موجز أخبار

فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
TT

موجز أخبار

فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.

الصين تهدد بغزو تايوان
بكين - «الشرق الأوسط»: أثار تهديد أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين بغزو تايوان في اللحظة التي تزور فيها أي سفينة حربية أميركية، الجزيرة، حرباً كلامية، مع اتهام تايبيه، بكين، بعدم فهم ما تعنيه الديمقراطية. وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً، ولم تنبذ مطلقاً استخدام القوة لإعادة هذا الإقليم إلى سيطرتها. ولا تربط الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية بتايوان، ولكنها ملزمة قانوناً بمساعدتها على الدفاع عن نفسها، كما أنها المصدر الرئيسي لأسلحتها. وقال الدبلوماسي لي كي شين في إحدى المناسبات بالسفارة الصينية في واشنطن، كما نقلت عنه «رويترز»، إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين بأن الصين ستُفّعل قانون مكافحة الانفصال الذي يسمح لها باستخدام القوة بشأن تايوان، إذا كان ذلك ضرورياً لمنع انفصال الجزيرة إذا أرسلت الولايات المتحدة سفناً تابعة لبحريتها إلى تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ أمس الاثنين، إن الصين ستواصل الحفاظ على مبدأ التوحيد السلمي.
الشركات الغربية تهيمن على مبيعات الأسلحة
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: ذكر معهد بحوث سويدي أمس الاثنين، أن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم في عام 2016 ارتفعت بنسبة 9.‏1 في المائة، لتصل إلى نحو 375 مليار دولار. وقال معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية» إن الزيادة في مبيعات الأسلحة العالمية تعد الأولى منذ خمس سنوات. كما خلص المعهد إلى أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية حافظت على مواقعها المهيمنة. واحتفظت شركة «لوكهيد مارتن» - إحدى 38 شركة أميركية مدرجة في القائمة - بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، إذ بلغت مبيعاتها 8.‏40 مليار دولار أميركي، بزيادة أكثر من 10 في المائة مقارنة بعام 2015. تأسس معهد «سيبري» عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم.
قوميو كورسيكا يعززون سيطرتهم على الجزيرة
باريس - «الشرق الأوسط»: احتفل القوميون في جزيرة كورسيكا بفوز صريح يوم الأحد، حيث عززوا سيطرتهم على الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط في الجولة الثانية من انتخابات المجلس الإقليمي الجديد. وحصل جيل سيميوني، زعيم تحالف «من أجل كورسيكا» القومي على 56.5 في المائة من إجمالي الأصوات. وستوفر النتيجة للقوميين مطلب الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي من باريس، على الرغم من أن سيميوني قد أوضح أنهم لن يسعوا إلى الاستقلال في أي وقت قريب. وكتب في صحيفة «لوموند» الشهر الماضي «كورسيكا ليست كاتالونيا». ويسعى تحالف سيميوني للتوصل لاتفاق بشأن الحكم الذاتي خلال ثلاثة أعوام، وبدء تنفيذه خلال عشرة أعوام. كما يسعى التحالف لحصول لغة كورسيكا، القريبة من الإيطالية، على وضع رسمي مشترك، بالإضافة إلى منح عفو للسجناء المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطنية لكورسيكا». يذكر أن القوميين المعتدلين أصبحوا قوة سياسية متزايدة في الجزيرة، التي يقطنها نحو 330 ألف نسمة، خصوصاً منذ أن تخلت «جبهة التحرير» عن سلاحها عام 2014.
حزب كمبودي معارض يرفض قرار حظر الممارسة السياسية
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام كمبودية محلية أمس الاثنين، أن أعضاء بارزين في حزب المعارضة الرئيسي السابق في كمبوديا تقدموا بشكوى للمحكمة العليا ضد قرار حل الحزب. وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» أن الشكوى التي قدمت يوم الجمعة طلبت من المحكمة إعادة فتح القضية المنسوبة لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، والسماح لقادته بتقديم أدلة. وقررت المحكمة العليا حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي على خلفية اتهام بـ«التآمر» للإطاحة بالحكومة، بمساعدة الولايات المتحدة. وصرح تشين مالين، متحدث باسم وزارة العدل، للصحيفة، بأن محاولة الاستئناف عديمة الجدوى، واصفاً حكم المحكمة بأنه «لا يقبل النقض».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.