المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: العثماني يخلف ابن كيران على رأس «العدالة والتنمية»

انتخب حزب «العدالة والتنمية» المغربي، سعد الدين العثماني الرئيس السابق للمجلس الوطني للحزب، ورئيس الحكومة الحالية، أميناً عاماً للحزب خلفاً لعبد الإله ابن كيران، خلال المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد على مدى يومين في المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط.
وحصل العثماني على 1006 أصوات مقابل 912 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، القريب من الزعيم السابق للحزب عبد الإله بن كيران. ورشح أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، أمس، في اليوم الثاني من المؤتمر العام، 8 أسماء لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة هم: العثماني، والأزمي الإدريسي، والمصطفى الرميد، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وعبد العزيز عماري، وسليمان العمراني.
واعتذر 6 من القياديين عن الترشح لشغل المنصب، أبرزهم الرميد والرباح، اللذان عارضا بشدة التمديد لابن كيران لولاية ثالثة.وانحصرت المنافسة بين العثماني والأزمي الإدريسي، فتصدر العثماني نتائج التصويت الأولية للمجلسين الوطنيين السابق والجديد، قبل فوزه في التصويت النهائي. وجرى صباح أمس، أيضاً خلال المؤتمر، انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب الذي يضم في عضويته 160 عضواً.
ومن أبرز الأسماء التي انتُخبت بالمجلس، عبد العزيز أفتاتي، والمقرئ أبو زيد الإدريسي، وبلال التليدي، وآمنة ماء العينين، وهي قيادية دافعت بشدة عن تمكين ابن كيران من ولاية ثالثة، كما انتُخب كل من محمد العربي بلقايد، وعبد الصمد السكال، وعبد الله بووانو، والحبيب الشوباني، وموح الرجدالي، وعبد الصمد حيكر. وقبل ظهور نتائج التصويت أهدى ابن كيران، أمس، تذكاراً إلى الأمين العام الجديد الذي سينتخبه المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وهو عبارة عن مصباح زجاجي، الذي يتخذه الحزب رمزاً له، أهداه له بدورة أعضاء الحزب بمدينة طنجة. وقال ابن كيران: «أُهدي هذا التذكار إلى الأمين العام الجديد، لكي يحافظ عليه».
وبانتخاب أمين عام جديد يكون حزب «العدالة والتنمية»، وهو أكبر حزب إسلامي في المغرب، قد طوى مرحلة ابن كيران، زعيمه السياسي الأبرز الذي قاد حزبه إلى انتصارات انتخابية غير مسبوقة، مكّنته من رئاسة الحكومة لولايتين بعد موجة {الربيع العربي}. وتميز بشخصية كاريزمية وخطاب سياسي صريح ومباشر وصدامي أيضاً ابتعد فيه كلياً عن لغة الخشب التي يستعملها السياسيون المغاربة، وبذلك صالح الشارع المغربي مع الشأن السياسي العام حتى أضحى أشهر رئيس حكومة في تاريخ المغرب الحديث.
وخلافاً لشخصية ابن كيران المندفعة، يتميز العثماني بالهدوء ويميل إلى التوافق والتعاون مع الحلفاء السياسيين بدل التصادم، والعثماني أمازيغي من مواليد مدينة إنزكان بإقليم سوس، يوم 16 يناير (كانون الثاني) 1956، وهو طبيب نفساني وفقيه، سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحزب لولاية واحدة من 2004 إلى 2008، كما انتُخب رئيساً للمجلس الوطني للحزب منذ 2008، وعُيِّن لفترة قصيرة وزيراً للخارجية في حكومة ابن كيران الأولى.
وكان العثماني، من بين الذين أشرفوا مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي على إعداد ميثاق «الجماعة الإسلامية» باعتباره أحد مؤسسيها إلى جانب ابن كيران ومحمد يتيم، بعد انفصالهم عن منظمة «الشبيبة الإسلامية» في أعقاب تبنيها العنف. ومن ثم تحولت «الجماعة» إلى حركة «الإصلاح والتجديد»، وتضمن الميثاق مجموعة من المراجعات الفكرية للحركة الإسلامية. وانشغل العثماني منذ بداية عقد الثمانينات بالجانب الثقافي والفكري وكان مسؤولاً عن مجلة «الفرقان»، محاولاً تأصيل المفاهيم الجديدة في كيفية التعامل مع الفرقاء السياسيين والدولة والملكية. وألّف العثماني في هذا المجال 3 كتب فقهية.
بعد عام 1987 انشغل العثماني بالمشاركة السياسية للإسلاميين والتأصيل الشرعي لهذه المشاركة. وعندما التحق الإسلاميون، أعضاء حركة «الإصلاح والتجديد»، بحزب الحركة الشعبية الدستورية برئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، عُيِّن مديراً للحزب، وأشرف على تأمين الإطار السياسي وإنشاء فروع الحزب في كل مناطق المغرب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».