تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

TT

تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

فاز تحالف تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، مع شركتي «فيوليا» و«ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة»، بمشروع صلالة المستقل للمياه، حيث أرست الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه العقد رسمياً على التحالف.
وبحسب بيان صادر أمس، فإن المحطة تقع في صلالة بمحافظة ظفار (جنوب عمان)، حيث من المقرر أن يُسهم المشروع الجديد في توليد 25 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي.
وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»: «تعد عُمان من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لشركة (أكوا باور)، حيث تسهم محطاتنا الست هناك في توليد أكثر من 4300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و42 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً».
وأضاف: «تلتزمُ (أكوا باور) بضمان نجاح هذا المشروع، وخلق قيمة اقتصادية حقيقية مستدامة، يستفيد منها المجتمع المحلي في البلاد، كما سيضطلع المشروع بدورٍ رئيسي في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على المياه المحلاة في عُمان، والمتوقع زيادته بنسبة 6 في المائة في المتوسط سنوياً، خلال السنوات السبع المقبلة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «تُعد المياه أهم سلعة حيوية بالنسبة للإنسان، ووجودها ضروري للغاية أيضاً بالنسبة للمؤسسات التجارية كافة. ونحن سعداء للغاية بترسية هذا المشروع المهم علينا، الأمر الذي يمنحنا فرصة مواصلة تقديم الدعم لعُمان باعتبارنا جهة موثوقة ويعتمد عليها في توفير مصادر المياه والطاقة».
وتُشرف «الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه» على المشروع، وتطرحه على الشركات المنفذة وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل، وبموجب اتفاقية شراء مياه مدتها 20 عاماً. وسيتم الاستحواذ على الشركة التي ستتولى المشروع، وهي شركة «ظفار لتحلية المياه»، مِن قِبل التحالف الذي تقوده «أكوا باور» والذي يضم كلاً من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، وشركة «ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة».
ومن المقرر أن يقوم تحالف مكون من «فيسيا إيتاليمبيانتي إس بي إيه» و«أبينسا إنفراستروكتوراس ميديومبينتي إس إيه» بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء، على أن يتم تنفيذ العمليات وصيانة المحطة من قبل تحالف آخر مكون من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، و«نوماك عُمان»، و«ظفار الدولية للتنمية».
يذكر أن شركة «أكوا باور» السعودية تعمل على تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في 11 دولة، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها أكثر من 112 مليار ريال (30 مليار دولار)، وتنتج أكثر من 22 غيغاواط من الكهرباء، و2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).