«العمل» و«الداخلية» لرجال الأعمال: الحملة التفتيشية خدمة للقطاع الخاص

في لقاء للتعريف بالأنظمة والتشريعات المترتبة على قطاع الأعمال بعد التصحيح

عدد من أفراد الجهات الأمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط العاصمة الرياض (تصوير: أحمد يسري)

عقدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة لقاءً مفتوحا بين شرطة جدة ومكتب العمل من جهة، ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية من جهة أخرى، للرد على تساؤلاتهم حيال الحملة الأمنية، وتوضيح الأنظمة الجديدة المبلغة من قبل وزارة الداخلية وآلية تنفيذها، إضافة إلى طريقة تطبيقها وتوضيح الشرائح التي تستهدفها خطط الحملة والعقوبات المترتبة على المخالفات.
وفي هذا الشأن أكد اللواء عبد الله القحطاني مدير شرطة محافظة جدة، وعبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في محافظة جدة، خلال مشاركتهما في اللقاء، على جدية الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، التي انطلقت غرة شهر محرم الحالي، وأن هذا التوجه يهدف إلى خدمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تنظيم وتطوير بيئة العمل وصناعة الكوادر الشابة القادرة على المساهمة بشكل فعال في ركب التنمية.
واستعرض في اللقاء تطبيق وزارة العمل للكثير من المبادرات والتشريعات والأنظمة والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بتنظيم سوق العمل ودعم خطط التوطين، في ظل التوجهات الاستراتيجية الجادة للوزارة، التي تجسد سياسة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرامية إلى إكمال مسيرة بناء منظومات حكومية تعتمد على العمل المؤسساتي الفعال والنهوض بمسؤوليات القطاع الخاص، في تمهيد الطريق أمام صناعة الكفاءات الوطنية، وتفعيل أهمية تطبيق أنظمة وتشريعات العمل الجديدة، وتبني السياسات الحديثة المعتمدة في تنظيم سوق العمل.
وقال اللواء عبد الله القحطاني إن تساهل المواطنين مع مخالفي نظام الإقامة والسماح لهم بالعمل زاد من تفاقم المشكلة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب الأعمال مع الجهات الأمنية لحصر هذه المشكلة أمنيا واقتصاديا.
وبحسب دراسة قامت بها شرطة جدة مطلع عام 2013، فقد جرى ضبط ما يزيد على تسعة آلاف مخالف لنظام الإقامة، وما يقارب 1300 مخالف لنظام العمل، بينما بلغ عدد المقبوض عليهم في مخالفة التسول ما يزيد على 10 آلاف متسول غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وبيّن القحطاني أن هناك غرامة سيجري توقيعها على الوافد المقيم في حال لم يكن يحمل معه ما يثبت شرعية إقامته بشكل نظامي بالبلاد، مشيرا إلى أن تلك الغرامة تقدر بألف ريال في المرة الأولى، وألفي ريال في المرة الثانية، وثلاثة آلاف في المرة الثالثة.
وأوضح القحطاني أن مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم ستفرض عليهم غرامة تبلغ في المرة الأولى ألف ريال وفي الثانية ألفين وفي الثالثة ثلاثة آلاف ريال، مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لوزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله.
وعن المخالفين الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، أكد مدير شرطة محافظة جدة أنه سيطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل، كما سيجري تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاما ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقيب سفره.
وعما إذا كان المخالف قادما لزيارة مقيم، بيّن القحطاني أنه سيجري الرفع عنه للمديرية للعرض لوزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له، للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن السعودية.
من جهته بيّن عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في جدة أن الحملات التي تقوم بها وزارة العمل لا تستهدف الوافدين ولا أصحاب الأعمال، وإنما تستهدف المخالفين لسوق العمل، موضحا أن عدم الإلمام بالمعلومات هو من أهم الأسباب التي أدت إلى تخبط أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والمخالفين في تصحيح أوضاعهم.
وأوضح أن الهدف من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية مراقبة منشآت القطاع الخاص ومعرفة مدى تطبيقها والتزامها بأنظمة العمل، وتصحيح بيئة العمل، وضبط المخالفات التي يجري التركيز عليها، التي منها عدم تشغيل صاحب العمل لعامل ليس على كفالته وليس على خدماته، وعدم تشغيل عامل بمهنة غير التي استقدم عليها، إضافة إلى التوطين الوهمي.
وحذر أصحاب الأعمال من الانسياق وراء المفتشين الوهميين الذين ينتحلون صفة المفتش لأهداف شخصية، مطالبا إياهم بإبراز هوياتهم ومن ثم السماح لهم بالتفتيش، الذي يتعلق بإبراز الوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة للتأكد من التطبيق الفعلي للإجراءات.
وأكد حرص الوزارة على تدريب وتوجيه المفتشين في التعامل مع أصحاب المنشآت وعدم التعامل بتعسف في تطبيق بعض مواد النظام، وأن بعض المفتشين لا يسلمون من الأخطاء ولكن لا يمكن التعميم على الجميع بسوء الأسلوب في التعامل، مشيرا إلى وجود توجيه من وزير العمل للمفتشين بأن يكون التفتيش وفق أخلاقيات مهنية، مع تبادل الحقوق والتعاون بين المفتش وصاحب العمل.
وأكد المشاركون في اللقاء أن مهمة حركة التصحيح مهمة أمنية من الدرجة الأولى وتتبعها عمليات تصب في إعادة تأهيل سوق العمل تأهيلا يحقق إعادة بنائه على أسس نظامية صحيحة، تحميه من الوقوع في الفوضى، التي كانت مسيطرة عليه وتهيئته لاستيعاب الشباب السعودي والقدرات الوطنية من الجنسين، وتهيئة هذه القدرات لاستثمار الفرص الوظيفية التي شغرت برحيل العمالة غير النظامية.