برلمان تونس يوافق على موازنة جديدة تفرض أعباء على المستهلكين

لتخفيض العجز إلى 4.9 %

برلمان تونس (رويترز)

أقر البرلمان التونسي، أول من أمس، ميزانية العام المقبل، والتي تشهد زيادة على بعض الرسوم الاستهلاكية، في محاولة لكبح العجز المالي، والاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها.
كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل، وبعض المنتجات الزراعية، وذلك لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار، وهو مستوى قياسي.
وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار ما تهدف إليه الحكومة في العام المقبل من كبح عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6% متوقعة للعام الحالي.
كما تأمل البلاد في تعزيز النمو الاقتصادي، مما يمهد لتحسين الإيرادات الضريبية، حيث تتوقع الموازنة أن يصعد النمو في السنة الجديدة إلى 3% مقابل 2.3% في السنة الحالية.
وصوت 134 نائباً برلمانياً، من إجمالي 217 نائباً، على مشروع الموازنة الجديدة بعد أيام طويلة من النقاشات الحادة، في ظل رفض المعارضة إجراءات التقشف، والحد من الزيادات في الأجور التي تتبناها الدولة.
وانتهى نقاش النواب إلى إضافة 9 فصول جديدة إلى مشروع الموازنة الحكومي، استجابةً لمقترحات تعديلية طرحها النواب، وتم التصويت على الموازنة في ساعة متأخرة من ليل أمس (الأحد).
وتضمنت الفصول الجديدة توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%، لتشمل القائمة: أنشطة وكالات بيع السيارات، والمساحات التجارية الكبرى، والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية. وتُستثنى من توسيع مجال تطبيق هذه النسبة المؤسسات التي لا تقل نسبة اندماجها في السوق التونسية عن 30%، أي تلك التي تتزود بنسبة مهمة من المواد الأولية الضرورية لنشاطها من السوق الداخلية، وهو يساعد على تنشيط الإنتاج المحلي.
وتقدمت الحكومة التونسية، بدورها، بمقترح تشكيل الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، لمكافحة التحايل والتهرب الجبائي.
وتتولى الهيئة الجديدة دعم الامتثال الضريبي، وتحسين استخلاص الموارد العمومية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوفر لها السلطات الحكومية الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
وكان محمد صالح العياري، الخبير التونسي في مجال الضرائب، قد قدّر أن نحو 70 ألف شركة لا تدفع الضرائب في تونس، وقال إن حجم التهرب الضريبي في تونس بنحو 12 مليار دينار تونسي (نحو 4.8 مليار دولار).
وتقدر الاحتياجات التمويلية للاقتصاد التونسي بنحو 12.9 مليار دينار تونسي، موزعةً بين 7.4 مليار دينار تونسي تخطط الحكومة لتغطيتها عبر تمويلات خارجية، وأكثر من 5 مليارات دينار تونسي تسعى الحكومة لتعبئتها من السوق الداخلية.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
لكن الحكومة تعهدت للشعب بأنها لن تقتطع من الرواتب هذا العام أو من الدعم، وهو التوجه الذي قالت وكالة «رويترز» في تقرير سابق، إنه يجنّبها المظاهرات الداخلية.
وخصصت الحكومة التونسية في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو تقريباً المبلغ نفسه المقدر للدعم خلال 2017، لكنها قالت إنها ستضطر إلى مراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة، لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.
وتعود آخر زيادة في سعر الخبز إلى عام 2010، أي قبل أشهر من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) 2011، خفض سعر الخبز من جديد في مسعى لاحتواء الاحتجاجات لكن دون جدوى.
وستلتزم تونس باتفاق مع اتحاد الشغل بزيادة الرواتب العامة في 2018، ولكنها من جهة أخرى تحدّ من زيادة ميزانية الأجور عبر تخفيض العمالة، حيث تعتزم تقليص العاملين لدى الدولة بعدد 3 آلاف عامل. لكن الحصيلة الإجمالية لميزانية الأجور هي أنها ستزيد في العام المقبل إلى 14.7 مليار دينار مقابل 14.3 مليار في 2017.
وتقول «رويترز» في تقريرها الأخير عن الموازنة إن صناديق الضمان الاجتماعي تعاني من عجز بنحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011.
ووفقاً لتحليل وكالة «شينخوا» الصينية فإن جزءاً مهماً من الموازنة التونسية موجّه إلى النفقات الأمنية لمواجهة إرهاب المتطرفين الدينيين الذي امتدت ممارساته لتصل إلى العاصمة.
وقالت الوكالة إن ميزانية وزارة الداخلية زادت هذا العام بنسبة 12.6% مقابل العام السابق، وميزانية وزارة الدفاع زادت بنحو 10.7% خلال نفس الفترة.
لكن ميزانية وزارة التعليم زادت بنسبة أكبر من المعدلات السابقة، 13%، وهو ما يعكس توجهاً تنموياً من البلاد.