النائب اللبناني عراجي: ثوابت رئيس الحكومة لم تتغير

عضو «كتلة المستقبل» قال إن مصير سلاح «حزب الله» تحدده إيران

النائب اللبناني عاصم عراجي
النائب اللبناني عاصم عراجي
TT

النائب اللبناني عراجي: ثوابت رئيس الحكومة لم تتغير

النائب اللبناني عاصم عراجي
النائب اللبناني عاصم عراجي

أكد النائب في «كتلة تيار المستقبل» عاصم عراجي أن مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري وثوابته لم ولن تتغير، واهتماماته الأولى تتركز على حماية لبنان، والمحافظة على «اتفاق الطائف»، مشدداً على أن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل.
وأشاد عراجي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بالبيان الذي صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي حول الالتزام بسياسة «النأي بالنفس»، قائلاً إن «البيان الذي صدر بعد جلسة مجلس الوزراء، والذي أدى إلى عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة كان مدار توافق بين الرؤساء الثلاثة وموضع ارتياح، سياسياً وشعبياً، لما لذلك من إيجابيات على صعيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي»، مؤكداً على العناوين الأساسية بالنسبة لتيار المستقبل وللرئيس الحريري تحديداً، وهي استقرار لبنان، والمحافظة على اتفاق الطائف، والإنجازات التي تم تحقيقها.
وفي حين وصف البيان بـ«الإنجاز»، أوضح أن تطبيقه «يبقى تحت مجهر المراقبة من الرئيس الحريري وتيار المستقبل، باعتبار أن ثمة ضمانات قدمت لما تم التواصل عليه، وبالتالي سيؤدي إلى تداعيات إيجابية على مختلف المستويات».
وفي رد منه على الانتقادات التي طاولت الحريري في تصريح له مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية، بأن سلاح حزب الله لا يستخدم في الداخل اللبناني، أوضح عراجي: «رئيس الحكومة وبكل وضوح وشفافية لم يغير مواقفه، وملتزم بالثوابت والمسلمات التي لطالما نادى بها في مناسبات عديدة، وبالتالي ما قاله أخيراً حول سلاح حزب الله، فسر في غير اتجاه من قبل من يترقبون مواقفه للبناء عليها بعيداً عن الواقع»، مضيفاً: «ما قصده الحريري هو أن سلاح حزب الله لن يستعمل في المستقبل، وثمة ربط نزاع بين تيار المستقبل والحزب. وتالياً هذا السلاح له ارتباطات وظروف ومعطيات إقليمية، وليس باستطاعة أي طرف حالياً في لبنان أن ينزعه، مع الإشارة إلى أن حزب الله خاض معارك في سوريا والعراق واليمن». وتساءل: «هل ننسى أن الحزب استعمل سلاحه في السابع من مايو إلى كل المشكلات التي قام بها، والأحداث التي انخرط فيها هو وسرايا المقاومة؟ إنما لنكن واقعيين، ثمة معطى إيراني هو من يحدد مصير هذا السلاح، باعتبار أن الحزب ملتزم عقائدياً وآيديولوجياً بالنظام الإيراني».
ويؤكد عراجي أن الحريري يبقى ضمانة للاستقرار، والاقتصاد، والحفاظ على النقد الوطني، «لأنه رجل دولة بامتياز، وثوابته لم تتبدل داخلياً وخارجياً، خصوصاً في حرصه على علاقاتنا مع محيطنا العربي والسعودية ودول الخليج، حيث المصالح المشتركة وعشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون هناك».
وحول تنامي العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في ظل التوافق الواضح بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري، وإمكانية انعكاس هذا الأمر على الانتخابات النيابية، يقول عراجي: «لا شك أن هناك محطات إيجابية ظهرت في الآونة الأخيرة على غير مستوى وصعيد من الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة، والتعاون في مجلس النواب، وقضايا كثيرة كانت موضع تنسيق وتوافق بين الطرفين، لكن لا ننسى أننا نعيش في لبنان، وكل شيء في وقته، لننتظر ونرى ما يمكن أن يحدث بين الطرفين».
في المقابل، يؤكد أن التواصل عاد بين «المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» بعد التباين بين الطرفين، لافتاً إلى أن «التواصل مستمر بيننا وبين (القوات)، وثمة علاقة تحالفية ومحطات حصلت كانت ذات أهداف مشتركة سيادية واستقلالية، وبالتالي التباين بين الطرفين لا يفسد في الود قضية، وكل الأمور واردة على صعيد التحالف مع أي طرف خلال الفترة المقبلة بعد الخروج من الأزمة الحكومية الحالية، والاتصالات بيننا وبين (القوات) بدأت تستعيد وضعيتها».
ويستبعد عراجي تقديم موعد الانتخابات، ويقول: «الانتخابات ستحصل في موعدها، واقتراح تقديم موعد هذا الاستحقاق الدستوري شهراً أو شهرين لن يغير أي شيء في المعادلة».
ويرى عراجي أنه لا مؤشرات لأي خروقات أمنية في لبنان، «خصوصاً أننا مررنا بظروف صعبة كثيرة لكن تبقى كل الاحتمالات واردة»، مضيفاً: «والمجتمع الدولي متمسك بالمظلة الدولية لحماية استقرار لبنان مع الإشارة إلى أن هناك مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان، ونحو نصف مليون فلسطيني».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).