«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

تسير بخطى ثابتة لإنجاز ما وعدت به

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية
TT

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

«جرير» تتجه شمالا وتفتتح أول معارضها في مدينة حائل السعودية

بعد أيام من افتتاح فرعيها في كل من دولة قطر ومدينة خميس مشيط بالسعودية افتتحت مكتبة جرير الشهر الماضي أحدث فروعها في مدينة حائل، ويعد هذا الفرع هو الفرع رقم 30 لمكتبة جرير في السعودية، و35 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وأشار عبد الكريم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة «جرير للتسويق» إلى أن «معرض مكتبة جرير الجديد بمدينة حائل يتكون من دورين بمساحة إجمالية قرابة أربعة آلاف متر مربع، ويحتوي على جميع أصناف مكتبة جرير المعروفة، حيث تحرص إدارة الشركة على تحقيق أهدافها بالوصول إلى كل مستهلك من خلال توفير جميع خدمات ومنتجات المكتبة لكل المتسوقين».
وأشار العقيل إلى أن هذا المعرض يحتل موقعا متميزا بمدينة حائل وهي إحدى المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يقع هذا الفرع على الطريق الدائري بالقرب من جامعة حائل، وسيساهم تشغيل هذا الفرع في تعزيز مبيعات الشركة وبالتالي الاستمرار في نمو أرباح الشركة السنوية مما سينعكس إيجابا على مساهمي الشركة.
ومن الجدير ذكره أن «جرير» عازمة على الاستمرار في دعم خطط السعودة لديها حيث تمثل نسبة الموظفين السعوديين في المعرض الجديد ما نسبته 41 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالمعرض.
وأكد العقيل أن شركة «جرير» عازمة على المضي قدما في تنفيذ ما أعلنت عنه مسبقا بافتتاح سبعة فروع جديدة خلال العام الحالي 2014، حيث جرى بالفعل افتتاح ثلاثة فروع منها وجاري العمل على افتتاح باقي الفروع حسب خطة الشركة وأهدافها للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين في جميع مدن السعودية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».