عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

كمية البيانات الناتجة من القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مدير عام برنامج «دبي الذكية»، إن هناك حاجة متزايدة لتطوير أنظمة حديثة ومبادرات لحفظ الثروة الرقمية، خصوصاً وأن كمية البيانات الناتجة عن شتى القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة ينبغي استيعابها بغية استخدام هذه البيانات مستقبلاً لمواصلة مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن العوائد المتوقعة للثروة الرقمية الخاصة بإمارة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، كما يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
وأضافت بن بشر في حديث للصحافيين أمس، أن «القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في عام 2021 ستصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «بلوك تشين» في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)».
وقالت إن «دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى عالمياً، إذ توفر حالياً 1000 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة ما يعد أساساً قوياً يدعم رؤيتها لاستباق المستقبل والاستعداد لمتطلباته».
وتابعت بن بشر خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» أمس: «تعمل استراتيجية (دبي الذكية) على تحقيق أهدافها عبر تبني مبادرات عدة تخدم مختلف القطاعات مثل تقنية (بلوك تشين) التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات والتعاملات الحكومية، فضلاً عن فوائدها العديدة للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، لا سيما الخدمات المصرفية، حيث إن هذه التقنية التي تعرف باسم (إنترنت التعاملات) تعد الشبكة المستقبلية لكافة التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، والأسهم والمنتجات المالية، والعقود التجارية».
وزادت مدير عام برنامج «دبي الذكية»: «ستجعل تقنية (بلوك تشين) من دبي أول حكومة في العالم تنفذ كافة تعاملاتها من خلال هذه التقنية بحلول العام 2020. لذا تتبنى (دبي الذكية) استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور لتعزيز استخدام الـ(بلوك تشين)، إذ تشمل المحاور الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بحيث يعنى المحور الأول بتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي عبر نقل 100 في المائة من التعاملات إلى شبكة (بلوك تشين) بحلول عام 2020، والعمل على تحفيز التعاملات غير الورقية ما يسهم في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، فضلاً عن التأثير الإيجابي على النواحي البيئية، بما يشمل خفض الانبعاثات، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال تقليل عدد رحلات المراجعين سنوياً، وعدد الوثائق الورقية المستخدمة».
وعن المحور الثاني، قالت الدكتورة عائشة بطي «إنه معني بخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، ويستهدف تطوير 1000 نموذج عمل قائم على استخدام شبكة (بلوك تشين) توفر آلاف فرص العمل في مجالات عدة تشمل قطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب سياحة الرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية. فيما يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات (بلوك تشين) وتعاملاتها».
وأكدت أنه بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «إنترنت الأشياء»، تم الإعلان عن نظام إدارة الحشود في دبي كأول مشروع ضمن الاستراتيجية يتم من خلاله تنظيم التجمعات الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإجازات والأعياد، وعند تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ يعمل النظام على تحليل البيانات اللحظية لتوفير التصورات.
وشددت على أن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي» ستسهم في بناء قاعدة قوية تدعم مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول العام 2031، وذلك في قطاعات عديدة تشمل النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، إضافة إلى إمكانية توفير نحو 50 في المائة من تكاليف العمل الحكومي سنوياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ يتم تقليل عدد المعاملات الورقية ما يستتبع توفير عدد ضخم من ساعات العمل التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.