيين قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وامتلاك حسابات في بنك آسيا، الذي كان يتبع حركة الخدمة قبل أن تصادره الحكومة وتغلقه.
وفى عملية أخرى ضد ما يسمى بالهيكل العسكري السري لحركة الخدمة، تم إلقاء القبض على 22 من المشتبه فيهم، بمن فيهم جنود في الخدمة، في عملية في محافظة أيدين، جنوب غرب، و17 محافظة أخرى.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة سجنت السلطات التركية أكثر من 60 ألفا كما فصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 16 ألفا آخرين في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما أغلقت مئات المؤسسات والشركات والمدارس في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ ذلك الوقت، في حملة تثير انتقادات واسعة من جانب حلفا تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، لا سيما بعد توسيعها لتشمل أطيافا مختلفة من المعارضة، حيث يقول منتقدو الحملة إنها تهدف للقضاء على أي معارضة للرئيس رجب طيب إردوغان، فيما تقول الحكومة إن الحملة مطلوبة للقضاء على أي محاولات أخرى مماثلة.
وانطلقت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في نيويورك، أولى جلسات محاكمة نائب الرئيس السابق لبنك «خلق» التركي محمد هاكان أتيلا، أمام هيئة المحلفين، بالقضية المتهم فيها مع تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي تحول إلى شاهد في قضية التحايل البنكي لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت ضراب في مارس (آذار) من العام الماضي، في مطار ميامي (شرق أميركا)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران باستخدام مليارات الدولارات.
وكان ضراب اعتقل في تركيا في فترة التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة الكبرى فيما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 التي اتهم فيها رئس بنك خلق السابق سليمان أصلان واستقال بسببها 4 وزراء من حكومة رجب طيب إردوغان (الرئيس التركي الحالي) الذي اعتبر التحقيقات محاولة للإطاحة بحكومته من جانب حركة غولن، وتم إغلاق التحقيقات وفصل أو نقل مئات رجال الأمن ومدعي العموم الذين شاركوا في التحقيقات.
في السياق ذاته، أدلى محقق سابق بالشرطة التركية بتفاصيل لهيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، بأنه هرب من تركيا عام 2016، خوفا من انتقام الحكومة منه بعد أن قاد تحقيقا ضد الفساد شمل مسؤولين بارزين وأنه حمل الأدلة معه.
وجاءت أقوال المحقق حسين كوركماز في شهادته التي أدلي بها في محاكمة محمد هاكان أتيلا النائب السابق للرئيس التنفيذي لبنك «خلق» الحكومي التركي المتهم بالاشتراك في خطة للتحايل على العقوبات مع تاجر الذهب رضا ضراب.
وقال كوركماز: «أخذت زوجتي وابنتي وغادرت البلد الذي أحبه كثيرا». وأضاف أنه أتى في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة لمساعدة سلطات إنفاذ القانون، حاملا معه تسجيلات صوتية وغيرها من الأدلة من تحقيقه.
ولفت كوركماز إلى أنه بدأ التحقيق مع ضراب في عام 2012، بتهمة تهريب ذهب وتبييض أموال. وقال إن التحقيق سرعان ما اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة بينهم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك وظفر تشاغلايان وزير الاقتصاد في حكومته، بالإضافة إلى سليمان أصلان المدير العام السابق لبنك خلق.
ولم يقدم كوركماز تفاصيل بشأن إردوغان، الذي لم توجه له أي اتهامات، ووصف التحقيق الذي أجري في عام 2012 و2013 بأنه «انقلاب قضائي» دبره حليفه السابق غولن، وقال إن القضية الراهنة في الولايات المتحدة لها دوافع سياسية أيضا.