تضارب في حكومة ماي حول فاتورة «بريكست»

غموض بنود الاتفاق المبدئي يهدد المرحلة الثانية من المفاوضات

متظاهرون يحملون أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان البريطاني الجمعة (رويترز)

أكد الوزير البريطاني المكلف بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، أنّ بلاده لن تسدد فاتورة بريكست البالغة 40 إلى 45 مليار دولار «إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع بروكسل».
وتوصل الطرفان، الجمعة، إلى حل وسط حول مبادئ التسوية المالية لبريكست، في إطار اتفاق على آليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من آخر مارس (آذار) 2019، يفسح المجال لبدء مفاوضات حول العلاقة التجارية في المستقبل بين الطرفين. وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت لندن ستسدّد فاتورتها بغياب اتفاق تجاري، أكّد ديفيس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن المسألة ستكون «مشروطة بالحصول على فترة انتقالية»، وكذلك «باتفاق تجاري».
وأكّد أن «عدم الاتفاق يعني أننا لن نسدد»، معتبرا مع ذلك أن احتمالات خروج لندن من الفلك الأوروبي بلا اتفاق تجاري «تراجعت جذريا». وبغياب اتّفاق تجاري، ستطبق المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية.
وأكد ديفيس أن تصريحاته متوافقة مع موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعدما أكد متحدث باسمها، الأربعاء، أن تسديد الفاتورة رهن «بتحديد علاقة مستقبلية عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، يتعارض هذا الموقف مع تصريحات وزير الخزانة، فيليب هاموند، الذي أكّد أن بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري. وصرح هاموند أمام لجنة برلمانية، الأربعاء: «لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه». وتابع: «هذا السيناريو لا يتمتع بصدقية، لسنا من هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل».
وفيما أعربت المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية عن ارتياحهما بعد التوصل إلى اتفاق على شروط بريكست، الجمعة، إلا أنه لا تزال هناك إشارات استفهام عدة بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين التكتل ولندن مع انتقال المحادثات إلى مرحلة جديدة خلال قمة بروكسل في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذّر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، من أنه «لا يزال هناك عمل يجب إنجازه» من أجل «تعزيز» التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن. وتظهر مقدّمة اتفاق الانفصال المكوّن من 15 صفحة، والتي تم نشرها بعد توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، طبيعة المخاطر التي لا تزال تحيط بالاتفاق. وتشير مقدمة النص إلى أنه «مع لفت النظر إلى أنه لا شيء تمت المصادقة عليه قبل الاتفاق على الأمور كلّها، ستعكس اتفاقية الانسحاب الالتزامات المشتركة المنصوص عليها في هذا التقرير المشترك».
وتؤكد الخلاصة أن الاتفاقية مشروطة بـ«اتفاق شامل بموجب المادة 50 المتعلقة بانسحاب بريطانيا، مع أخذ إطار العلاقة المستقبلية في الاعتبار، بما في ذلك اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت من عام 2018 على ترتيبات الفترة الانتقالية». ولم توفّر اتفاقية، الجمعة، أجوبة واضحة بشأن مسألة الحدود الآيرلندية ما بعد بريكست، التي تعد بين المواضيع الشائكة، إضافة إلى كلفة انسحاب بريطانيا وحماية حقوق المواطنين المغتربين من الطرفين. وفيما أكّدت بنود الاتفاق حقوق البريطانيين الذين يعيشون في دول التكتل بعد بريكست ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا مع أفراد عائلاتهم الذين بإمكانهم الحصول على حق الإقامة، إلا أنها لم تتطرق إلى وضع الأزواج المستقبليين.
وقال زعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي غاي فيرهوفشتاد: «نطالب قبل أن نعطي الضوء الأخضر لاتفاق الانسحاب بأن (...) يتم ضمان مستقبل حرية الحركة والإقامة للمواطنين البريطانيين في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27». ولا يزال من غير الواضح إن كان المغتربون البريطانيون سيتمكنون من المحافظة على حقوقهم الحالية كاملة لدى انتقالهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأما بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، فيشير نص الاتفاق إلى أن بريطانيا ستتقدم بمشروع قانون ليشملهم القانون البريطاني.
ولدى إقراره، ستلغي نصوص مشروع القانون المرتبطة بحقوق المواطنين «القوانين المتعارضة وغير المتوافقة (معها)، إلا في حال ألغى البرلمان هذا القانون صراحة في المستقبل». لكنه من غير الواضح ماذا سيحدث في حال قرر البرلمان البريطاني يوما ما إلغاء هذا القانون.
وعلق أحد أعضاء الفريق المفاوض في الاتحاد الأوروبي، ستيفان دي رينك، على المسألة عبر «تويتر» بقوله: «أي تغيير يدخله البرلمان البريطاني على حقوق المواطنين سيكون واضحا للغاية، ولا يمكن أن يحدث إلا عبر إلغاء واضح للمعاهدة».
وهناك كذلك بعض العناصر الضبابية بشأن الكلفة الدقيقة للانفصال، رغم أنه تم الاتفاق على المنهجية التي سيتم اتباعها لتحديد المبلغ. وقال بارنييه: «لا يمكننا الحسم في المبالغ التي يتم الحديث عنها بدقة، إذ إن هذه الأرقام ستتأرجح»، رغم أن تقديرات غير رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي تتحدث عن نحو 60 مليار يورو (70 مليار دولار). وتقدر بريطانيا المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، رغم أن هذه الأرقام لا تتضمن أمورا مثل القرض الذي ضمنه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، الذي قد تنتج عنه تكاليف لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من ضمنهم بريطانيا.
وهناك أيضا مسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا التي كادت تفسد الاتفاق جراء مخاوف في بلفاست من أن بريطانيا تتجه نحو اتفاق ينطوي على حدود «فعلية»، تفصل الأولى عن باقي المملكة المتحدة. وتشير بريطانيا في الاتفاق إلى أنها «لا تزال ملتزمة بحماية التعاون بين الشمال والجنوب (في جزيرة آيرلندا)، بضمانها تجنب حدود فعلية» بينهما. وأفادت لندن بأنه في حال لم يكن ذلك ممكنا، فستقترح «حلولا محددة للتعاطي مع الوضع الفريد من نوعه لجزيرة آيرلندا»، بما في ذلك الاتساق مع قواعد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي، مع احترام بنود اتفاق سلام آيرلندا الشمالية. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذر من أن «الأصعب لم يأت بعد».
من جهته، اعتبر جوناثان باول مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أن تدوير الزوايا سيكون أمرا صعب المنال. وقال باول لصحيفة «فايننشال تايمز» إن «الاتساق الكامل» يعني أمورا مختلفة لأشخاص مختلفين». وأضاف أنه «تم تقديم سلسلة من التعهدات المتناقضة، وتم فتح حزمة جديدة من المفاوضات المتعلقة بآيرلندا في المرحلة المقبلة».