عقاب حوثي لصنعاء وضغط على البرلمان «لتحويث المؤتمر»

موجة ثانية من الاعتقالات للصفين الثاني والثالث في حزب صالح

الحوثيون لدى تشييع جثامين قتلاهم بعد المواجهات مع قوات صالح (إ.ب.أ)
الحوثيون لدى تشييع جثامين قتلاهم بعد المواجهات مع قوات صالح (إ.ب.أ)
TT

عقاب حوثي لصنعاء وضغط على البرلمان «لتحويث المؤتمر»

الحوثيون لدى تشييع جثامين قتلاهم بعد المواجهات مع قوات صالح (إ.ب.أ)
الحوثيون لدى تشييع جثامين قتلاهم بعد المواجهات مع قوات صالح (إ.ب.أ)

تواصل الجماعة الحوثية الموالية لإيران ارتكاب عمليات التنكيل والبطش والاعتقالات بحق عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام والموالين للرئيس السابق علي صالح في صنعاء والمحافظات المجاورة، إذ أفادت مصادر في الحزب بأن الجماعة تسعى لإطلاق موجة ثانية من حملات الملاحقة بحق قيادات الصفين الثاني والثالث ممن يرفضون موالاتها.
وتواترت أمس أنباء شبه مؤكدة أفادت بنجاة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق وقائد حراسته، ووصوله إلى مكان آمن خارج صنعاء بعد أيام من مقتل عمه مع قيادات موالية له وانهيار القوات الموالية له على يد الميليشيات الحوثية.
وكان أقارب صالح وناشطو المؤتمر نعوا طارق في بيانات سابقة مؤكدين مقتله قبل سقوط عمه قتيلا، إلا أن مراقبين اعتبروا أن تلك البيانات كانت محاولة للتغطية على عملية هروبه الشاقة من قبضة الميليشيات التي كانت اعتقلت اثنين من أبناء صالح مع مئات آخرين وأعدمت العشرات.
وأفاد مصدر لـ«الشرق الأوسط» وثيق الصلة بقاسم لبوزة القيادي في حزب المؤتمر والنائب السابق لرئيس مجلس حكم الانقلابيين في صنعاء أنه موجود في منزله بصنعاء تحت حراسة الميليشيات الحوثية التي تحاول إقناعه مع قيادات أخرى من بينها رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور لقيادة حزب المؤتمر.
وقال المصدر الذي فضل التحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية «إن الميليشيات تسعى في الأيام المقبلة إلى عقد اجتماع لأعضاء اللجنة الدائمة للحزب (المكتب السياسي) الموجودين في صنعاء تحت إشرافها من أجل تشكيل قيادة جديدة موالية لها خلفا للرئيس السابق علي صالح ورفيقه القيادي الأبرز عارف الزوكا».
وكانت الميليشيات سلمت جثة الزوكا إلى أهله أول من أمس ونقل جثمانه بواسطتهم إلى مدينة عتق في شبوة الجنوبية مع جثمان أحد مرافقيه حيث تمت الصلاة عليه أمس ومن المقرر تشييعه اليوم إلى مسقط رأسه في مديرية الصعيد.
وأفاد مقربون من الزوكا بأن معاينة جثمانه أثبتت تعرضه لإطلاق رصاص مباشر في أكثر من موضع ومن مسافة قريبة ما يرجح رواية أن الميليشيا الحوثية أعدمته عنوة بعد تمكنها من اقتحام منزل صالح ليل الأحد-الاثنين الماضي.
إلى ذلك أفاد مصدر في البرلمان أن الجماعة تمارس ضغوطا حاليا على رئيس البرلمان يحيى الراعي لعقد جلسة للنواب الموجودين في صنعاء وأغلبهم من حزب المؤتمر لمباركة قضائها على انتفاضة صالح وإعلان الولاء لها والاستمرار في منحها غطاء قانونياً شكلياً أمام الداخل والخارج. في غضون ذلك أقدمت عناصر الحوثي أمس على تصفية عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الموالي لصالح في منطقة «الخوخة» بمحافظة الحديدة الشيخ محمد العميسي، في رد فعل انتقامي عقب هزيمة عناصرها في الخوخة وتقدم القوات الحكومية باتجاه الحديدة شمالاً.
الى ذلك, واصلت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، حظر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية في سياق التغطية على جرائمها بحق قيادات حزب المؤتمر الشعبي وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ورداً على انكساراتها الميدانية المتلاحقة في جبهات الساحل الغربي ومحافظتي صعدة والجوف.
وفي مسعى منها لتحسين وجهها أمام أنصارها وصرف الأنظار عن انتهاكاتها المروعة بحق سكان العاصمة، حشدت الآلاف من أنصارها في ميدان باب اليمن وسط صنعاء وفي محافظات أخرى، للتنديد بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.
وأطلق الناشطون والسكان في صنعاء تعليقات ساخرة على مظاهرات الجماعة التي قالوا إنها تفوقت في جرائمها بحق اليمنيين على انتهاكات الإسرائيليين.
ودعت بعض التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات العالم العربي والإسلامي إلى تحرير صنعاء أولاً من قبضة الميليشيا الموالية لإيران قبل الحديث عن مواقف موحدة لاستعادة القدس.
وشن خطباء المساجد الموالين للجماعة في صنعاء حملات تشنيع على الرئيس السابق علي صالح وأنصاره وقيادات حزب المؤتمر الشعبي، ووصموهم بـ«المرتدين والعملاء والخونة»، فيما يراه مراقبون أنها محاولة من الجماعة لشرعنة بطشها بحق المخالفين عبر منابر المساجد.
وفي السياق نفسه اقتحمت ميليشيا الجماعة مسجد الصالح في ميدان السبعين في أول جمعة بعد مقتل الرئيس السابق، ورددوا داخله «الصرخة الخمينية» لأول مرة، وذلك بعد ساعات من رفع لافتة أعلى المسجد تشير إلى تغيير اسمه إلى «مسجد الشعب»، في مسعى منها لطمس كل ما له علاقة بصالح.
وتداول ناشطون، أمس، كشوفاً بأسماء القتلى الذين سقطوا في المواجهات بين قوات الرئيس السابق والميليشيات منذ أول الشهر حتى اليوم السادس منه، ويقارب عددهم ألفي قتيل، ولم يتسنّ لـ«الشرق الأوسط» التأكد من صحة الكشوف التي يُعتقد أن مصدرها جماعة الحوثيين.
في حين قدّرت مصادر حقوقية في صنعاء أن الجماعة اعتقلت منذ مقتل صالح ما يزيد على 3 آلاف شخص بينهم نساء وأعضاء في حزب المؤتمر الشعبي ومتقاعدون عسكريون وأمنيون في ظل استمرار عملية التفتيش واقتحام المنازل في مناطق متفرقة من أحياء صنعاء.
ومع استمرار حالة الكآبة ومشاعر الخوف والحزن التي ما زالت تخيّم على أجواء صنعاء دعت المدارس في رسائل عبر الهواتف المحمولة، أولياءَ التلاميذ إلى إرسالهم لاستئناف الدراسة بدءاً من اليوم (السبت) وسط قلق مستمر من تفاقم الأوضاع الأمنية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.