لا أمل في فتح مطاري أربيل والسليمانية قريباً

أنباء عن توجه بغداد لإقامة بديل دولي لهما في كركوك

TT

لا أمل في فتح مطاري أربيل والسليمانية قريباً

تستمر الإجراءات العقابية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد ضد إقليم كردستان، من ضمنها غلق مطاري أربيل والسليمانية بوجه الرحلات الخارجية مما كبد الإقليم، حسب مسؤولي المطارين، خسائر فادحة تقدر بما يقرب من نصف مليون دولار يومياً، وهذا عائد جيد يساعد على تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعصف بكردستان منذ أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أعادت السلطة الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها.
ومضى شهران على غلق المطارين في وقت أكد فيه مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله «أن السلطات المختصة بالإقليم فقدت الأمل بحل الأزمة، حيث لم يعد هناك أي دور لسلطة الطيران المدني العراقية في الأزمة، لأن الصلاحية حصرت برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك وحده قرار فتح المطارين». ونفى عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك أي إشارات مطمئنة بفتح المطارين، مؤكداً أن «ما يروج حالياً بفتح المطارات بنهاية الشهر الحالي لا تعدو سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة، فليس هناك أي توجيه أو قرار أو حتى اتصال بيننا وبين سلطة الطيران العراقية بهذا الشأن، وبالتالي ليس هناك أي أمل بفتح مطاراتنا في القريب العاجل».
تأكيدات مدير مطار السليمانية تعزز من شكوك مصادر سياسية كردية حول نوايا الحكومة الاتحادية بإصدار قرارها الأخير بإنشاء مطار مدني في كركوك، ما يثير المخاوف من تحويل ذلك المطار إلى مطار دولي، مقابل الإبقاء على مطاري أربيل والسليمانية فقط للرحلات الداخلية، وانتزاع صفة الدولية عنهما، ولذلك فإن السلطات هنا تكاد تفقد الأمل بعودة الرحلات الدولية إلى مطاريها، والتي شملت في الفترة الأخيرة حتى الرحلات الإنسانية، وهذا ما أكده مدير مطار السليمانية بقوله: «نعم حتى الرحلات الإنسانية ممنوعة في المطارين، وتحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي، فهناك مرضى يحتاجون إلى السفر للخارج لتلقي العلاجات، وكذلك الجرحى من قوات البيشمركة، ولكن السلطات الاتحادية ترفض أي تصريح بتلك الرحلات».
وبسؤاله عما راج في الأيام الماضية من عرض قدمته الحكومة الاتحادية بفتح مطار السليمانية أمام الرحلات الجوية مقابل استمرار غلق مطار أربيل، وأن نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم، قباد طالباني، رفض مثل هذا العرض، قال مدير مطار السليمانية: «لا علم لي بهذا العرض، فصلاحية السماح بالرحلات لم تعد حتى بيد سلطة الطيران المدنية العراقية، بل أصبحت حصرية برئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، ومن دون موافقته لن يكون هناك أي قرار بفتح المطارات في الإقليم». وحول وجود أي اتصالات بين وزارتي الاتصالات العراقية والإقليمية، قال عبد الله: «هناك دعوات كثيرة من سلطات الإقليم للبدء بالتفاوض لحل المشكلات العالقة، ولكن حتى الآن لم تتلق حكومة الإقليم موافقة الطرف الآخر، ولذلك لم يستجد أي شيء بهذا الصدد، وشخصياً لا أرى أي تطور إيجابي في هذا المسار».
وبحسب مصادر في المطارين، فإن نسبة المسافرين عبرهما قد انخفض بشكل ملحوظ، وبنسبة 72 في المائة، ففي مطار أربيل الدولي كانت الرحلات الجوية في الأعوام الماضية تتراوح بين 50 - 60 رحلة يومية لكنه انخفض الآن إلى 5 - 6 رحلات داخلية فقط، وكان عدد المسافرين عبر مطار السليمانية يقدر بألف وخمسمائة مسافر انخفض بدوره إلى 350 مسافراً فقط، وهذا الانخفاض الملحوظ كبد مالية الإقليم خسائر تقدر بـ400 ألف دولار يومياً. وبالمقارنة مع عدد الرحلات التي انطلقت من مطاري أربيل والسليمانية، فقد كان عدد الرحلات في مطار أربيل عام 2016 بلغ 13 ألفاً و883 رحلة جوية، وفي مطار السليمانية بلغ العدد 5 آلاف و89 رحلة، ويشكل العدد نسبة 33 في المائة من مجموع الرحلات الجوية المنطلقة من العراق.
يذكر أن السلطة الاتحادية في بغداد، وبناءً على مجموعة قرارات صدرت عن مجلس النواب العراقي، أغلقت مطاري أربيل والسليمانية الدوليين بوجه الرحلات الجوية في 29 - 9 – 2017 كإجراء عقابي للإقليم جراء قيام السلطات فيه بتنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، وهو الاستفتاء الذي قضت المحكمة الاتحادية ببطلانه من الناحية الدستورية ورفع الآثار المترتبة عنه.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.