المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

انتخب حزب «العدالة والتنمية» المغربي، سعد الدين العثماني الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب، ورئيس الحكومة الحالية، أميناً عاماً للحزب خلفاً لعبد الإله ابن كيران، خلال المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد على مدى يومين في المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط.
وحصل العثماني على 1006 أصوات مقابل 912 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، القريب من الزعيم السابق للحزب عبد الإله بن كيران. ورشح أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، أمس، في اليوم الثاني من المؤتمر العام، 8 أسماء لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة هم: العثماني، والأزمي الإدريسي، والمصطفى الرميد، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وعبد العزيز عماري، وسليمان العمراني.
واعتذر 6 من القياديين عن الترشح لشغل المنصب، أبرزهم الرميد والرباح، اللذان عارضا بشدة التمديد لابن كيران لولاية ثالثة.وانحصرت المنافسة بين العثماني والأزمي الإدريسي، فتصدر العثماني نتائج التصويت الأولية للمجلسين الوطنيين السابق والجديد، قبل فوزه في التصويت النهائي. وجرى صباح أمس، أيضاً خلال المؤتمر، انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي يضم في عضويته 160 عضواً.
ومن أبرز الأسماء التي انتُخبت بالمجلس، عبد العزيز أفتاتي، والمقرئ أبو زيد الإدريسي، وبلال التليدي، وآمنة ماء العينين، وهي قيادية دافعت بشدة عن تمكين ابن كيران من ولاية ثالثة، كما انتُخب كل من محمد العربي بلقايد، وعبد الصمد السكال، وعبد الله بووانو، والحبيب الشوباني، وموح الرجدالي، وعبد الصمد حيكر. وقبل ظهور نتائج التصويت أهدى ابن كيران، أمس، تذكاراً إلى الأمين العام الجديد الذي سينتخبه المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وهو عبارة عن مصباح زجاجي، الذي يتخذه الحزب رمزاً له، أهداه له بدورة أعضاء الحزب بمدينة طنجة. وقال ابن كيران: «أُهدي هذا التذكار إلى الأمين العام الجديد، لكي يحافظ عليه».
وبانتخاب أمين عام جديد يكون حزب «العدالة والتنمية»، وهو أكبر حزب إسلامي في المغرب، قد طوى مرحلة ابن كيران، زعيمه السياسي الأبرز الذي قاد حزبه إلى انتصارات انتخابية غير مسبوقة، مكّنته من رئاسة الحكومة لولايتين بعد موجة {الربيع العربي}. وتميز بشخصية كاريزمية وخطاب سياسي صريح ومباشر وصدامي أيضاً ابتعد فيه كلياً عن لغة الخشب التي يستعملها السياسيون المغاربة، وبذلك صالح الشارع المغربي مع الشأن السياسي العام حتى أضحى أشهر رئيس حكومة في تاريخ المغرب الحديث.
وخلافاً لشخصية ابن كيران المندفعة، يتميز العثماني بالهدوء ويميل إلى التوافق والتعاون مع الحلفاء السياسيين بدل التصادم، والعثماني أمازيغي من مواليد مدينة إنزكان بإقليم سوس، يوم 16 يناير (كانون الثاني) 1956، وهو طبيب نفساني وفقيه، سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحزب لولاية واحدة من 2004 إلى 2008، كما انتُخب رئيساً للمجلس الوطني للحزب منذ 2008، وعُيِّن لفترة قصيرة وزيراً للخارجية في حكومة ابن كيران الأولى.
وكان العثماني، من بين الذين أشرفوا مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي على إعداد ميثاق «الجماعة الإسلامية» باعتباره أحد مؤسسيها إلى جانب ابن كيران ومحمد يتيم، بعد انفصالهم عن منظمة «الشبيبة الإسلامية» في أعقاب تبنيها العنف. ومن ثم تحولت «الجماعة» إلى حركة «الإصلاح والتجديد»، وتضمن الميثاق مجموعة من المراجعات الفكرية للحركة الإسلامية. وانشغل العثماني منذ بداية عقد الثمانينات بالجانب الثقافي والفكري وكان مسؤولاً عن مجلة «الفرقان»، محاولاً تأصيل المفاهيم الجديدة في كيفية التعامل مع الفرقاء السياسيين والدولة والملكية. وألّف العثماني في هذا المجال 3 كتب فقهية.
بعد عام 1987 انشغل العثماني بالمشاركة السياسية للإسلاميين والتأصيل الشرعي لهذه المشاركة. وعندما التحق الإسلاميون، أعضاء حركة «الإصلاح والتجديد»، بحزب الحركة الشعبية الدستورية برئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، عُيِّن مديراً للحزب، وأشرف على تأمين الإطار السياسي وإنشاء فروع الحزب في كل مناطق المغرب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.