عودة المشترين الأجانب تنعش سوق العقارات في جامايكا

المبيعات في وضع قوي جداً بسبب ازدهار السياحة والبنى العامة

عودة المشترين الأجانب تنعش سوق العقارات في جامايكا
TT

عودة المشترين الأجانب تنعش سوق العقارات في جامايكا

عودة المشترين الأجانب تنعش سوق العقارات في جامايكا

يقع المنزل المشيد على طراز البحر المتوسط في «سبرينغ فارد»، وهو مجمع سكني خاص ذو أسوار يوجد على تل في خليج مونتيغو، في شمال غربي ساحل جامايكا. ويوجد المنزل بالقرب من مناطق سياحية كثيرة من بينها شواطئ وملاعب غولف، ويبعد نحو 7 أميال عن مطار «سانغستر» الدولي، وهو من أكبر المطارات في منطقة الكاريبي.
يعلو المنزل المكون من طابقين، والمبني من الخرسانة البيضاء، سطح من القرميد الفخاري، على قطعة أرض مساحتها 1.3 فدان، ويطل على المحيط. ويتكون المنزل من 4 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمام صغير، إلى جانب غرفة مخصصة لإقامة العاملين بالمنزل أو الضيوف، وفناء في الوسط به حوض سباحة، وحوض من المياه الساخنة، ومساحات للاسترخاء وتناول الطعام.
تم تشييد هذا المنزل، الذي تبلغ مساحته 6800 قدم مربع، عام 1994، ومعروض للبيع بما فيه من أثاث مملوك لأصحاب المنزل الأصليين، وهو مسؤول تنفيذي محلي وأسرته سيغادرون الجزيرة على حد قول نيكولا ديلابينها، وكيلة عقارية لدى شركة «كولدويل بانكر جامايكا ريالتي» التي تتولى عرض المنزل للبيع.
يتم دخول المنزل من الطابق الأرضي عبر مدخل شبه دائري يفضي إلى البهو. على أحد الجانبين يوجد حمام للضيوف، وغرفة نوم ملحق بها حمام خاص، وغرفة مكتب، وغرفة معيشة أساسية، أما على الجانب الآخر فيوجد مطبخ كبير به مساحة لتناول الإفطار، إلى جانب مساحة أساسية لتناول الطعام. أبواب كل من المطبخ، وغرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام فرنسية الصنع، وتنفتح على الفناء. كذلك توجد كل من غرفة العاملين أو الضيوف، وغرفة الغسيل في الطابق الأرضي أيضاً.
وفي الطابق العلوي توجد 3 غرف نوم لكل منها حمام خاص، وغرفة للجلوس ومشاهدة التلفزيون. أبواب غرفة النوم الرئيسية فرنسية الصنع وتنفتح على شرفة، وبها مساحة واسعة لتغيير الملابس، وحمام يشبه الموجود في المنتجعات الصحية، به حوض استحمام به تيار على شكل دوامة، إلى جانب دوش منفصل.
تغطي أرضية المنزل بلاطات من الخزف، والخشب الصلب، وأسقفه مدعمة بالعوارض الخشبية، وتوجد مراوح سقف، في جميع الأنحاء، وتزين المنزل قطع أثاث وكماليات تقليدية.
يمكن السير من هذا المجمع السكني المغلق ذي الأسوار في سانت جيمس باريش، الذي يسكن به نحو 185 ألف نسمة، حتى منتجع «هاف مون» على الشاطئ. يمكن لمالكي ومستأجري المنازل في مجمع «سبرينغ فارم» دخول مرافق المنتجع بما في ذلك المنتجع الصحي، ومركز اللياقة البدنية، وملاعب الغولف، والتنس، وأحواض السباحة، من خلال الحصول على العضوية طبقاً لبرامج مختلفة.
لطالما كان خليج مونتيغو وجهة سياحية تحظى بشعبية كبيرة، لما يتمتع به من طقس دافئ، وشواطئ رملية، وحياة ليلية صاخبة، إلى جانب إمكانية ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة منها الغولف، والغوص، ومشاهدة الحيتان والدلافين. ويعد منزل المزرعة «روز هول غريت هاوس»، الذي تم ترميمه، ويعود إلى القرن الثامن عشر، مقصداً بارزاً يبعد عن «سبرينغ فارم» بنحو 3 أميال، في حين تقع منطقة وسط خليج مونتيغو على بعد 9 أميال تقريباً من المجمع السكني.

نظرة عامة على السوق

تأثر وضع سوق الوحدات السكنية في جامايكا سلباً بالأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنه بدأ يشهد تحسناً بخطى ثابتة خلال الخمس سنوات الماضية، خصوصاً في قطاع المنازل الفخمة، وذلك بفضل ازدهار السياحة، وعودة المشترين الأجانب، على حد قول وكلاء عقاريين. لم يطل الإعصاران إرما وماريا، اللذان مرا بمنطقة الكاريبي أخيراً، وأسفرا عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، الدولة الجزيرة، حيث تقول ديلابينها: «نحن محظوظون حقاً».
على الجانب الآخر، يقول روري مارش، مدير في مؤسسة «كيلر ويليامز جامايكا»، إن التنمية العقارية في مجال الوحدات السكنية قد شهدت ازدهاراً ونمواً، مشيراً إلى زيادة مبيعات المنازل الفخمة الجديدة بنسبة 25 في المائة على الأقل خلال العام الماضي. وأضاف: «السوق حالياً في وضع قوي جداً». ساعد التطوير المستمر للطرق، والجسور المتهالكة، وغيرها من البنى العامة، في زيادة عمليات بيع العقارات، خصوصاً في خليج مونتيغو كما توضح ديلابينها. وتضيف: «أصبحت المنطقة أكثر جذباً للمشترين بفضل توسيع وتطوير البنية التحتية».
وتتراوح أسعار منازل العطلات في جامايكا بين 800 ألف دولار و10 ملايين دولار على حد قول مارش، في حين تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفتين، التي تقع بالقرب من الشاطئ، من 200 ألف دولار تقريباً.

من يشتري في جامايكا؟

أكثر المشترين الأجانب القادمين من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وقليل منهم من ألمانيا، بحسب قول وكلاء عقاريين. وتمثل عمليات بيع المنازل في جامايكا إلى الأميركيين 60 في المائة، وإلى الكنديين 20 في المائة من عمليات البيع، في حين تمثل عمليات البيع إلى مشترين من بريطانيا وأوروبا النسبة المتبقية من عمليات البيع بحسب تقديرات مارش. وتقول ديلابينها: «يتم شراء عدد كبير من تلك العقارات منازل أو فيلات للعطلات، وبها طاقم كامل من العاملين»، مضيفة أنه يتم استخدام بعضها منازل لقضاء فترة التقاعد.

المبادئ الأساسية للشراء

لا يوجد قيود على ملكية الأجانب لعقارات في جامايكا. يمكن منح المشترين الأجانب قروضاً لشراء عقارات، لكن مقابل دفع مبالغ أكبر مقدماً، عادة ما تبلغ 30 في المائة، على حد قول وين دي سيلفيرا، محامي عقارات في خليج مونتيغو. يشارك المحامون في الجزء الأكبر من إجراءات المعاملات العقارية في جامايكا ومنها صياغة عقد الشراء، وإجراء أبحاث خاصة بحق الملكية، والإشراف على نقل الملكية، إلى جانب الخطوة الأخيرة من عملية البيع. كثيراً ما يتم إتمام عملية الشراء في غضون 60 يوماً، على حد قول سيلفيرا.
عادة ما يحصل محامي المشتري على أجر يتحدد بحسب سعر بيع العقار، ويتراوح بين 1 و3 في المائة. يقول سيلفيرا: «كلما ارتفع سعر المنزل، انخفضت النسبة المئوية».

اللغات والعملة

الإنجليزية. ولغة الباتواز، اللغة الأصلية في جامايكا، الدولار الجامايكي (واحد دولار جامايكي = 0.008 دولار أميركي)

الضرائب والرسوم

عادة ما يدفع البائع عمولة بيع، تتراوح نسبتها بين 5 و6 في المائة من سعر الشراء، إضافة إلى ضريبة نقل ملكية. يتقاسم كل من المشتري والبائع التكاليف الأخرى مثل الدمغة ورسوم التسجيل. تبلغ الضرائب العقارية المستحق دفعها على هذا المنزل نحو 3.200 دولار، وتبلغ رسوم اتحاد ملاك المنازل 500 دولار يتم دفعها ربع سنوياً، على حد قول ديلابينها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تمثل عمليات بيع المنازل في جامايكا للأميركيين 60 في المائة وللكنديين 20 في المائة من عمليات البيع


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).