مواجهات بين متظاهرين والأمن قرب السفارة الأميركية في بيروت

خلال مظاهرة تضامناً مع القدس

متظاهرون قرب السفارة الأميركية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون قرب السفارة الأميركية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

مواجهات بين متظاهرين والأمن قرب السفارة الأميركية في بيروت

متظاهرون قرب السفارة الأميركية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون قرب السفارة الأميركية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أنهت القوى الأمنية اللبنانية مظاهرة في محيط السفارة الأميركية في بيروت احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عمد خلالها متظاهرون إلى رشق القوى الأمنية اللبنانية بالحجارة بعد منعهم من اختراق الحاجر الأمني للوصول إلى السفارة، وأوقفت عشرة أشخاص، لبنانيين وفلسطينيين.
وبدأت المظاهرة بمواجهات، حيث منعت عناصر مكافحة الشغب اقتراب المتظاهرين من السياج الشائك الذي يفصلهم عن السفارة، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، قبل أن تهدأ المواجهات ليتسنى لمنظمي المظاهرة، وهم فصائل فلسطينية وأحزاب يسارية لبنانية، إلقاء كلماتهم.
وفي الختام، تجددت المواجهات، ما دفع القوى الأمنية لفض المظاهرة بالقوة، ودفع المحتجين إلى الخلف، وأوقفت 10 شبان، هم 6 فلسطينيين و4 لبنانيين شاركوا في رمي القوى الأمنية بالحجارة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بعد ظهر أمس، بخلو ساحة عوكر، نقطة التجمع في شمال شرقي بيروت، من المتظاهرين «الذين حاولوا اختراق الحاجز الأمني، ولكن القوى الأمنية تصدت لهم وأبعدتهم ولاحقتهم وأجبرتهم على التراجع».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «يشرف شخصياً على التحقيقات مع الموقوفين على ذمة التحقيق»، قائلاً إن التحقيقات «حتى الآن، أثبتت أن لا خلفية سياسية لحالة الشغب، بل ناتجة من انفعالات لدى المتظاهرين». وأشار إلى أن «ما أقدم عليه المتظاهرون من اعتداء على عناصر قوى الأمن، يقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية». ولفت إلى أن التحقيق «يدور حول الاعتداء على قوى الأمن واستخدام العنف والشدة بحقهم ورشقهم بالحجارة أثناء أدائهم الوظيفي».
ونفذت الأحزاب والقوى والمنظمات الشبابية اليسارية والفصائل الفلسطينية، اعتصاماً في محيط السفارة الأميركية في عوكر تحت شعار «شدوا الرحال إلى فلسطين»، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات، مطلقين الهتافات المنددة بقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس. وأحرق عدد منهم مجسماً للرئيس الأميركي على وقع أغانٍ وطنية.
ووصلت بعض الجماعات الشبابية وبدأت ترشق القوى الأمنية بالزجاج والحجارة، محاولين اجتياز الشريط الشائك، ما دفع القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وشهدت ساحة عوكر حالة كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية على الرغم من إصرار القائمين على المظاهرة على إبقائها سلمية، إلا أن المتظاهرين تقدموا بين الحين والآخر في اتجاه الباب الحديدي والأسلاك الشائكة التي قُطِعَ بها الطريق في اتجاه السفارة الأميركية، ورشقوا القوى الأمنية بالزجاجات الفارغة والحجارة وأشعلوا النار بمستوعبات النفايات، لتعود القوى الأمنية وتطلق القنابل المسيلة للدموع، وكذلك فتحت سيارات الدفاع المدني خراطيم المياه في اتجاه المتظاهرين لتفريقهم.
وقبل أن يغادر المتظاهرون بعد الظهر، اندلعت المواجهات مجدداً، ورشق عدد من الشبان القوى الأمنية بالحجارة فاعتقلت عدداً منهم. وأسفرت المواجهات عن تعرض بعض المظاهرين لحالات اختناق نتيجة للقنابل المسيلة للدموع، إذ أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في بيان عن معالجة 42 حالة على الأرض، ونقلت 6 حالات إلى مستشفيات المنطقة.
وندد مسؤولون لبنانيون بأعمال الشغب، إذ غرد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»، قائلا: «عوكر ليست غزة، والقوى الأمنية اللبنانية ليست إسرائيلية، وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة ليست مباحة للاعتداء عليها؛ فالتضامن والتظاهر لدعم القدس لا يعنيان استباحة القوانين اللبنانية».
بدوره، رأى النائب سامي الجميل عبر «تويتر»، أمس أن «السماح بتحويل منطقة عوكر إلى ساحة لبعض المشاغبين للتعدي على الجيش اللبناني وعلى هذه المنطقة المسالمة الآمنة وأهلها ومحالها عار على هذه السلطة التي لا تستقوي إلا على من يدافع عن لبنان». ويقيم «حزب الله» اللبناني اليوم مظاهرة كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، دعا إليها أمينه العام حسن نصر الله يوم الخميس الماضي، تنديداً بالقرار الأميركي.
وقال نصر الله: «أدعو الجميع، الرجال والنساء والصغار والكبار وأهلنا في الضاحية وفي بيروت وفي المحيط، لكن من يرغب أن يأتي في أي مكان في لبنان، وأيضاً أهلنا في المخيمات الفلسطينية إلى الحضور إلى هذه المظاهرة تحت عنوان الدفاع عن القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.