«زين السعودية» تنفذ 3 مشاريع جديدة للنطاق العريض عالي السرعة

وزير الاتصالات يتوسط الأمير نايف بن سلطان بن محمد ومحافظ هيئة الاتصالات («الشرق الأوسط»)
وزير الاتصالات يتوسط الأمير نايف بن سلطان بن محمد ومحافظ هيئة الاتصالات («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» تنفذ 3 مشاريع جديدة للنطاق العريض عالي السرعة

وزير الاتصالات يتوسط الأمير نايف بن سلطان بن محمد ومحافظ هيئة الاتصالات («الشرق الأوسط»)
وزير الاتصالات يتوسط الأمير نايف بن سلطان بن محمد ومحافظ هيئة الاتصالات («الشرق الأوسط»)

نحو توفير مزيد من خدمات قطاع الاتصالات في مختلف محافظات البلاد، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة «زين السعودية»، اتفاقية تنفيذ ثلاثة مشاريع للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة، وذلك للمناطق النائية في المملكة كجزء من مشاريع صندوق الخدمة الشاملة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع الثلاثة للنطاق العريض عالي السرعة بتوفير الخدمة لأكثر من 800 ألف مستفيد في 3900 قرية وهجرة تتوزع على 28 محافظة تابعة لكل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة مكة المكرمة.
وفي هذا الخصوص، أكدت شركة «زين السعودية»، أمس، أنها ستولي جميع المشاريع المسندة إليها أهمية مطلقة، مبينة في الوقت ذاته أنها ستضاعف جهودها، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وفي هذا الشأن، تم توقيع الاتفاقية بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة «زين السعودية»، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، وهي الاتفاقية التي وقعها كلّ من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، والأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، جاء ذلك يوم الخميس الماضي في الرياض.
ونوّه الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» بالثقة التي أولتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«زين السعودية» من خلال اختيارها لتنفيذ المشاريع، جاء ذلك بعد دخولها في المنافسة على المشروع مع عدد من المشغلين.
وأشاد الأمير نايف بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية الملكة 2030، مؤكداً في الوقت ذاته على التزام «زين السعودية» بمشاركتها بكل مواردها المالية والبشرية والتقنية للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج.
من جهته، أشار المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «زين السعودية» إلى أن هذه المشاريع الثلاثة للنطاق العريض عالي السرعة للمناطق النائية تتضمن توفير الخدمة لأكثر من 800 ألف مستفيد في 3900 قرية وهجرة تتوزع على 28 محافظة تابعة لكل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة مكة المكرمة.
وأكد المهندس الدغيثر أن «زين السعودية» ستولي جميع المشاريع المسندة إليها أهمية مطلقة وستضاعف جهودها للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لا سيما أن الشركة استثمرت بشكل كبير في تطوير شبكتها، مما يسهم بفاعلية في تسخير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال التنفيذ.
وتشمل هذه المشاريع توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز، والقرى، والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية، كما ستعمل المشاريع على الإسهام في تسهيل انتشار خدمات الحكومة الإلكترونية، وتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي.
وفي إطار ذي صلة، قفز سهم شركة «زين السعودية» يوم أمس الأحد بنحو 5.8 في المائة، جاء ذلك عقب توقيع الشركة اتفاقية تنفيذ ثلاثة مشاريع للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشرتها الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017. وتضمنت النشرة عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات التي بلغت نحو 43.6 مليون اشتراك، منها 3.75 مليون خط تمثل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغت نحو 25.2 مليون اشتراك.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة نحو 3.2 مليون اشتراك، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمي (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.
وحول ما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها أن عدد المستخدمين للإنترنت في البلاد وصل إلى 24 مليون مُستخدم.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).