المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

انتخب حزب «العدالة والتنمية» المغربي، سعد الدين العثماني الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب، ورئيس الحكومة الحالية، أميناً عاماً للحزب خلفاً لعبد الإله ابن كيران، خلال المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد على مدى يومين في المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط.
وحصل العثماني على 1006 أصوات مقابل 912 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، القريب من الزعيم السابق للحزب عبد الإله بن كيران. ورشح أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، أمس، في اليوم الثاني من المؤتمر العام، 8 أسماء لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة هم: العثماني، والأزمي الإدريسي، والمصطفى الرميد، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وعبد العزيز عماري، وسليمان العمراني.
واعتذر 6 من القياديين عن الترشح لشغل المنصب، أبرزهم الرميد والرباح، اللذان عارضا بشدة التمديد لابن كيران لولاية ثالثة.وانحصرت المنافسة بين العثماني والأزمي الإدريسي، فتصدر العثماني نتائج التصويت الأولية للمجلسين الوطنيين السابق والجديد، قبل فوزه في التصويت النهائي. وجرى صباح أمس، أيضاً خلال المؤتمر، انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي يضم في عضويته 160 عضواً.
ومن أبرز الأسماء التي انتُخبت بالمجلس، عبد العزيز أفتاتي، والمقرئ أبو زيد الإدريسي، وبلال التليدي، وآمنة ماء العينين، وهي قيادية دافعت بشدة عن تمكين ابن كيران من ولاية ثالثة، كما انتُخب كل من محمد العربي بلقايد، وعبد الصمد السكال، وعبد الله بووانو، والحبيب الشوباني، وموح الرجدالي، وعبد الصمد حيكر. وقبل ظهور نتائج التصويت أهدى ابن كيران، أمس، تذكاراً إلى الأمين العام الجديد الذي سينتخبه المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وهو عبارة عن مصباح زجاجي، الذي يتخذه الحزب رمزاً له، أهداه له بدورة أعضاء الحزب بمدينة طنجة. وقال ابن كيران: «أُهدي هذا التذكار إلى الأمين العام الجديد، لكي يحافظ عليه».
وبانتخاب أمين عام جديد يكون حزب «العدالة والتنمية»، وهو أكبر حزب إسلامي في المغرب، قد طوى مرحلة ابن كيران، زعيمه السياسي الأبرز الذي قاد حزبه إلى انتصارات انتخابية غير مسبوقة، مكّنته من رئاسة الحكومة لولايتين بعد موجة {الربيع العربي}. وتميز بشخصية كاريزمية وخطاب سياسي صريح ومباشر وصدامي أيضاً ابتعد فيه كلياً عن لغة الخشب التي يستعملها السياسيون المغاربة، وبذلك صالح الشارع المغربي مع الشأن السياسي العام حتى أضحى أشهر رئيس حكومة في تاريخ المغرب الحديث.
وخلافاً لشخصية ابن كيران المندفعة، يتميز العثماني بالهدوء ويميل إلى التوافق والتعاون مع الحلفاء السياسيين بدل التصادم، والعثماني أمازيغي من مواليد مدينة إنزكان بإقليم سوس، يوم 16 يناير (كانون الثاني) 1956، وهو طبيب نفساني وفقيه، سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحزب لولاية واحدة من 2004 إلى 2008، كما انتُخب رئيساً للمجلس الوطني للحزب منذ 2008، وعُيِّن لفترة قصيرة وزيراً للخارجية في حكومة ابن كيران الأولى.
وكان العثماني، من بين الذين أشرفوا مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي على إعداد ميثاق «الجماعة الإسلامية» باعتباره أحد مؤسسيها إلى جانب ابن كيران ومحمد يتيم، بعد انفصالهم عن منظمة «الشبيبة الإسلامية» في أعقاب تبنيها العنف. ومن ثم تحولت «الجماعة» إلى حركة «الإصلاح والتجديد»، وتضمن الميثاق مجموعة من المراجعات الفكرية للحركة الإسلامية. وانشغل العثماني منذ بداية عقد الثمانينات بالجانب الثقافي والفكري وكان مسؤولاً عن مجلة «الفرقان»، محاولاً تأصيل المفاهيم الجديدة في كيفية التعامل مع الفرقاء السياسيين والدولة والملكية. وألّف العثماني في هذا المجال 3 كتب فقهية.
بعد عام 1987 انشغل العثماني بالمشاركة السياسية للإسلاميين والتأصيل الشرعي لهذه المشاركة. وعندما التحق الإسلاميون، أعضاء حركة «الإصلاح والتجديد»، بحزب الحركة الشعبية الدستورية برئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، عُيِّن مديراً للحزب، وأشرف على تأمين الإطار السياسي وإنشاء فروع الحزب في كل مناطق المغرب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.