«العدالة والتنمية» المغربي ينتخب اليوم أميناً عاماً جديداً

ابن كيران
ابن كيران
TT

«العدالة والتنمية» المغربي ينتخب اليوم أميناً عاماً جديداً

ابن كيران
ابن كيران

في «خطبة وداع» ألقاها أمس أمام المؤتمر العام الثامن لحزبه، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية المغربي رئيس الحكومة السابق، إن حزبه سيخرج موحداً وبقيادة جديدة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح، رغم الظروف القاسية التي يمر منها.
وأوضح ابن كيران خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عُقد بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، أن انعقاد المؤتمر الثامن جاء بعد هزات كبيرة، شهدها الحزب، وبعد انتصارات كبرى أسفرت عن قيادة «العدالة والتنمية» للمدن الكبرى كافة في البلاد بعد الانتخابات البلدية لعام 2015، كما انتصر في الانتخابات التشريعية لعام 2016 على «الخصوم رغم كل ما مُدوا به من سند مادي وسلطوي، حيث استطاع بفضل الله، وبتشبث المغاربة به، أن يهزم خصومه الخطيرين على الوطن»، في إشارة إلى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وينتخب حزب العدالة والتنمية اليوم أميناً عاماً جديداً خلفاً لابن كيران المنتهية ولايته.
ووصف ابن كيران إعفاءه من رئاسة الحكومة من قِبل الملك محمد السادس، وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له، بـ«ضربة قاسية جداً» تعرض لها الحزب. وكشف عن أنه «كان من المفروض أن يقف الحزب موقفاً صعباً، وأن يختار المعارضة بشراسة، غير أننا قررنا في النهاية امتصاص الضربة، والتفاعل إيجابياً مع بيان الديوان الملكي».
وشدد على أنه «رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الحزب، فإنه سيبقى وفياً لمبادئه وقيمه؛ لأن رأسماله هو الصدق مع المواطنين»، مشيراً إلى أن «الناس صوّتوا للعدالة والتنمية بسبب نزاهته ونظافة يده وسلوكات أعضائه المشرفة والنزيهة».
وأضاف مخاطباً المؤتمرين: «سيرى الناس فيكم أنكم ما زلتم متواضعين، وقريبين من شعبكم وأوفياء لملككم»، مشدداً على أن «الأساس هو أن تبقى الدولة آمنة ومستقرة».
ورغبة منه في طي صفحة الخلافات التي نشبت بين قياديي الحزب الذين عارضوا التمديد له لولاية ثالثة، قال: «طلبت من الإخوان التسامح والتغافر والذهاب للمستقبل، وبعض الكلمات آلمتني، والله يسامح الجميع».
وكان ابن كيران قد وصف كلمته في افتتاح المؤتمر بأنها «خطبة وداع من الأمانة العامة وليس من الحزب»، في تلميح إلى أن دوره السياسي لم ينته.
من جانبه، نوّه جامع المعتصم، رئيس المؤتمر، بالمسار السياسي لابن كيران، وقال: إنه «قاد الحزب لنجاحات متوالية، وتمكّن من تجاوز المحطات الحرجة والدقيقة والخطيرة»، مشيداً بحرصه على أن تأتي قيادة «العدالة والتنمية» موحدة إلى المؤتمر؛ وهو ما يعكس «أخلاق وأعمال الكبار»، بحسب تعبيره. وقال القيادي الحزبي: إن المؤتمر يأتي بعد مخاض سياسي عسير، حيث تعرض الحزب لمناورات تستهدف وحدته، إلا أن «تعقل القيادة وحرصها على صون مشروعية الحزب والتمسك بالخيار الديمقراطي، فوّت الفرصة على المتربصين، وتمكن الحزب من تجاوز كل العقبات».
وتتجه الأنظار إلى الشخصية التي ستخلف ابن كيران على رأس الحزب، والمقرر أن يعلن عنها اليوم، وذلك بعد ولايتين قضاهما هذا الزعيم السياسي على رأس الحزب، وحقق بفضله انتصارات انتخابية غير مسبوقة في 2011 و2016. إلا أن إعفاءه من قِبل الملك محمد السادس بعد تعثّر تشكيل الحكومة، وتعيين العثماني خلفاً له، أحدث زلزالاً سياسيا كبيراً داخل الحزب، ونشبت خلافات حادة بين قيادييه، حول التوجه العام للحزب بعدما اتخذ العثماني نهجاً «مهادناً» مع الدولة، و«توافقياً» مع الحلفاء السياسيين في الحكومة عده معارضوه تنازلات وانقلاباً على خط ابن كيران.
ويتوقع كثيرون أن يخلف العثماني ابن كيران على رأس الحزب؛ تفادياً لأي تضارب بين منصبي الأمانة العامة للحزب ورئاسة الحكومة، بعدما أعلن مصطفى الرميد الذي عارض بشدة التمديد لابن كيران أنه زاهد في المنصب. إلا أن المؤتمر هو من يحسم في هذا الأمر؛ لأن أدبيات الحزب تنص على أن المسؤوليات لا تُطلب، ولا أحد من القياديين يرشح نفسه، بل يجري ترشيحهم عن طريق التصويت.



«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.