بنوك استثمار أميركية ترفع توقعاتها للنمو في تركيا

أنقرة تطالب برلين بعدم عرقلة مفاوضات «الاتحاد الجمركي»

رفع بنك «جي بي مورغان» الأميركي، سقف توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري عقب إعلان معدله للربع الثالث الذي بلغ 11.1%. وعدّل البنك الأميركي من توقعاته لنسبة النمو العام للاقتصاد التركي إلى 6.4%، ارتفاعاً من توقعاته السابقة عند مستوى 5.3% فقط مع نهاية العام الجاري.
في السياق ذاته، توقع بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأميركي، ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من عام 2017 بنسبة 0.8%، في حين ستبلغ نسبة النمو العام 7% لعام 2017 بالكامل. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، أول من أمس، معدل النمو للربع الثالث من العام الجاري، والذي بلغ 11.1%، متجاوزاً بذلك توقعات الخبراء الاقتصاديين في تركيا وخارجها. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إنّ تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بهذه النسبة سيدفع مؤسسات الائتمان الدولي إلى تعديل توقعاتها حول الاقتصاد التركي نحو الأفضل.
وأضاف زيبكجي، أن الاقتصاد التركي حقق رقماً قياسياً في النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأن هذه النسبة أكّدت متانة الاقتصاد التركي وتماسكه وعدم تأثره بالمتغيرات والاضطرابات الإقليمية، وأن تركيا استطاعت من خلال هذه النسبة أن تحتل المركز الأول في النمو بين دول مجموعة العشرين الصناعية.
وقال وزير التنمية التركي لطفي إلوان، إن معدل نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017، سيكون في حدود 7%، وإن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام سيتراوح بين 6 و7%، وإن الحكومة التركية ستواصل اتخاذ التدابير المالية اللازمة للحفاظ على توازن الاقتصاد ومتانته.
على صعيد آخر، دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ألمانيا، إلى تحديد موقفها بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا. وأضاف زيبكجي أن ألمانيا لديها موقف غير واضح بشأن تحديث الاتحاد الجمركي، وأعتقد أن كل شيء يجب أن يكون إيجابياً بعد تشكيل الحكومة.
وأشار زيبكجي، إلى أن حجم التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بلغ 43% من إجمالي التجارة الخارجية لتركيا، وبحلول نهاية هذا العام سيصل إجمالي التجارة الخارجية مع الاتحاد إلى 160 مليار دولار، وأن ألمانيا تعتبر أكبر شريك لتركيا في أوروبا، وبالتالي فإن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي سيعود بالفائدة على كلا الجانبين.
وتطبَّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقَّعة عام 1995 على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي يستوجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين، كي يدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ.
وكانت ناتالي توتشي، مستشارة الممثلة العليا للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، قد دعت دول الاتحاد إلى البدء في محادثات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا. وقالت إنه «على الرغم من أنّ الاتحاد الأوروبي وتركيا غير متفقين على جميع المسائل، فإن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين الطرفين عام 1995، سيكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنّ تركيا تعتبر من أقوى شركائه في مجال الاقتصاد».
وتعارض ألمانيا البدء في مفاوضات تحديث الاتفاقية مع تركيا بسبب خلافات في العديد من الملفات، في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.