استشهاد فلسطيني في «جمعة الغضب»... والسلطة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

اشتية: القيادة ستعمل على إلغاء قرار ترمب عبر المحاكم الدولية والأميركية - عباس يرفض لقاء ترمب أو نائبه... والبيت الأبيض يحذر

محتج فلسطيني خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية أمس ((إ.ب.أ)

استشهد فلسطيني وأصيب المئات أمس خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها كافة الأراضي الفلسطينية، عقب مسيرات انطلقت تحت اسم «جمعة الغضب»، احتجاجا ورفضا للقرار الأميركي الذي صدر عن الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب محمود المصري (30 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل قناص إسرائيلي، أطلق عليه النار خلال المواجهات التي اندلعت على حدود شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأوضح أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أنه تم رصد ما لا يقل عن 120 جريحا خلال المواجهات التي اندلعت في قطاع غزة، موضحا أن من بينهم خمس حالات حرجة، وأن غالبيتهم أصيبوا بالرصاص الحي، ومنهم من تعرض للقنص في مناطق علوية من الجسد بهدف القتل العمد.
كما أصيب في مناطق التماس بمختلف مناطق الضفة الغربية أكثر من 245 فلسطينيا، من بينهم 11 مصابا بالرصاص الحي، و52 بالمطاط، و178 جراء استنشاقهم الغاز بعد إلقاء الغاز المسيل للدموع، وأربعة آخرين جراء اعتداءات مختلفة.
وحسب مصادر طبية، فقد أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال المطاطي وبالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، لا سيما في قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اعتداءات إسرائيلية متكررة للمستوطنين بحماية الجيش.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة، إن مئات المستوطنين يرافقهم وزيران إسرائيليان اقتحما بلدة قصرة لتفقد مغارة قديمة، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة في البلدة.
وانطلقت مسيرات غاضبة في مدينة القدس وداخل أراضي الخط الأخضر، وكافة الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع مباشرة بعد صلاة الجمعة، وذلك بمشاركة جماهيرية حاشدة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تؤكد على أن القدس عاصمة لفلسطين، وأنها ستبقى إسلامية عربية.
وتحدث عدد من قيادات الفصائل خلال المسيرات التي شهدها قطاع غزة، وسط دعواتهم لإطلاق انتفاضة جديدة، بدءاً من يوم أمس، تعبيرا عن غضب الشعبي الفلسطيني.
وغضون ذلك قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أمس إن دولة فلسطين قدمت شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأميركية، حيث بعثت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة، رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس الجمعية العامة. ودعت السفيرة في الرسالة مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس، وعلى رفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى كان، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأميركي.
كما أشارت السفيرة إلى قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القراران 476 و478 الصادران عام 1980. حيث أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية، التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع ومركز مدينة القدس ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
كما أشارت المسؤولة الفلسطينية إلى تأكيد المجلس في قراره الأخير 2334. الذي تم تبنيه عام 2016، على أنه «لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967. بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان»، مبينة أن قرار الولايات المتحدة، أو أي إجراء آخر يتعارض مع هذه القرارات، «ليس له أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي، ولا يعطي لإسرائيل السيادة على القدس، طالما أن مركزها القانوني لم يحل بعد، فالقدس الشرقية محتلة منذ عام 1967 وإعلان الرئيس الأميركي لا يغير من هذه الحقيقة».
وتزامنت هذه الشكوى مع تصريحات أطلقها محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفاوض السابق، قال فيها إن القيادة الفلسطينية أصبحت في حل من المفاوضات التي انطلقت عام 1990، موضحا أن القيادة الأميركية لم تعد جزء من العملية السياسية.
ولفت اشتية خلال ندوة أقيمت أمس في بيت جالا، أن القيادة الفلسطينية ستعمل على إلغاء قرار ترمب عبر المحاكم الدولية والأميركية، موضحا أنها ستعمل على إيجاد سبل جديدة للتفاوض والتعامل مع الاحتلال، والقرار الأميركي بالتشاور مع الأطراف الفلسطينية والعربية. وقال: «إن القيادة الفلسطينية تدرس كل الاعتبارات، وهناك اجتماعات للقيادة السياسية وللجنة المركزية لاتخاذ القرارات المناسبة».
وقال بهذا الخصوص «إسرائيل لا تريد حلا سياسيا أو إقامة دولة فلسطينية»، مشددا على ضرورة الخروج من المصيدة السياسية الحالية وتقييم المرحلة السابقة.
في سياق الأزمة الكبيرة المتعلقة بقرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، تفجرت أزمة جديدة بين البيت الأبيض والسلطة الفلسطينية، تمثلت هذه المرة في رفض الرئيس عباس استقبال مايك بنس، نائب ترمب، خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة بيت لحم بعد نحو أسبوع. ومباشرة بعد ذلك، حذر البيت الأبيض الرئيس الفلسطيني من أنه إذا ألغى لقاءه مع بنس، ستكون لذلك «نتائج معاكسة»، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن بنس «لا يزال يعتزم لقاء عباس، كما هو مقرر».
وجاء التحذير الأميركي بعد تصريحات أطلقها مسؤولون فلسطينيون، قالوا فيها إن بنس غير مرحب به في الأراضي الفلسطينية، وإن عباس لن يستقبله، فيما قال مساعدون لعباس إنه لن يلتقي بنس بسبب التصريحات التي أدلى بها عن القدس، كما لن يلتقي الرئيس الأميركي في واشنطن، كما كان مقرراً من قبل.
وأكد محمد شتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو مساعد كبير لعباس، في لقاء مع صحافيين حضرته «الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد داعٍ، ولا أي معنى للقاء عباس بالرئيس ترمب، أو أي مسؤولين آخرين.