بوتين في القاهرة اليوم... ومصر تعلن إنجاز مراحل مهمة في «الضبعة النووية»

شكري: الرئيسان المصري والروسي يبحثان وضع رؤية مشتركة إزاء سوريا واليمن

السيسي في لقاء سابق مع بوتين («الشرق الأوسط»)
السيسي في لقاء سابق مع بوتين («الشرق الأوسط»)
TT

بوتين في القاهرة اليوم... ومصر تعلن إنجاز مراحل مهمة في «الضبعة النووية»

السيسي في لقاء سابق مع بوتين («الشرق الأوسط»)
السيسي في لقاء سابق مع بوتين («الشرق الأوسط»)

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة لمصر، اليوم (الاثنين)، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويرجّح على نطاق واسع أن تشهد مباحثات الزعيمين توقيع عقود «محطة الضبعة للطاقة النووية»، والتي تتعاون القاهرة مع شركة روسية لتزويدها بالمفاعلات اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وعززت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، أمس، لقناة «روسيا اليوم» من احتمالية توقيع العقود بين الحكومة المصرية والشركة الروسية «روس آتوم»، إذ قال إن «هناك تطورات كبيرة واستمرار البحث في كل المجالات المرتبطة بهذا المشروع القومي المهم (المحطة النووية) لأنه متشعب بنواحٍ كثيرة متصلة بالتصميم والنواحي القانونية والمالية»، وأضاف: «تم إنجاز مراحل متعددة مهمة في كل ذلك».
واستقرت الحكومة المصرية على أن يكون موقع المحطة النووية في منطقة «الضبعة» بمحافظة مرسى مطروح (330 كيلومتراً شمال غربي القاهرة)، والتي تم تخصيصها منذ أكثر من 30 عاماً لذات الغرض، غير أن المشروع لم يرَ النور حينها، ويتوقع أن تنتج المحطة بشكل إجمالي 4800 ميغاواط من الكهرباء وذلك بانتهاء بنائها عام 2022. وأكد وزير الخارجية المصري أن زيارة بوتين لمصر تأتي في إطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين وبحث التحديات التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية مشتركة.
وعد شكري، أن زيارة بوتين ستسهم في «دعم العلاقات بين البلدين، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون، وتكثيف الجهود المشتركة للاستفادة الكاملة من الرصيد التاريخي للعلاقات المصرية - الروسية»، مشيراً إلى أن العلاقة لها أهميتها في إطار «الصادرات والواردات بين الجانبين، فضلاً عن المشروعات القومية الكبيرة والجهود المصرية في تكثيف مواردها من الطاقة». وأفاد أن بوتين والسيسي سيبحثان كذلك «وضع رؤية مشتركة إزاء التحديات في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالوضع في سوريا أو اليمن، وتحدى الإرهاب، وفي مقدمة كل ذلك التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ووضعية القدس، ومعاناة الشعب الفلسطيني، واستمرار عدم وجود آفاق لتسوية سياسية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية». وشهدت العلاقات المصرية الروسية، هزة قوية في أعقاب سقوط طائرة تقل عدداً من السياح الروس كانوا في طريقهم إلى مغادرة مدينة شرم الشيح السياحية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأسفر الحادث عن وفاة 224 راكباً على متنها، وقررت روسيا وقف رحلاتها إلى القاهرة، الأمر الذي كبّد قطاع السياحة المصري خسائر هائلة، غير أن السيسي رفض، في تصريحات، أعلنها مطلع الشهر الماضي، الربط بين استئناف حركة السياحة بين البلدين والمُضي في مسار تأسيس المحطة النووية، وقال إنه «لا علاقة بين الأمرين».
ورد وزير خارجية مصر على سؤال بشأن اقتراب موعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بالقول إنه «ليس هناك تاريخ محدد، وهذه القضية مثارة بين الجانبين وهناك اتصالات عديدة على المستوى الفني بين وزارة الطيران ووزارة النقل الروسية، في وقت تستمر فيه الاستفادة من الخبرات الروسية لرفع الكفاءات والقدرات المصرية في تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية».
ونفى شكري تفسير تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «مصر تواجه الإرهاب نيابةً عن العالم» باعتبارها دعوة للتحالف الدولي للمساعدة في مواجهة الإرهاب، وقال: «الإرهاب يستهدف مصر باعتبارها الجائزة الكبرى، ولذا فإن مصر تقاوم بكل ما لديها من قدرات (...) وتصريحات الرئيس ليست دعوة لأي تحالف للعمل على الأراضي المصرية، ولكنها دعوة للوقوف إلى جانب مصر ومساعدتها في صورة الدعم السياسي والاقتصادي وتوفير الإمكانات المادية والأسلحة المرتبطة بمقاومة الإرهاب كأسلحة الرصد والنفاذ إلى الاتصالات التي تتم بين الإرهابيين، والعمل على وقف منابع تمويل الإرهاب وتكثيف التعاون الاستخباراتي والأمني».
وبشأن الأزمة مع قطر، اعتبر شكري، أن «الأزمة كما هي»، معرباً عن أسفه «لعدم وجود توجه حقيقي من قطر للاعتراف بما طرحته الدول الأربع أو المبادئ الستة التي طُرحت في هذا الصدد»، وقال: «إذا ما كان هناك توجه لأخذ هذه المشاغل في الاعتبار والإعلان بشكل ليس فيه أي مواربة للاستعداد لتغيير المسار؛ فهذا يفتح المجال لتفاهم وحوار وإزالة الأسباب التي أسفرت عن نشوب هذه الأزمة، وفي ضوء عدم وجود أي مؤشرات لتجاوب وتفهم وتقدير للسياسات القطرية وتأثيرها السلبي على أمن الدول الأربع والأوضاع بالمنطقة، سنستمر في الحفاظ على مصالحنا وأمننا كدول أربع لها قدر كبير من التوافق في رؤيتها، وهدفها هو حماية شعوبها».
وأشاد شكري بالعلاقات بين القاهرة والرياض، وقال إن «هناك تفاهماً ورؤية مشتركة بين مصر والسعودية والأشقاء في الخليج فيما يتعلق بحماية الأمن القومي العربي، ورفض كل أشكال التدخل من خارج النطاق العربي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».