تونس: اتساع قياسي مثير للقلق في عجز الميزان التجاري

مرشح لبلوغ 6 مليارات دولار بنهاية العام

سجل عجز الميزان التجاري التونسي رقما قياسيا جديدا بتجاوزه عتبة 14 مليار دينار تونسي (أكثر من 5 مليارات دولار) مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تنجح سياسات الحكومة التونسية، خصوصا على مستوى ضبط إجراءات الحد من استيراد نحو 220 مادة من الخارج، أو تعليق التعامل مع الجانب التركي باتفاقية التبادل الحر لمدة 5 سنوات، في العمل على انفراج الوضع التجاري وكبح الصعود الصاروخي للعجز التجاري من شهر إلى آخر.
وتوقع خبراء تونسيون في مجالي المالية والاقتصاد أن يبلغ العجز التجاري أرقاما غير مسبوقة، وذلك بالوصول إلى عجز بنحو 15 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) مع نهاية السنة الحالية.
وحسب المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، فقد قدر العجز التجاري خلال نهاية نوفمبر الماضي بنحو 14.3 مليار دينار (نحو 5.798 مليار دولار)، وكان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) في حدود 13.2 مليار دينار (5.2 مليار دولار)، وهو ما طرح أكثر من تساؤل حول الطريقة المثلى للسيطرة على الانفلات الكبير الذي عرفته تغطية الصادرات للواردات التونسية.
وفسر المعهد التونسي للإحصاء هذا الارتفاع على مستوى الميزان التجاري العام، بارتفاع الواردات بنسبة 19.2 في المائة، وزيادة الصادرات بنسبة أقل قدرت بنحو 17.3 في المائة. وأدى هذا الفارق بين الصادرات والواردات إلى انخفاض نسبة التغطية من 69.4 في المائة إلى 68.3 في المائة.
ويمثل العجز المتنامي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حيث اقتصرت معدلاته على 10.7 مليار دينار تونسي في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، و12.6 مليار دينار في 2016.
وكشفت الحكومة التونسية، خلال الشهر الماضي، عن مبادرة حكومية هدفها دفع الاقتصاد للانطلاق وتحقيق «الإقلاع الاقتصادي» الذي وعدت به التونسيين، وتعتمد هذه المبادرة على عدة محاور؛ من بينها تطبيق برنامج استثنائي لدعم الصادرات، بجانب تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير العقبات التي تقف في طريق الاستثمار العام والخاص.
وبشأن هذا العجز التجاري المتنامي، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إنه بات يهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان من بين أهم شروطه على الحكومة التونسية، التخفيض في العجز التجاري لمواصلة الحصول على الدعم المالي. وأضاف أن الحكومة مدعوة لاتخاذ إجراءات أكثر حزما وتلاؤما مع الظرف الاقتصادي الحالي، من بينها التحفيز الكامل للصادرات، والحد الكبير من الواردات، «إلا أن النتائج الإيجابية لمثل تلك الإجراءات قد تتطلب بعض الوقت، وهو عامل ليس في صالح الحكومة التونسية» على حد تعبيره.
وخلال الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي التونسي قائمة شملت 220 منتجا لا يحظى بالأولوية، وقال الشاذلي العياري، محافظ البنك، إنه سيتم الحد من استيرادها من خلال عدم منح قروض لمصلحة الموردين، مما يضطرهم إلى توفير ضمان من أموالهم الذاتية لتغطية قيمة تلك الواردات.
وتضمنت قائمة المنتجات مواد التجميل والمواد الكهرومنزلية وبعض الخضراوات والغلال والفواكه الجافة والأدوات المدرسية والملابس الجاهزة، إلا أن تأثير تلك الخطوة ظل ضعيفا على نتائج العمليات التجارية التونسية مع الخارج.