عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

كمية البيانات الناتجة من القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مدير عام برنامج «دبي الذكية»، إن هناك حاجة متزايدة لتطوير أنظمة حديثة ومبادرات لحفظ الثروة الرقمية، خصوصاً وأن كمية البيانات الناتجة عن شتى القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة ينبغي استيعابها بغية استخدام هذه البيانات مستقبلاً لمواصلة مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن العوائد المتوقعة للثروة الرقمية الخاصة بإمارة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، كما يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
وأضافت بن بشر في حديث للصحافيين أمس، أن «القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في عام 2021 ستصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «بلوك تشين» في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)».
وقالت إن «دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى عالمياً، إذ توفر حالياً 1000 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة ما يعد أساساً قوياً يدعم رؤيتها لاستباق المستقبل والاستعداد لمتطلباته».
وتابعت بن بشر خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» أمس: «تعمل استراتيجية (دبي الذكية) على تحقيق أهدافها عبر تبني مبادرات عدة تخدم مختلف القطاعات مثل تقنية (بلوك تشين) التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات والتعاملات الحكومية، فضلاً عن فوائدها العديدة للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، لا سيما الخدمات المصرفية، حيث إن هذه التقنية التي تعرف باسم (إنترنت التعاملات) تعد الشبكة المستقبلية لكافة التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، والأسهم والمنتجات المالية، والعقود التجارية».
وزادت مدير عام برنامج «دبي الذكية»: «ستجعل تقنية (بلوك تشين) من دبي أول حكومة في العالم تنفذ كافة تعاملاتها من خلال هذه التقنية بحلول العام 2020. لذا تتبنى (دبي الذكية) استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور لتعزيز استخدام الـ(بلوك تشين)، إذ تشمل المحاور الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بحيث يعنى المحور الأول بتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي عبر نقل 100 في المائة من التعاملات إلى شبكة (بلوك تشين) بحلول عام 2020، والعمل على تحفيز التعاملات غير الورقية ما يسهم في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، فضلاً عن التأثير الإيجابي على النواحي البيئية، بما يشمل خفض الانبعاثات، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال تقليل عدد رحلات المراجعين سنوياً، وعدد الوثائق الورقية المستخدمة».
وعن المحور الثاني، قالت الدكتورة عائشة بطي «إنه معني بخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، ويستهدف تطوير 1000 نموذج عمل قائم على استخدام شبكة (بلوك تشين) توفر آلاف فرص العمل في مجالات عدة تشمل قطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب سياحة الرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية. فيما يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات (بلوك تشين) وتعاملاتها».
وأكدت أنه بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «إنترنت الأشياء»، تم الإعلان عن نظام إدارة الحشود في دبي كأول مشروع ضمن الاستراتيجية يتم من خلاله تنظيم التجمعات الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإجازات والأعياد، وعند تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ يعمل النظام على تحليل البيانات اللحظية لتوفير التصورات.
وشددت على أن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي» ستسهم في بناء قاعدة قوية تدعم مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول العام 2031، وذلك في قطاعات عديدة تشمل النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، إضافة إلى إمكانية توفير نحو 50 في المائة من تكاليف العمل الحكومي سنوياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ يتم تقليل عدد المعاملات الورقية ما يستتبع توفير عدد ضخم من ساعات العمل التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.



رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
TT

رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)

تواجه الدول الآسيوية أزمة طاقة حادة مع الحرب الإيرانية، وسط تراجع كبير في شحنات النفط الخام وندرة البدائل، وفق ما أفادت به شركة «كبلر»، المختصة في تحليلات النقل البحري العالمي.

وقال رئيس الشركة، جان ماينييه، من مقرها في سنغافورة، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد أن آسيا ستكون، في الوقت الراهن، الأكبر تضرراً».

وأدت الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأحدث ذلك صدمة قوية في أسواق الطاقة العالمية، انعكست في ارتفاع الأسعار على المستهلكين حول العالم.

وأوضح ماينييه أن آسيا تفتقر إلى موارد طاقة كافية لسد هذا النقص، قائلاً: «في الصين، وكذلك في دول كبرى مثل الفلبين وإندونيسيا، لا توجد بدائل كافية؛ مما يجعلها أزمة طاقة حقيقية».

وأشار إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إعلان الفلبين حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، مضيفاً: «الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى آسيا، ولسنا متفائلين إذا استمر على هذا النحو».

شح النفط الخام

قال ماينييه: «يكاد تدفق النفط الخام إلى آسيا يتوقف حالياً، ولا توجد بدائل مجدية لواردات الطاقة من الشرق الأوسط في ظل استنزاف المخزونات».

وأضاف أنه رغم توقع الهجوم على إيران، فإن توقيته ومدة الصراع شكّلا مفاجأة، خصوصاً بالنسبة إلى آسيا، التي تواجه الآن أزمة طاقة حقيقية.

وتُعد شركة «كبلر»، ومقرها بروكسل، التي تأسست عام 2014 وتمتلك منصة «مارين ترافيك»، من أبرز شركات تحليل البيانات وتتبع حركة السفن عالمياً.

مراقبة مضيق هرمز

تتابع «كبلر» من كثب حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب. ورغم إعلان مسؤولين عسكريين إيرانيين السيطرة على الممر المائي واستهداف سفن «معادية»، فإن بعض السفن لا تزال تخاطر بالعبور... فقد عبرت 17 سفينة شحن المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها 12 سفينة يوم السبت، وهو من أعلى أيام العبور نشاطاً منذ 1 مارس (آذار). ومع ذلك، فلم يتجاوز إجمالي العبور 196 سفينة خلال الشهر حتى مساء الاثنين، وهو انخفاض حاد مقارنة بما قبل الحرب.

ومن بين هذه السفن، كان معظم 120 ناقلة نفط وغاز متجهاً شرقاً خارج المضيق.

السفن المختفية

تعتمد «كبلر»، التي توفر بيانات آنية لنحو ألف شركة، على الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة وتقنيات متقدمة أخرى لتتبع حركة السفن.

وقال ماينييه: «دمج هذه الأدوات مع البيانات التي نحصل عليها من شراكات مختلفة يتيح لنا فهم ما يحدث فعلياً، بما في ذلك حالات اختفاء السفن».

وأوضح أن «السفن المختفية» - وغالباً ما تكون ناقلات نفط أو سفن شحن - توقف عمداً أو تغير في أجهزة التتبع الخاصة بها للتهرب من أنظمة المراقبة العامة، مثل نظام «مارين ترافيك».

وأضاف: «تسعى هذه السفن إلى الإفلات من الرصد، وغالباً ما تكون مرتبطة بعمليات تهريب أو نقل شحنات خاضعة للعقوبات».

وأشار إلى أن «كبلر» تستخدم صور الأقمار الاصطناعية والبيانات البحرية وهوائيات الرصد الساحلي لإعادة بناء مسارات السفن التي تختفي عن الأنظار، مؤكداً: «من الصعب تحقيق دقة كاملة، لكننا قادرون على تتبع أكثر من 90 في المائة من النشاط خلال الوقت الفعلي».


اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.