وزير الأوقاف المغربي: تدريب أئمة بلدان أفريقية لا يخضع لأي حسابات سياسية

التوفيق قال إن بلده يشعر بأن لديه أمانة ثقافية ودينية إزاء هذه الدول

أحمد التوفيق
أحمد التوفيق
TT

وزير الأوقاف المغربي: تدريب أئمة بلدان أفريقية لا يخضع لأي حسابات سياسية

أحمد التوفيق
أحمد التوفيق

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، إن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أي مصالح سياسية من وراء تدريب أئمة من بلدان أفريقية وعربية، مشيرا إلى أن المغرب يشعر بأن لديه أمانة ثقافية ودينية نحو هذه الدول، وأن الأمر جاء تلقائيا دون حسابات أو تخطيطات.
وكانت الرباط قد قبلت طلبات بلدان أفريقية وعربية، هي مالي، وغينيا كوناكري، ونيجيريا، وليبيا، وتونس، للاستفادة من التجربة المغربية في تدبير الحقل الديني، وتدريب الأئمة، بهدف محاصرة التيارات المتشددة التي ظهرت في تلك الدول، وهي مبادرة لقيت ترحيبا واسعا، لكن هناك، في المقابل، من لم ينظر إليها بعين الرضا، سواء في بلدان عربية أو أوروبية.
وفي هذا السياق، كشف التوفيق أنه تلقى سؤالا من سفير أوروبي، لم يكشف عن هويته، خلال لقاء جمعه بسفراء أوروبيين في الرباط، لمعرفة إن كان ما يقوم به المغرب بمثابة توسع ترابي وديني لإمارة المؤمنين في البلدان الأفريقية، فأجابه أنه «إذا كان التوسع المقصود رمزيا، فنعم، أما إذا كان المقصود به التوسع الحربي أو الاستغلالي فلا».
وقال التوفيق، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، عقد بطلب من نواب في المعارضة والغالبية للحديث عن دور الأمن الروحي في تعزيز علاقة المغرب ببلدان أفريقية وعربية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لتدريب أئمة تلك الدول، إنه «يتعين على المغرب أن يعمل بحكمة كبيرة في هذا المجال عسى أن يفهم إخواننا في بلدان عربية وإسلامية أن ما نقوم يصب في مصلحة الدين الإسلامي»، وزاد قائلا: «إذا لم يساعدونا، فعلى الأقل لا يشوشوا علينا».
وأوضح التوفيق أن العلاقة التي تربط بين بلده وبلدان غرب أفريقيا قوية من حيث المضمون ولا مثيل لها في العالم، وأن موقع بلاده الجغرافي أهله ليلعب دورا تاريخيا في حفظ الإسلام بدول الجوار، سواء في أوروبا أو أفريقيا، وأنه لم يتصرف في هذا الشأن على أنه فاتح أو تاجر، ولم يرسل جنودا، بل أرسل أفكارا سرعان ما أصبحت محل طلب، مشددا على أن المغرب لم يتاجر بالدين، ولم يخلط أبدا بينه وبين التجارة، وأن أغلى بضاعة كان يبيعها المغاربة في تمبكتو هي الكتب. وقال المسؤول المغربي إن «إحياء العلاقة مع دول أفريقية يأتي في إطار الاستمرارية بعد فترة من الفتور وليس القطيعة»، ولفت إلى أن المشترك المرجعي والثوابت الدينية بين بلاده وهذه الدول تعود إلى القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي، و«هي ليست وليدة ظرفية معينة، بل تعبر بشكل تلقائي عن رسالة المغاربة وواجبهم إزاء هذه الدول، وهذه الروابط ما زالت قوية وغير خاضعة للظرفية السياسية سواء بالنسبة للمغرب أو أفريقيا، ولم تتأثر سواء في فترة الاستعمار أو في فترة الحرب الباردة»، بيد أنه أردف أن «هناك حاليا تيارات تريد خلخلة هذه البنية المرجعية بشتى أنواع التشويش».
وأوضح الوزير المغربي أن الطلب الأول الذي تقدمت به مالي جاء تلقائيا، بعد أن تبين أن الاختيار المذهبي المالكي بدأ يواجه مخاطر للتشويش عليه عن حسن أو سوء نية من أطراف لم يمسها، سعت إلى خلخلته وإفساده، فجرى اللجوء إلى المغرب بوصفه «مرجعية دينية قارة ومستقرة تضمن النظام العام الذي يوفر السكينة والاطمئنان للناس. لكن هناك من يريد تحويل الدين إلى مصدر للتشويش والفتنة».
وقال التوفيق إن العاهل المغربي الملك محمد السادس استجاب لطلب مالي، وأدرجه في خطاب تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا، بوصفه مؤشرا على خطورة وجود تهديد محتمل لاستقرار هذه الدول، ثم توالت بعد ذلك الطلبات من بلدان أفريقية أخرى.
وأوضح التوفيق أن فوجا واحدا فقط من الأئمة الماليين قدم إلى المغرب، وأن في العام المقبل ستأتي أفواج أخرى من بلدان أفريقية ومن تونس، مشيرا إلى أن تكوينهم يجري وفق برامج متفق عليها، ولا يفرض أي برنامج بهذا الشأن.
يذكر أن المغرب تعهد بتدريب وتأهيل نحو 500 إمام من جمهورية مالي، وأعلن الملك محمد السادس خلال حفل تنصيب الرئيس المالي في سبتمبر (أيلول) الماضي عزم بلاده على تدريب هؤلاء الأئمة في إطار برنامج يمتد لعامين. ووصل 90 إماما من هذا العدد إلى الرباط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد مالي تقدمت غينيا كوناكري وليبيا وتونس، ثم نيجيريا، بطلبات مماثلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.