تجمع دولي في دبي يناقش اليوم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية

يشارك فيه الرئيس الفرنسي السابق ووزير الدفاع الأميركي الأسبق

محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
TT

تجمع دولي في دبي يناقش اليوم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية

محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.

يطلق عدد من المسؤولين والخبراء، اليوم، توقعاتهم الجيوسياسية والاقتصادية التي يتوقع أن تشهدها المنطقة والعالم خلال العام المقبل 2018، وذلك من خلال الدورة العاشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي، بمشاركة من الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، ووزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس.
ويدشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعمال المنتدى، اليوم، الذي يشارك فيه أيضاً جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وعدد من المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين.
وقال محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي: «نحن نمر بعالم سريع التغيرات. وفي الإمارات نؤمن بأن استشراف المستقبل أداة ضرورية للاستعداد للمستقبل بكل تغيراته، وهذا ما يدفعنا إلى ابتكار منصات تساعد المنطقة والعالم. ويبرز المنتدى الاستراتيجي العربي كمنصة مهمة وأداة دقيقة تستضيف أبرز مفكري السياسة والاقتصاد حول العالم، لرسم خريطة استشرافية تساعد صناع القرار على مواجهة التحديات واستغلال الفرص القادمة».
وأضاف القرقاوي: «المنتدى هذا العام ينطلق وسط أحداث سياسية واقتصادية بالغة التأثير عالمياً وإقليمياً، وتتطلب منا هذه الأحداث وضع رؤى واضحة ترسم معالم العام القادم، وما ينعكس على شعوب المنطقة من تأثيرات إيجابية يمكن الاستفادة منها، أو سلبية يمكن تجنبها بوضع استراتيجيات واضحة تحد من تأثيرها».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن بحاجة إلى منتدى مثل هذا لبناء تصور مشترك حول ما يجري اليوم، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور غداً لمساعدة صناع القرار على تبني سياسات وقائية. علينا أن ندرك جيداً أهمية اجتماع العالم على رؤى مشتركة وتعاون وثيق، من أجل أن يكون مستقبلنا أفضل».
ويتحدث في المنتدى روبرت مايكل غيتس، وزير الدفاع الأميركي السابق، الذي عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لمدة 26 عاما ثم ترأسها بعد ذلك، حيث قال: «يواجه عالمنا العديد من القضايا التي تطال المشهد السياسي والعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وقد رأينا في الماضي كيف ساهمت هذه القضايا المتراكمة في تشكيل الأزمات الإقليمية والدولية وتغذيتها، لذا يلعب المنتدى الاستراتيجي العربي دوراً هاماً في الجمع بين المفكرين والمؤثرين في العلاقات الدولية والاقتصاد لتحديد الاتجاهات العالمية والتطورات الجديدة ووضع تصور لحالة العالم في 2018».
وسيتحدث آيان بريمر، وهو مختص في السياسة الخارجية الأميركية ورئيس ومؤسس الجمعية الأوروبية الآسيوية، عن أبرز الأحداث العالمية المتوقعة في العام 2018، وقال بريمر: «المنتدى فرصة لتعزيز مبدأ التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات المختصة بعلوم استشراف المستقبل وصياغة السياسات الاستراتيجية من ناحية، وبين الحكومات وصناع القرار من ناحية ثانية، فما يجري من أحداث يؤثر على مصالح الجميع من دون استثناء. من هنا تأتي شراكتنا في مجموعة يوروآسيا مع المنتدى الاستراتيجي العربي لنقدم نموذجاً عن هذه الشراكات، على أمل أن تتوسع وتصبح أكثر فاعلية».
وستستضيف الدورة العاشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي، جوزيف ستيغليتز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 2001 والخبير الاقتصادي الأميركي والأستاذ في جامعة كولومبيا، الذي قال عن مشاركته في المنتدى: «تبرز أهمية استشراف المستقبل عند الحديث عن التغيرات الاقتصادية لما تتسم به من تسارع وتحولات قد لا تكون متوقعة. التحولات الاقتصادية في العقدين السابقين غيرت شكل الخريطة الاقتصادية، ووضعت العالم أمام تحديات مصيرية كبرى، في مقدمتها استدامة التنمية وعدالتها. نرى في المنتدى الاستراتيجي العربي إحدى أدوات استشراف مستقبل الاقتصاد العالمي وتحديد توجهاته. ونأمل في أن تسهم مخرجاته في رسم سياسات مشتركة تدعم أهداف التنمية المستدامة».
كما يتحدث في المنتدى الكاتب والإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام قناة «العربية»، والكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط»، والذي قال عن المنتدى: «شهدت المنطقة العربية خلال السنوات القليلة الماضية أحداثاً جسيمة أثرت على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وزعزعت أسس العلاقات الاجتماعية. هذه الأحداث تحتاج إلى مراجعة وقراءة معمقة، ورصد اتجاهاتها، ووضع تصورات واضحة للسيناريوهات المحتملة... لذا أعتبر مشاركتي في المنتدى الاستراتيجي العربي لهذا العام في إطار الاستشراف الجماعي الذي نرجو من خلاله استنباط حلول تخفف من معاناة الأبرياء وتحد من أضرار النزاعات».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.