مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

انتهت بشجار بين جمهور «الحكمة» ولاعبي «الرياضي» وتخللتها هتافات «فئوية»

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد
TT

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

مباراة في كرة السلة تشعل توترا طائفيا بين مشجعي الصف السياسي الواحد

لم ينسحب الوئام السياسي القائم منذ سنوات بين مشجعي فريقي «الرياضي» المحسوب على تيار المستقبل، و«الحكمة» القريب من القوات اللبنانية، على أجواء مباريات الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الأولى للرجال؛ فالمباراة الأخيرة التي شهدت تنافسا قويا بين لاعبي «الحكمة» و«الرياضي»، وانتهت بفوز «الحكمة»، لم تمر على خير، واستدعت تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لإخراج لاعبي «الرياضي» من منطقة غزير المسيحية، شرق بيروت.
حالة من التدافع والتضارب بين مشجعي «الحكمة» ولاعبي «الرياضي»، سادت الملعب، إثر مشادة كلامية بين لاعبين أميركيين في صفوف الفريقين، فور نهاية المباراة، التي كان سبقتها وتخللتها وتلتها حملة تجييش وتحريض وهتافات فئوية ومناطقية. وأدت حالة التوتر التي سببها مشهد «الهرج والمرج» المنقول مباشرة على شاشات إعلامية، إلى استنفار مناطقي و«افتراضي». وأشارت الأنباء إلى تجمع شبان غاضبين من مشجعي «الحكمة» أمام مدخل النادي في منطقة غزير، بعد تطور الأشكال ونقل صور لأحد لاعبي الرياضي وهو يركل مشجعي «الحكمة» بعد أن تعرضوا له، مقابل استنفار مشجعي الرياضي وتجمعهم أمام مقره في محلة المنارة في بيروت.
واستدعى هذا الاستنفار حضور الأجهزة الأمنية التي أمنت خروج لاعبي «الرياضي» وإيصالهم إلى مقر ناديهم، علما بأنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي غصت بتعليقات من مشجعي الفريقين، تخطت حدود المنافسة الرياضية وصولا إلى كيل الشتائم والإهانات والتعرض لرموز دينية.
ولم تكن مباراة أمس الأخيرة بين الخصمين التقليديين، اللذين صنعا في حقبة التسعينات أمجاد كرة السلة وأوصلا لبنان إلى الفوز ببطولة كأس آسيا، كما أن التشنج بين مشجعيهما ليس بجديد. وكان التفاهم السياسي بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية المتحالفين منذ عام 2005 في فريق «14 آذار» ساهم في تنفيس أجواء الاحتقان نسبيا بين مشجعي الفريقين. وساهمت الخلافات الداخلية في صفوف بعض الفرق المنافسة في التخفيف من وهج كرة السلة في السنوات الأخيرة.
وجاء فوز الحكمة أمس في المباراة الرابعة من أصل سبع يتنافس الفريقان فيها في الدوري النهائي، ليعادل النتيجة مع الرياضي 2-2، علما بأن الهيئة الإدارية لاتحاد كرة السلة كانت وجهت، في اجتماع عقدته الاثنين الماضي، إنذارا أخيرا إلى الفريقين، حذرتهما فيه من أنه «في حال حصول أي إشكال أو شغب خلال المباريات المتبقية من بطولة لبنان للدرجة الأولى، فسيجري حرمان النادي المضيف من جمهوره ونقل المباراة إلى ملعب حيادي»، وذلك إثر إشكالات وهتافات استفزازية وطائفية في المباريات السابقة.
وشهد أمس سلسلة اتصالات على أكثر من مستوى، سياسيا ورياضيا، لتطويق ذيول الإشكال وحصر تداعياته، بما لا يؤثر سلبا على استكمال المباريات الثلاث المتبقية من بطولة لبنان. وفيما كان متوقعا أن يعلن اتحاد كرة السلة بعد اجتماع مطول عقده أمس التوجه لاستكمال المباريات على ملعب فريق ثالث محايد ومن دون مشجعين، وسط مطالبة «الحكمة» باتخاذ إجراءات بحق الفريق الخصم، وتحذير «الرياضي» من مغبة اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق لاعبيه باعتبار أنهم كانوا بمعرض الدفاع عن أنفسهم، أبدى وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، الذي كان حاضرا على أرض الملعب في مباراة الحكمة - الرياضي، أسفه للإشكال الذي حصل، وعده نتيجة «تراكمات سابقة بين جمهور الفريقين».
ودعا حناوي اللاعبين إلى «التحلي بالروح الرياضية وعدم التضارب»، لافتا إلى أنه «حتى ولو حصل هكذا أمر فهو لا يستدعي تدخل الجمهور»، تاركا لاتحاد كرة السلة أن «يأخذ إجراءات بحق أي مخالف».
وكان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار أكد في حديث تلفزيوني أن «هدفه حماية وإكمال البطولة وقرارات الاتحاد تؤخذ بالإجماع ومن دون ضغوط».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).