هندوراس: نصر الله يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية بدعوى التزوير

في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية

سالفادور نصر الله. (ا.ف.ب)

قدّمت المعارضة في هندوراس طعناً لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعوى التزوير، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأمام المحكمة الانتخابية العليا أكد ائتلاف المعارضة ضد الديكتاتورية (يسار) الذي يتزعمه المعارض سالفادور نصر الله، حصول «تغيير (في العملية الانتخابية) بسبب تزوير في محاضر الاقتراع»، مما يطعن بفوز الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز بولاية جديدة.
وقال نصر الله بعد تقديمه الطعن برفقة محامي الائتلاف مارلون اوشوا: «إنهم (قضاة المحكمة الانتخابية العليا) يعرفون أن هذه العملية أُجهضت بالكامل، هذه عملية حصل فيها تزوير من كل حدب وصوب».
من جهته قال المحامي اوشوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القانون يلحظ إمكانية طلب إلغاء الانتخابات والتصويت والفرز وتسجيل الأصوات، ونحن بالتالي لجأنا إلى القانون».
وحذر اوشوا من أنه في حال رفضت المحكمة الانتخابية العليا الطعن، لن تجد المعارضة بداً من اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية».
وتفيد أرقام المحكمة الانتخابية العليا ان الرئيس المنتهية ولايته خوان اورلاندو ايرنانديز فاز بـ 42.98 في المئة من الأصوات، مقابل 41.38 في المئة للمعارض اليساري والنجم التلفزيوني سلفادور نصر الله.
وكان نصر الله الذي طلب أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإعادة فرز الأصوات ودعا انصاره إلى التظاهر، قدّم شكوى ضد رئيس المحكمة العليا للإنتخابات ديفيد ماتاموروس بشأن عمليات تزوير في الانتخابات.
وقال نصر الله في شكواه، إن النتائج الجزئية كانت صباح السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، تؤكد تقدمه بفارق خمس نقاط على منافسه بعد فرز 57 بالمئة من الاصوات.
ورفض رئيس المحكمة هذه الاتهامات، وفرض الخميس الماضي إعادة فرز الاصوات في 4753 صندوقاً يشتبه بأنها تتضمن نتائج مغايرة لتلك التي أُدخلت في النظام المعلوماتي للمحكمة.
وتطالب المعارضة بإعادة إحصاء الأصوات في كل الصناديق، وعددها 18 ألفا و128 صندوقًا.