مساعٍ للحكومة التونسية لإبطال إضراب عام في سجنان

25 مرشحاً لمقعد واحد في الانتخابات البرلمانية الجزئية

TT

مساعٍ للحكومة التونسية لإبطال إضراب عام في سجنان

تسعى الحكومة التونسية إلى إيقاف الاستعدادات التي تقودها بعض المجموعات للإضراب العام الذي سينفذه سكان منطقة سجنان من ولاية - محافظة - بنزرت (شمال تونس) غداً الثلاثاء، وذلك بعقد جلسة مصالحة ثانية اليوم بمقر الولاية - المحافظة -، وسبق أن عقدت الحكومة جلسة مصالحة أولى الأربعاء الماضي الذي خصصته لمطالب المنطقة نفسها التي تمحورت حول التنمية والتشغيل، إلا أنها باءت بالفشل، وبقي عدد هام من المطالب البالغ عددها 16 مطلباً معلقاً، ولم يجد طريقه إلى التسوية بين الحكومة المركزية والسكان المحتجين.
وفي هذا الشأن، قال كمال المعلاوي، الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل في بنزرت لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب المحتجين لم تتغير، وهي تتمحور حول عدد من النقاط الجوهرية، من بينها فتح تحقيق حول وضعية راضية المشرقي، المرأة التي أضرمت النار في جسدها يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، احتجاجا على عدم إدراج اسم زوجها ضمن قائمة المنتفعين بجراية العائلات الفقيرة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، ومراجعة المنشور الحكومي المتعلق بالعائلات المنتفعة بمنحة المعوزين مع الترفيع في عدد المنتفعين من البرنامج، وإعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسنادها وسحبها وتفعيل المنشور المتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة، وتعويض العائلات المتضررة من موجة الحرائق التي جدت في غابات سجنان خلال الصيف الماضي، وتسوية وضعية عمال الحضائر وهم بالمئات، وفتح شباك موحد لخدمات الصناديق الاجتماعية في سجنان.
وأضاف المعلاوي أن المحتجين يطالبون كذلك بتأهيل المستشفى المحلي بسجنان ليصبح مستشفى جهويا وربط المؤسسات العمومية بشبكات المياه، وضبط روزنامة الإنجاز بدقة، وفتح باب الانتداب بالمؤسسات الصناعية بالجهة وتفعيل التمييز الإيجابي للمنطقة، إضافة إلى سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية والصحية وتعهد المنطقة السقوية بالصيانة والإصلاحات الضرورية ومساعدة صغار الفلاحين وباعثي المشاريع، وتفعيل برنامج السكن الاجتماعي ليشمل بقية الحالات الاجتماعية، وتسعى الحكومة التونسية إلى إخماد فتيل الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنوي تنفيذها خلال السنة المقبلة.
على صعيد آخر، انحصرت المنافسة في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستجري من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في ألمانيا بين مرشح حزب النداء فيصل الحاج الطيب، وجميل المثلوثي مرشح حزب التيار الديمقراطي المعارض. ومن المنتظر وفق متابعين للمشهد السياسي التونسي أن تكون هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية التي يشارك فيها 25 مرشحا يتنافسون على مقعد برلماني وحيد، بمثابة اختبار سياسي أولي لمدى تماسك الائتلاف الحاكم في مواجهة الأحزاب المعارضة. ويعمل حزب النداء الذي عانى من الانقسامات والاستقالات إلى تأكيد تواصل شعبيته بين التونسيين في انتظار المواعيد الانتخابية المقبلة التي تشمل الانتخابات البلدية (2018) والانتخابات الرئاسية والبرلمانية (2019).
وفي المقابل، يسعى حزب التيار الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه غازي الشواشي لأن يكون زعيما لأحزاب المعارضة، ويطمح من خلال تحقيق انتصار على حزب النداء إلى تأكيد طموحاته في الحكم خلال انتخابات 2019.
وفي هذا السياق، طالب الشواشي رئيس حزب التيار الديمقراطي، جميع أحزاب المعارضة في تونس بدعم مرشح حزبه في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستدور منافساتها في ألمانيا. وقال إن المعارضة تتقدم بمرشح واحد مدعوم من قبل عدة أطراف سياسية، وله حظوظ وافرة أمام مرشح الائتلاف الحاكم، سواء أكان من نداء تونس، أو من حركة النهضة التي تدعم مرشح النداء على حد تقديره. واعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية فرصة مثالية لتوحيد موقف أحزاب المعارضة من الائتلاف الحاكم الحالي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.