شكوك حول سحب روسيا «قوات مراقبة خفض التصعيد»

تنتشر في 7 محافظات بينها ريف دمشق

لم يوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي قسم من القوات الروسية العاملة في سوريا التي ينوي سحبها من البلاد، في وقت يقول معارضون سوريون إن القسم الأكبر من هذه القوات، يضطلع بمهام غير عسكرية مباشرة، وبعضها مرتبط باتفاقات داخلية ودولية، بينها قوات مراقبة الهدن وقوات الفصل المنتشرة في 7 محافظات سورية على الأقل، وتطلق وسائل الإعلام الروسية عليها اسم «قوات حفظ السلام» في مناطق خفض التصعيد في سوريا.
وتنتشر قوات مراقبة الهدن في محافظات حلب وريف دمشق وجنوب العاصمة وريفي حمص وحماة الشمالي، إضافة إلى مدينة درعا ومدينتين في المحافظة الجنوبية. وفيما انتشرت القوات الروسية في حلب إثر انسحاب قوات المعارضة من الأحياء الشرقية للمدينة، وفصلت بين مناطق سيطرة الوحدات الكردية وقوات النظام السوري، فإن القوات الموجودة بريف حمص الشمالي وفي درعا والغوطة الشرقية، نفذت انتشارها بموجب اتفاقيات «خفض التصعيد» التي توصل إليها المجتمعون في آستانة في مايو (أيار) الماضي.
واستهلت روسيا نشر قوات الشرطة العسكرية بمهام المراقبة، بنشرها في حلب بعد سيطرة النظام السوري على أحيائها الشرقية، حيث انتشرت قوات الشرطة العسكرية بعناصر شيشانية، التي تضم نحو 400 جندي، ومنذ ذلك الوقت تسير دوريات في المنطقة من أجل «تقديم يد العون للسلطات السورية في الحفاظ على النظام العام، ولدعم عملية التسوية السياسية في البلاد».
وقال الباحث السياسي السوري أحمد ابازيد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عدة أنواع من الوجد العسكري الروسي في سوريا، أوله القوات الجوية والبحرية التي ستبقى في قاعدتي حميميم وطرطوس على الساحل السوري، وقوات الحماية للقاعدتين العسكريتين، كما أن هناك قوات مساندة برية، وقوات خاصة نفذت مهام لها في حلب وتدمر وجبهات أخرى، إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية والشرطة العسكرية بأفراد من الشيشان التي انتشرت في المدن مثل حلب، فضلا عن أن هناك قوات مرتزقة روسية لا تعترف روسيا بوجودهم، وبالتالي فإن عدد القتلى المعلن من الروس في سوريا، لا يشمل عدد القتلى من المرتزقة، وهم عبارة عن شركات أمن تابعة للروس وموكلة بمهام من الجيش الروسي.
وإذ رأى ابازيد أن هدف الإعلان الروسي عن سحب القوات «سياسي لا يعبر عن تحول عسكري حقيقي»، قال إن القوات البرية الروسية «على الأغلب ستبقى موجودة في مناطق خفض التصعيد، وفي مهام أخرى مثل إزالة الألغام وغيرها من مهام مراقبة الهدن والانتشار في مناطق خفض التوتر».
وتتفاوت مهام قوات المراقبة الروسية في المحافظات السورية، ففيما تنتشر كقوات فصل في داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب بين مناطق سيطرة النظام والوحدات الكردية، فإنها تضطلع بمهام المراقبة في مناطق أخرى، بينها إدلب حيث كانت عرضة لهجمات «جبهة النصرة» استهدفت نقطة مراقبة في المحافظة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
أما في الجنوب السوري، فهي قوات تلازم مناطق سيطرة النظام، وتراقب تطبيق الهدن، كما أعلنت مصادر المعارضة في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أنها تنتشر في مناطق النظام في درعا المدينة، والصنمين وازرع، وتقيم حواجز تفتيش في المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام وفصائل المعارضة. وأشارت المصادر إلى أنها تتألف من أربع كتائب من قوات الشرطة العسكرية الروسية. وأكدت المصادر أن القوات الروسية توجد في الفرقة التاسعة في الصنمين، ولها حاجز باتجاه جديا، وهو صلة الوصل بين النظام ومناطق المعارضة.
وتوزعت القوات الروسية في القنيطرة على حواجز الطريق الواصل بين مدينتي خان أرنبة والبعث، وطريق خان أرنبة - جباتا الخشب، إلى جانب الانتشار في محيط بلدة جبا مسحرة بريف القنيطرة.
وكانت روسيا أعلنت أن قوات مراقبة روسية انتشرت في منطقتي خفض التوتر في درعا والقنيطرة والسويداء، وصولاً إلى الجولان السوري، وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، لمراقبة التزام كل الأطراف بالهدنة، بعد لقاء بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في هامبورغ في الصيف الماضي.
وإضافة إلى جنوب غربي دمشق، تنتشر في الغوطة الشرقية كتيبة روسية بعد التوقيع على اتفاق مع فصائل معارضة سورية معتدلة خلال مباحثات في القاهرة بشأن آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية. وفي ريف حمص الشمالي، ثبتت قوات روسية نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في أغسطس (آب) الماضي، ووضعت ثلاث نقاط تم الاتفاق عليها على أرض الواقع مع المعارضة المسلحة، وتركزت في حاجز الصوامع الواقع على المدخل الشمالي لمدينة حمص. أما في محافظة حماة، فإنها انتشرت في نقاط تخضع لسيطرة النظام في ريفي حماة الشمالي والغربي، وتشمل 12 نقطة بينها نقطة قرب مدينة طيبة الإمام، ومناطق أخرى في حلفايا ومحردة وسهل الغاب.
وتتكرر في وسائل الإعلام الروسية منذ 2012 أنباء فكرة «نشر قوات لحفظ السلام في سوريا»، وتكررت في جولات أستانا. وكان مصدر في الخارجية الروسية قال لوكالة «سبوتنيك» أواخر الشهر الماضي إن موسكو تبحث مع الحكومة السورية نشر قوات حفظ سلام دولية في مناطق «خفض التصعيد» في سوريا، رابطاً الخطوة بموافقة النظام السوري.