السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: 13 مليون مواطن ومواطنة سجلوا في البرنامج

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)

أعلن اليوم مجلس الوزراء السعودي عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن" والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه عن سياسات البرنامج، إن عدد المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن بلغ 13.040.667 مواطنًا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و 9.312.281 تابعًا لرب الأسرة، مبينة أن البرنامج سيكون شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، مشيرة إلى أنه بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين أكثر من 900 ألف.
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص إن "البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر".
وأضاف أن "الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناءً عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم"، مشيراً إلى أن "التاريخ المحدد لبدء الدعم 21 ديسمبر (كانون الأول)، سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكلٍ دقيق".
وكشف الغفيص عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة، مبيناً أن العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر.
ونوّه باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز، مؤكداً أن برنامج حساب المواطن يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك، أوضح المهندس علي راجحي مدير عام البرنامج أن سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.
وأفاد أن سياسات البرنامج روعيت فيها المبادئ التوجيهية، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر المستحِقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة، لافتًا إلى أن مقدار الدعم سيكون متغيرًا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسّ المواطن.
وأكد راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكلٍ دوري، مضيفا أن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل - وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.
وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة اليوم في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.
وقد تمت جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير(كانون الثاني) 2018م.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.